کارگران پای وطن ایستاده اند، آیا شورای عالی کار پای کارگران می ایستد؟
وقتی کارگران در سختترین شرایط مشغول کارند و چرخه تولید کشور حتی زیر فشار جنگ و تحریم متوقف نمیشود، چرا شورای عالی کار نباید فعال باشد؟ چرا مهمترین جلسه مربوط به تعیین دستمزد کارگران با بهانههای مختلف به تعویق میافتد؟ پاسخ به این پرسش، حق جامعه کارگری و مطالبهای قانونی و بهحق است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در یادداشتی نوشت:
در حالی که در ده ماهه نخست سال، متأسفانه به دلیل عدم اهتمام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به برگزاری جلسات شورای عالی کار با محوریت دستمزد، این مهم به تعویق افتاد، باید گفت این بیتوجهی یکی از بزرگترین لطمهها را به سفره و معیشت کارگران وارد کرده است.
این در شرایطی است که کشور روزهای سختی را پشت سر گذاشته و در اوج جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، تعطیلی و بیکار شدن هزاران کارگر نیز به مشکلات معیشتی دامن زد. در چنین فضایی، انتظار میرفت موضوع دستمزد کارگران با حساسیت و فوریت بیشتری دنبال شود.
با این حال، دستمزد در سال ۱۴۰۴ برخلاف صراحت ماده ۴۱ قانون کار، متناسب با هر دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با همان جلسه تعیین مزد اسفند ۱۴۰۳ تا این لحظه علیرغم تورم افسار گسیخته همان حداقل مزد تعیین شده اسفند ۱۴۰۳ را کارگران به عنوان مزد تا اسفند ۱۴۰۴ دریافت کرده و و این آخرین ماه سال را نیز با همان متاسفانه عدد دریافت خواهند کرد.
در حالی که قیمتها در بسیاری از کالاها و خدمات و درمان و آموزش و…. تا چند صد درصد افزایش یافته، اجارهبها رشد چشمگیری داشته و هزینههای خوراکی ها ، پوشاک، درمان و آموزش، حمل و نقل، انرژی و…به شدت بالا رفته است، ولی تنها چیزی که همچنان ثابت مانده و عملاً سرکوب شده و ریالی و کمتر از ریالی رشد نداشته و بلکه ارزش همان اندک هم بدلیل تورم کوچک و کوچکتر شده، دستمزد کارگران است.
کارگران، همان ضعیفترین اما نجیبترین سرمایه عظیم اجتماعی کشور که امروز قدرتش را به رخ دنیا کشانده است با دست های خالی ولی پینه بسته اش.
کارگرانی که امروز فشارهای اقتصادی و بغض معیشتی خود را فروخوردهاند و با وجود همه سختیها، همچنان پای کار کشور ایستادهاند. همان کارگرانی که به عشق وطن و باورهای دینیشان، حتی با دهان روزه در خیابانها حضور پیدا میکنند و شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» را به گوش جهانیان میرسانند.
اما آنچه قابل اغماض نیست، این واقعیت است که در کشوری که بزرگترین مسئولان و فرماندهانش در راه آرمان وطن اسلامی شهید می شوند و خون پاکشان در محل کارشان ریخته می شود و لحظه ای از کار دست نمی کشند و حتی لحظهای از حرکت و تلاش باز نمی مانند و پرچم عزت و استقلال از دستی به دست دیگر می رسد تا مبادا بر زمین بیافتد و در این سختترین شرایط حتی چرخ تولید کشور متوقف نشده و جلسات مدیریتی و اجرایی و تصمیم سازی و….برگزار میشود.
همچنان و علی الدوام آفند و پدافند ادامه دارد، نیروها زیر آتش و تهدید کار میکنند و در همان حال، کارگران نیز در کارخانهها، پالایشگاهها، پتروشیمیها و تأسیسات گاز و صنایع غدایی و صنایع دارویی تا نانوایی ها و میادین تره بار و… در چندین شیفت چراغ تولید و رفع نیاز مردم عزیز کشور را روشن نگه داشتهاند، در چنین شرایطی این پرسش جدی و حائز اهمیت مطرح است که وزارت کار، به عنوان رئیس شورای عالی کار، با چه توجیهی باید بیش از ده ماه ۱۴۰۴ که در برگزاری جلسات تعیین دستمزد تأخیر داشته، بماند، ولی الان یعنی زمانی که باید حتی به قیمت جان از حقوق معیشتی بیش از شصت میلیون کارگر و خانوادههای آنان صیانت شود؛ کارگرانی که با عرق جبین و کد یمین تنها خواهان اجرای قانون و تعیین دستمزدی متناسب با سبد معیشت و نرخ تورم هستند چرا جلسه شورای عالی کار برگزار نشد؟
عدم تشکیل این جلسات که بر پایه چانه زنی سه جانبه با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت است و حتی خبری از برگزاری مجازی آن هم در این ایام نیست چیزی جز قانونشکنی و افزایش فشارهای معیشتی بر جامعه کارگری نیست.
وزارت کار به عنوان ریاست شورای عالی کار نمیتواند مانند سالهای گذشته و در رویهای نزدیک به چهار دهه، تنها چند روز مانده به عید نوروز عددی را از سوی شورای عالی کار ولو با عدم رضایت نمایندگان کارگری اعلام کند و بعد پرونده دستمزد را ببندد تا اسفند ۱۴۰۵!، بلکه باید پاسخگو باشد، مسئله معیشت کارگران آن هم اجرای درست قوانین حوزه معیشت بویژه ماده ۴۱ قانون کار بطوری که به فرمایش رهبر شهیدمان حضرت امام خامنهای در ابلاغ سال ۱۴۰۱ سیاستهای کلان تامین اجتماعی قدرت خرید به مردم را حفظ کند، مسئله پیش پا افتاده ای نیست که با کم اهمیتی از کنار آن عبور کرد. وزارت کار باید پاسخگو باشد.
وقتی کارگران در سختترین شرایط مشغول کارند و چرخه تولید کشور حتی زیر فشار جنگ و تحریم متوقف نمیشود، چرا شورای عالی کار نباید فعال باشد؟ چرا مهمترین جلسه مربوط به تعیین دستمزد کارگران با بهانههای مختلف به تعویق میافتد؟ پاسخ به این پرسش، حق جامعه کارگری و مطالبهای قانونی و بهحق است.
در پایان خواسته جامعه کارگری از مسئولان بلند پایه ایران اسلامی این است :
جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیسجمهور محترم و رئیس قوه مجریه؛
جناب آقای رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس قوه مقننه و نهاد ناظر بر اجرای قانون؛
جناب آقای رئیس قوه قضاییه به عنوان مسئول دستگاهی که پیگیر ترک فعل مسئولان است؛
در این شرایط حساس، تقاضا میرود اولویت معیشتی کارگرانی را که تا پای جان برای وطن ایستادهاند و چرخ تولید کشور را در سختترین شرایط به حرکت درآوردهاند، بیش از این به تعویق نیندازید. کارگرانی که با وجود همه فشارهای اقتصادی، همچنان صبورانه بار تولید، صنعت و خدمات کشور را بر دوش میکشند، شایسته توجه فوری و اجرای دقیق قانون هستند.
زمان در حال گذر است و فرصت خدمت به محرومان، مظلومان و جامعه بزرگ کارگری کوتاه. انتظار میرود با ورود جدی و مسئولانه، زمینه اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و تشکیل منظم جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزدی متناسب با تورم و سبد معیشت فراهم شود تا بخشی از فشار سنگین معیشتی از دوش کارگران و خانوادههای آنان برداشته شود.
