واکاوی خشونت علیه زنان
از سوی دیگر ارتقا سطح فرهنگ و مداخله گسترده جامعه و مشروعیت بخشیدن به این اعمال ، تغییر تلقی مردان از نقش جنسیتی خود و چگونگی حل تضاد در خانواده نیز از راهکارهای اساسی معضل زنان در سراسر جهان به شمار می رود.
عصر خبر: کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در 25 نوامبر(4 آذر) به تحلیل ابعاد، علل و راهکارها پرداخت.به گزارش خبرنگار شبکه مجازی آستان دکتر علی نجفی توانا رییس کانون وکلا در این همایش گفت: روز جهانی محو خشونت علیه زنان روزی است که جامعه باید به دفاع از مقدس ترین موجودات نوع بشر به پا خیزد.متاسفانه پدیده تلخ خشونت علیه زنان به اشکال مختلف، موجب شده تا بخش مهمی از جامعه کشور از قابلیت هایی که برای سازندگی و پویایی دارد کمتر مورد استفاده جامعه قرار گیرد.وی در ادامه این سخنرانی افزود: در نگاه آسیب شناسانه می توان این گونه مطرح کرد که علی رغم اینکه ادعا می شود در دوره پسامدرن هستیم و حاکمیت افراد جمعی نگر شده است ، حتی با اینکه در دوران نسل سوم حقوق بشر به سر می بریم اما هنوز شاهد آن هستیم که مردان در جامعه علیه زنان خشونت هایی را اعمال می کنند.در ادامه این سخنرانی در روز جهانی محو خشونت علیه زنان شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در معاونت امور بانوان در خصوص تصمیم گیری حقوق حوزه زنان گفت: معمولا خشونت علیه زنان در جامعه ابتدا توسط خانواده سپس توسط دولت ها ارتکاب پیدا می کند. همچنین رفتارهای خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت را در جامعه شاهد هستیم که بعضا از سوی دولت ها نادیده گرفته می شود.معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه بیان کرد: خشونت های مبتنی بر جنسیت سبب آسیب های جنسی، جسمانی و روانی می شود که به نوعی رنج و آزار را برای زنان به ارمغان می آورد.وی با اشاره به این موضوع که تعیین یک روز به عنوان ریشه کن کردن خشونت علیه زنان با هدف ارتقا آگاهی عمومی است تصریح کرد: اهمیت دادن به این موضوع مانند یک تلنگری است برای همه انسان ها ، از این رو باید چنین مسائلی یادآوری شود تا قدم هایی در راستای تحقق راهکارها برداشته شود.مولاوردی با بیان اینکه در دنیا رنگ نارنجی به منظور محو خشونت علیه زنان انتخاب شده است گفت : انتخاب این رنگ به شکل سمبلیک و یک فعالیت نمادین برای یادآوری کردن چنین روزی است . با توجه به اینکه 16 سال از اعلام چنین روزی می گذرد اما در جوامع مختلف همچنان شاهد اشکال متعدد و متنوع خشونت علیه زنان در سراسر جهان هستیم.وی با اشاره به آمار و اطلاعات در دهه های اخیر بیان داشت: آمارها نشان می دهد از هر 3 زن در سراسر جهان 1 زن مورد خشونت جنسی قرار می گیرد. همچنین 35 درصد زنان در جهان خشونت را تجربه می کنند در حالیکه برخی آمارها بیانگر 70 درصد است. آمارهای رسمی دیگر نشان می دهد130 میلیون دختر و زن در 22 کشور دنیا و خاورمیانه قربانی خشونت های مختلف می شوند.مولاوردی با اشاره به یکی از تکان دهنده ترین خشونت علیه زنان در دنیا افزود: متاسفانه 700 میلیون زن از دوران کودکی قبل از رسیدن به سن 15 سالگی ازدواج کرده اند. البته مباحثی چون ساختار نابرابر قدرت بین زن و مرد در طول تاریخ نیز در رشد آمارهای فزاینده خشونت علیه زنان بی تاثیر نیست.معاون امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه این سخنرانی با اشاره به عوامل تاثیر گذار دیگر ادامه داد: الگوهای فرهنگی نشات گرفته از سنت های اشتباه ، دکترین پنهان کاری و… نیز منجر به خشونت های خانوادگی شده است. یکی دیگر از علت های چنین حوادثی نبود روش های حل و فصل اختلافات خانوادگی است که اغلب از روش های مسالمت آمیز بهره مند نمی شوند.به گزارش شبکه مجازی آستان مولاوردی با بیان این موضوع که فعال نبودن و قصور دولت ها به رشد چنین مسائلی در جامعه زنان دامن می زند تصریح کرد: وجود چرخه خشونت از کودکی ، تاثیر رسانه های گروهی، استفاده از مواد مخدر، داروها و مشروبات الکلی نیز مزید بر علت بوده و باعث رویداد چنین حوادثی در حق زنان می شود. همچنین نابرابری اقتصادی، وجود الگوی خشونت،تصویر مطلوبی که جامعه از سلطه گری و خشونت برای مردان پذیرفته است نیز در خشونت علیه زنان تاثیرات چشمگیری دارد.وی در ادامه با بیان راهکارهای اصولی در این رابطه گفت: دولت در خصوص ترویج و تقویت فرهنگ احترام به زنان و حقوق بشر سهم بسزایی دارد. ارائه راهکارهایی که متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی است نیز در کاهش خشونت علیه زنان تاثیر گذار است. همچنین سازمان های غیر دولتی و مدنی نیز باید به حمایت از قربانیان تلاش های بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر ارتقا سطح فرهنگ و مداخله گسترده جامعه و مشروعیت بخشیدن به این اعمال ، تغییر تلقی مردان از نقش جنسیتی خود و چگونگی حل تضاد در خانواده نیز از راهکارهای اساسی معضل زنان در سراسر جهان به شمار می رود.مولاوردی در پایان این همایش خاطر نشان کرد: تلاش برای جرم شمردن خشونت های خانگی ضرورت دارد از این رو بیشترین تمرکز باید بر پیشگیری باشد تا درمان. همچنین تدابیر لازم توسط دولت باید در موازات مسائل قانونی، فرهنگی ، حفاظتی و حمایتی صورت گیرد.