تاکید فراکسیون کارگری مجلس بر پایبندی کامل شورایعالی کار به ماده ۴۱ قانون کار و تبصرههای آن در تعیین حداقل مزد کارگران
اعلام میدارد که حفظ روحیه نیروی کار و تقویت انسجام اجتماعی در شرایط جنگی، مساوی با حفظ اقتدار ملی است و هرگونه غفلت از این اصل، آسیب مستقیم به پایداری تولید و کارآمدی کشور وارد خواهد کرد.
رحمت الله نوروزی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای خطاب به شورایعالی کار در خصوص ضرورت رعایت دقیق ماده (۴۱) قانون کار در تعیین حداقل مزد سالانه با توجه به شرایط جنگی کشور منتشر کرد.
به گزارش عصر خبر، متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت فقدان جانگداز رهبر شهید عظیم الشان و سرداران جان به کف میهن و نیز آرزوی توفیق الهی برای رهبری معظم انقلاب در شرایط خطیر کنونی ، خاطر نشان مینماید که کارگران سرفراز کشور، امروز در وضعیتی قرار دارند که متأثر از فضای جنگ و فشارهای اقتصادی ـ امنیتی ناشی از آن، بخش تولید و نیروی کار در خط مقدم حفظ اقتدار ملی و استمرار چرخه حیات اقتصادی ارزیابی میگردد . در چنین شرایطی بغرنج و پیچیده ، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی بر خود لازم میداند نکاتی را خطاب به شورایعالی کار و صاحبان تصمیم در حوزه تعیین دستمزد یادآور شود:
۱. ضرورت پایبندی دقیق به حکم صریح قانون ؛
مطابق مفاد ماده ۴۱ قانون کار و تبصرههای آن، شورایعالی کار مکلف است حداقل مزد سالانه کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینههای سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند.
این حکم نه یک توصیه اقتصادی بلکه تکلیفی قانونی و الزامآور است؛ نقض یا عدول از آن در واقع بیتوجهی به نص قانون و حقوق بنیادین نیروی کار تلقی میشود و موجب تضعیف اعتماد ملی نسبت به عدالت اجتماعی خواهد بود.
۲. ضرورت حفظ تابآوری نیروی کار در شرایط جنگی ؛
در شرایطی که کشور با فشارهای مضاعف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خارجی مواجه است، حفظ قدرت خرید کارگران صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی در حوزه امنیت ملی شمرده میشود چنانچه
بدون توان معیشتی و اطمینان از حداقل زندگی، نیروی کار ـ که ستون فقرات اقتصاد و تولید محسوب میشود ـ دچار فرسایش روحی و کاهش انگیزه خواهد شد و این امر مستقیماً بر تابآوری جمعی، تولید مستمر، روحیه ملی و انسجام اجتماعی اثر میگذارد ، تجربه تاریخی کشورهای درگیر جنگ نشان داده است که کاهش شدید قدرت خرید نیروی کار افزایش نارضایتی اجتماعی، افت بهرهوری، و رکود تولید را در پی دارد؛ در حالی که حمایت شجاعانه از معیشت کارگران موجب تثبیت همبستگی داخلی، افزایش روحیه امید و اعتماد به دولت میگردد.
بنابراین تلاش برای تعیین مزد واقعی و منطبق با سبد معیشت مصرفی در شرایط اضطراری فعلی، خدمت مستقیم به ثبات ملی و امنیت اقتصادی کشور است.
۳. پیوند میان مزد عادلانه و اقتدار ملی ؛
اقتدار ملی نه فقط حاصل توان نظامی، بلکه محصول وحدت و اعتماد مردم به عدالت حاکمیتی است.
کارگرانی که احساس میکنند عدالت معیشتی رعایت میشود، آمادگی و انگیزه بالایی برای حضور در صحنه تولید و پایداری در برابر بحرانها خواهند داشت.
از این رو، مزد عادلانه در شرایط جنگی، ابزار تقویت روحیه و اعتمادبهنفس اجتماعی است، نه صرفاً تصمیمی اقتصادی ،
از اینرو این فراکسیون ، با تأکید بر مسئولیت خطیر شورایعالی کار در لحظه حساس کنونی ؛
1. خواستار پایبندی کامل شورایعالی کار به ماده ۴۱ قانون کار و تبصرههای آن در تعیین حداقل مزد بر پایه واقعیتهای معیشتی روز است.
2. اکیدا توصیه مینماید که تصمیمگیریها با نگاه ملی، مبتنی بر حفظ قدرت خرید خانوار کارگری، و به دور از مصالح مقطعی صورت پذیرد.
3. اعلام میدارد که حفظ روحیه نیروی کار و تقویت انسجام اجتماعی در شرایط جنگی، مساوی با حفظ اقتدار ملی است و هرگونه غفلت از این اصل، آسیب مستقیم به پایداری تولید و کارآمدی کشور وارد خواهد کرد.
فراکسیون کارگری مجلس ضمن اعلام آمادگی برای همکاری کارشناسی و حقوقی با شورایعالی کار، پیشنهاد مینماید که بفوریت کارگروه مشترکی میان مجلس، دولت و تشکلهای صنفی تشکیل شود تا مؤلفههای واقعی سبد معیشت در شرایط جنگی را بهروز کند تا امکان اتخاذ تصمیمات این شورا بر پایه دادههای معتبر و واقعسنجی عملیاتی گردد.
در پایان، فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با ادای احترام به مقام کارگر ایرانی ـ که امروز در کنار نیروهای دفاعی کشور، مدافع استقلال اقتصادی و عزت ملی است ـ تأکید میکند:
رعایت دقیق ماده ۴۱ قانون کار و حفظ قدرت خرید کارگران، نه یک مطالبه صنفی بلکه یک رسالت ملی و مسئولیت اجتماعی حاکمیت است ، باشد که تصمیمات شورایعالی کار در این برهه حساس، آیینهای از صداقت، عدالت و درک شرایط خطیر وطن گردد.
والسلام علی من اتبع الهدی
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی
گزارش: محمد نوروزي
