تأکید کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر اجرای فوری و بدون تغییر مصوبه دستمزد ۱۴۰۵

کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در اعتراض به تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ بیانیه ای منتشر کرد.

به گزارش عصرخبر، کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ضمن اعلام اعتراض جدی خود نسبت به استمرار تأخیر در ابلاغ مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، تأکید می‌کند که این وضعیت، میلیون‌ها کارگر و بازنشسته را با بلاتکلیفی معیشتی غیرقابل‌قبول مواجه کرده است.

مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، در اسفند ۱۴۰۴ و در چارچوب قانونی شورای‌عالی کار و با حضور سه‌جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تصویب و اعلام و به اطلاع عموم رسید و حتی از طریق اطلاع رسانی با سرشماره KHABAR برای همه ملت ایران پیامک شد. با وجود این، گذشت زمان بدون ابلاغ رسمی، جامعه کارگری را در شرایطی قرار داده است که آثار آن مستقیماً بر سفره و امنیت روانی خانواده‌های کارگری وارد می‌شود.

این در حالی است که حتی در همین مصوبه نیز برخی مؤلفه‌های مزدی—از جمله حق خواروبار و حق تأهل—بدون افزایش باقی مانده و عملاً با کاهش قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی همراه شده است.

اکنون جامعه کارگری با یک پرسش صریح و قانونی روبه‌روست: مصوبه‌ای که در چارچوب قانون تصویب شده،و توسط رییس شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در اوج جنگ سوم تحمیلی با در نظر گرفتن همه جوانب مصوب و رسما اعلام می شود و حتی نسبت به افزایش آن نه یکبار بلکه دوبار در سال با توجه به بالا بودن تورم تاکید می شود، چرا باید با چنین تأخیری در مرحله ابلاغ آن هم توسط همان وزیر مواجه شود؟

پیش‌تر نیز (چند روز قبل از تصویب شورای عالی کار)در صحن علنی مجلس رییس مجلس شورای اسلامی بر لزوم مدیریت فشارهای تورمی و حتی ضرورت بازنگری‌های دوره‌ای مزد تأکید کرده بودند و با اشاره به کشورهایی که دو بار در سال افزایش مزد دارند بر اجرای این فرآیند در کشور ایران نیز صحه میگذارند؛ اما اکنون نه‌تنها چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود، بلکه اجرای همان یک مصوبه حداقلی نیز در هاله‌ای از تعلل قرار گرفته است.

مشکلات ساختاری بخش تولید نباید از مسیر کاهش معیشت کارگران جبران شود

کانون‌عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با صراحت اعلام می‌کند: چالش‌ها و هزینه‌های سنگین بخش تولید—از موانع اداری و بیمه‌ای تا فشارهای مالیاتی، هزینه مواد اولیه، اجاره کارگاه‌ها و مشکلات انباشته‌شده ناشی از سال‌ها عدم اصلاح ساختار و بویژه مشکلات کارفرمای بزرگ به نام دولت که در حوزه بنگاه داری هایش وجود دارد—به‌هیچ‌وجه نباید از طریق ثابت نگه داشتن مزایای کارگری یا تعویق در اجرای مصوبات قانونی بر دوش کارگران تحمیل شود.

کارگران مسئولیت اداره خط تولید را بر عهده دارند، نه جبران مشکلات ساختاری بخش‌هایی که مدیریت و سیاست‌گذاری آن خارج از اختیار نیروی کار است. معیشت کارگران جایگزین هیچ ناکارآمدی یا کمبود در بخش‌های دیگر نیست و نخواهد بود.

هشدار نسبت به مهاجرت نیروی کار به بازارهای غیررسمی

ثبات‌نداشتن سیاست‌های مزدی و کاهش واقعی دستمزد، موجب مهاجرت گسترده و نگران‌کننده نیروی کار ماهر از محیط‌های رسمی تولیدی به مشاغل غیررسمی و روزمزد شده است. عقب ماندگی بازار رسمی اشتغال در حوزه دستمزد از بازار غیررسمی و روزمزدی کار را بجایی رسانده است که حداقل دستمزد کارگر روزمزد غیررسمی و غیر ماهر روزانه بین دو تا سه میلیون تومان است و با ۲۰ روز در ماه کار روزمزدی و غیررسمی غیرمولد ،غیر صنعتی و بعضا غیر تولیدی و حتی صرفا خدماتی بیش از دو برابر حداقل دستمزد مصوب۱۴۰۵ شورای عالی کاری شده است که با همه مولفه های دهان پر کن افزایش ۶۰ درصدی و حق مسکن ۳ میلیون تومانی تازه حداقل دستمزد را به ۲۲ میلیون تومان رسانده بود که آن هم هنوز ابلاغ نشده!

به دولتمردان و سیاست گذاران این حوزه هشدار می دهیم ادامه این روند فارغ از تشدید کاهش قدرت خرید و افزایش معضلات معیشتی و ایجاد نارضایتی های کارگری و از دست رفتن ظرفیت نیروی کار مستقیماً ظرفیت تولید، آینده صنایع و اقتصاد کشور را با آسیب مواجه می‌کند، برای حداقل حقوق کارگران ساده حداقل بگیر تا کارگران ماهر در سایر سطوح همگی بر اساس دیدگاه‌های تخصصی سه جانبه گرایانه با حضور وزاری کار ،اقتصاد ، صنعت و حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری در اوج جنگ رمضان مصوبه مزدی ۱۴۰۵ به تصویب رسیده است و توسط وزیر کار اعلام شده است لذا در این شرایط جنگی و ناپایداری های اقتصادی حاصل تورم این تعلل چه معنایی دارد؟آیا دولت و مسئولان محترم آگاه نیستند که مصوبه مزدی بر معیشت میلیونها کارگر و بازنشسته و خانواده های شریفشان تاثیر مستقیم داشته و نگرانی های حاصل از این تاخیر در ابلاغ، جامعه را در شرایط حساس کنونی ملتهب می کند؟

آیا مسئولان دولتی نمی دانند بار اصلی سازندگی های کشور بویژه بعد از تجاوز آمریکایی صهیونیستی به زیرساختها و صنایع بزرگ و کوچک این مرز و بوم بر شانه های کارگران و با همت و قدرت دستهای پینه بسته آنان محقق میگردد؟

تأکید بر اجرای فوری و بدون تغییر مصوبه

کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تأکید می‌کند:

• مصوبه مزد ۱۴۰۵ تنها مرجع قانونی تعیین مزد در سال جاری است.

• هرگونه بازنگری، تعویق یا تغییر در آن، مغایر اصول سه‌جانبه‌گرایی و حقوق قانونی کارگران است.

• این مصوبه باید فوراً، بدون هیچ‌گونه اصلاح یا کاهش، ابلاغ و اجرا شود.

درخواست ورود دستگاه های نظارتی در ابلاغ و اجرای مصوبه مزدی شورای عالی کار

کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی،بویژه رییس مجلس ،اعضای کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری و همچنین ریاست دیوان عدالت اداری درخواست دارد ضمن تاسی از بیانات امام شهیدمان حضرت امام خامنه‌ای در حفظ کرامت کارگران بویژه مرور فرمایشات و دستورات ایشان در روز کارگر ۱۴۰۴ و تاکید ایشان بر حل مشکلات معیشتی این قشر خدوم و زحمتکش و همچنین تاکیدات حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای در حوزه معیشت، با ورود جدی خود در این امر خطیر به داد جامعه شریف و نجیب کارگری همیشه در صحنه، شهید داده و پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران رسیده و مانع این تعلل و عواقب اقتصادی – معیشتی آن باشند.

کانون‌عالی تصریح می‌کند که معیشت و امنیت روانی کارگران پیش‌شرط پایداری تولید، توسعه صنعتی و ثبات اجتماعی است. کارگران همواره در سخت‌ترین شرایط در کنار تولید و پیشرفت کشور ایستاده‌اند؛ اکنون نیز انتظار دارند تصمیمات قانونی مرتبط با زیست معیشتی آنان با همان جدیت و احترام به‌موقع اجرا شود.

کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران

۲۴ فروردین ۱۴۰۵