یک میلیارد نفر در حلبی‌آبادها زندگی می‌کنند
مدرس دانشگاه تهران در این خصوص توضیح داد: اگر سرمایه‌گذاری در شهرها به‌صورت برنامه‌ریزی شده و قانونمند انجام نگیرد، هزینه رشد برنامه‌ریزی نشده و غیر رسمی شهرها و به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر خواهد بود و به‌عنوان باری بر دوش آیندگان، اجازه تحقق آرزوی توسعه پایدار شهری را نخواهد داد.
عصر خبر: رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: یک سوم جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه یعنی جمعیتی تقریبا 1 میلیارد نفری در زاغه‌ها و حلبی آبادها زندگی می‌کنند
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین‌محمد پورزرندی رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در همایش تأمین مالی توسعه شهری که عصر امروز در سالن همایش‌های بین المللی سازمان صدا و سیما با حضور مسئولان، اساتید، دانشجویان برگزار شد در سخنرانی با عنوان « مشارکت بخش خصوصی و تأمین مالی توسعه شهری» گفت: در سال 2008 برای اولین بار در تاریخ بشر جمعیت شهری جهان از مرز 50 درصد گذشت و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2050 دو سوم جمعیت جهان، شهرنشین و تنها یک سوم آنها در روستاها، خواهند بود.
وی افزود: به نظر می‌رسد در هزاره سوم شهرها با روندی شتابان به رشد و گسترش خود ادامه خواهند داد در این راستا برنامه اسکان بشر سازمان ملل (UN HABITAT) قرن بیست و یکم را قرن شهرها نام گذارده است.
وی با بیان اینکه واقعیت نگران کننده در مورد شهرها بخصوص در جهان رو به توسعه گسترش فقر، حاشیه‌نشینی و اسکان غیر رسمی است، گفت: امروزه یک سوم جمعیت شهری کشورهای در حال توسعه یعنی جمعیتی تقریبا 1 میلیارد نفری در زاغه‌ها و حلبی آبادها زندگی می کنند و یکی از اهداف توسعه هزاره کاهش فقر و ارتقاء زندگی 100 میلیون از زاغه‌نشینان تا سال 2030 است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه بحث تأمین مالی توسعه شهری امروزه به صورت مسئله¬ای جهانی مطرح است چرا که شهرها مدام در حال رشد و گسترش بوده و بنابراین نیازمند سرمایه‌گذاری هستند، افزود: بر مبنای یک پیش بینی شهرها در مقیاس جهانی تا سال 2030 به بیش از 40 تریلیون دلار و در کشورهای در حال توسعه بیش از 25 تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارند.
وی افزود: صاحب امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با تاکید بر اینکه یکی از کارآمدترین تأمین مالی در شهرها مشارکت بخش خصوصی است که در بسیاری از شهرهای جهان به‌کار گرفته می‌شود، یادآور شد: به عنوان مثال در دوره زمانی 1990 تا 2001 بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه بیش از 755 میلیارد دلار در بیش از 2500 پروژه عمدتاً شهری سرمایه‌گذاری کرده است.
مدرس دانشگاه تهران در این خصوص توضیح داد: اگر سرمایه‌گذاری در شهرها به‌صورت برنامه‌ریزی شده و قانونمند انجام نگیرد، هزینه رشد برنامه‌ریزی نشده و غیر رسمی شهرها و به تعویق افتادن سرمایه‌گذاری بسیار بیشتر خواهد بود و به‌عنوان باری بر دوش آیندگان، اجازه تحقق آرزوی توسعه پایدار شهری را نخواهد داد.
پورزرندی با بیان اینکه چگونگی درگیر کردن و به‌کار گرفتن بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری به زمینه‌های خاص محلی و ملی بستگی دارد و درباره این موضوع راه‌حل واحدی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: اما ناگفته پیداست که برای افزایش مشارکت بخش خصوصی، به حداقلی از چارچوب‌های قانونی و نهادی مؤثر و کارآمد، نیاز است.
رئیس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین سازوکار مرتبط و خود افزا در سطوح ملی و محلی وجود دارند که باعث کاهش مشارکت بخش خصوصی می‌شوند، گفت: از جمله این سازوکارها، چارچوب‌های قانونی ناکارآمد، ناکافی بودن قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت و سرمایه‌گذاری، ضعف قوانین حمایت از بستانکار و برنامه‌ریزی‌های غیر شفاف قابل ذکرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه با تاکید بر اینکه روش‌های مختلفی برای جذب سرمایه‌های خصوصی جهت تأمین مالی پروژه‌های شهری وجود دارد، گفت: برخی از روش‌ها مبتنی بر بدهی است و برخی از روش‌های مبتنی بر سرمایه. تأمین مالی مبتنی بر سرمایه، مستلزم واگذاری قسمتی از سود پروژه در مقابل دریافت سرمایه است. در این روش آورده سهامداران، سرمایه مورد نیاز را تأمین می‌کند. آورده سهامداران در پیشبرد فعالیت‌های پروژه مصرف و سود حاصل از انجام پروژه نیز در آینده، بین سهامداران توزیع می‌شود.
پورزرندی در ادامه سخنان با تاکید بر اینکه ممکن است در کشوری روش‌های مبتنی بر بدهی از کارآیی بیشتری برخوردار باشد و در کشور دیگر به دلیل مقتضیات خاص، روش‌های مبتنی بر سرمایه بهتر جوابگوی نیازهای مالی شهری باشد، افزود: به عنوان مثال در شهرهای انگلستان تأمین مالی از طریق اوراق قرضه رواج دارد و یا شهرداری سائوپائولو برزیل تجربه موفقی را در زمینه تأمین مالی زیرساخت‌ها از طریق فروش سهام پشت سر گذاشته است.
صاحب امتیاز فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری در پایان با اشاره به اینکه از جمله موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ویژه از طریق سهام، بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری است، یادآور شد: از جمله این ریسک‌ها، ریسک تکنولوژی قابل ذکر است؛ چرا که فناوری‌های نوین که امروزه در زیرساخت‌های شهری و در راستای هوشمندسازی شهرها استفاده می‌شوند، علی‌رغم کارآیی و جذابیت بالا، میزان بالایی از ریسک را نیز به‌همراه خود دارند.
وی افزود: همچنین ریسک عملیاتی، ریسک ساخت و ساز، ریسک بازار و یا ریسک تغییر قوانین و سیاست‌گذاری‌ها دیگر انواع ریسک هستند که سرمایه‌گذاری خصوصی را محدود می‌کنند. شناخت ماهیت این خطرها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای پایین آوردن میزان آنها می‌تواند مشوق مشارکت و سرمایه‌گذاری باشد.
