کاهش سپرده قانونی چقدر منابع بانکها را آزاد میکند؟
در صورت کاهش سپرده قانونی بانک های تجاری و غیردولتی، بسته به مقدار کاهش این نرخ، رقمی بین 19 تا 10 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار این بانک ها قرارمی گیرد که می تواند صرف پرداخت تسهیلات شود.
عصرخبر به نقل از تسنیم: طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی قرار است حداکثر سه درصد از سپرده قانونی بانک ها در قالب بسته تسریع خروج از رکود برای افزایش توان پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی، کاسته شود.
از زمان اعلام این مطلب اما هیچ یک از مسئولان بانک مرکزی تخمینی از کل منابعی که از این محل آزاد خواهد شد و در اختیار شبکه بانکی قرارمی گیرد، اعلام نکرده اند.
سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی در جریان نشست خبری 18 آبان ماه در پاسخ به این پرسش درباره کل منابع آزاد شده از محل کاهش سپرده قانونی بانک ها گفت« هنوز محاسبه دقیقی درباره منابعی که از این محل آزاد می شود، انجام نگرفته است».
با گذشت حدود سه هفته از آن زمان هنوز هم هیچ رقمی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است اما با انتشار عمومی خلاصه داراییها و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری تا پایان شهریور ماه می توان به برآوردی از منابع قابل حصول از محل کاهش سپرده قانونی بانکها دست پیداکرد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل سپرده قانونی بانک های تجاری نزد بانک مرکزی تا پایان شهریورماه حدود 158.8 هزار میلیارد ریال است. سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی هم در این مقطع 704.5 هزار میلیارد ریال است. به این ترتیب بانک های تجاری و غیردولتی رقمی در حدود 863.3 هزارمیلیارد ریال سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارند.
این مبلغ بدون در نظر گرفتن سپرده قانونی بانک های تخصصی است که درصد سپرده قانونی آن ها با 13 درصد بانک های تجاری و غیردولتی متفاوت است.
به این ترتیب می توان این گونه نتیجه گرفت اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد فارغ از میزان پایبندی بانک ها به ضوابط و رعایت انضباط مالی 3 درصد از سپرده قانونی همه بانک های تجاری و غیردولتی کم کند، رقمی در حدود 19 هزار میلیارد تومان منابع برای بانک ها آزاد می شود. اگر هم فرض کنیم به طور متوسط 1.5 درصد از سپرده قانونی بانک ها کم شود، 10 هزار میلیارد تومان در اختیار بانک ها قرار می گیرد.
چنین رقمی آن هم در شرایط فعلی که بانک ها با کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات روبرو هستند می تواند کمک قابل توجهی به تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد باشد البته مشروط بر اینکه به موقع در اختیار بانکها قرار بگیرد.