شستا ملک شخصی نیست؛ چرا کسی پاسخگوی زیان سرمایه کارگران و بازنشستگان نیست؟
ابهام بزرگتر، در سکوت نهادهای مسئول است. مجلس، دولت و نهادهای نظارتی چرا واکنش قاطعی نشان نمیدهند؟ آیا قرار است فقط نظارهگر باشند تا این زیانها عمیقتر شود؟
افزایش ۷۱ درصدی زیان خالص «شستا» فقط یک عدد در صورتهای مالی نیست؛ این یعنی آب رفتن سرمایهای که متعلق به میلیونها کارگر و بازنشسته تأمین اجتماعی است. شستا یک بنگاه خصوصی نیست که مالکانش ریسک تصمیمات مدیریتی را بپذیرند؛ اینجا پای امانت مردم در میان است.
به گزارش عصر خبر، وقتی زیان شرکت اصلی از حدود ۲.۳ همت به ۳.۹ همت میرسد و همزمان هزینههای مالی با رشد ۷۶ درصدی بالا میرود، دیگر نمیتوان از کنار موضوع عبور کرد. این اعداد فریاد میزنند که در مدیریت مالی، تصمیمگیریهای پرهزینه و نبود نظارت مؤثر، به یک بحران جدی تبدیل شده است.
سؤال روشن است: مدیرعامل شستا و تیم مدیریتی دقیقاً چه پاسخی برای این وضعیت دارند؟ چه کسی از آنها حسابکشی میکند؟ چگونه ممکن است مجموعهای که باید حافظ منافع بیمهشدگان باشد، بهجای سودآوری، زیان انباشته تولید کند؟
ابهام بزرگتر، در سکوت نهادهای مسئول است. مجلس، دولت و نهادهای نظارتی چرا واکنش قاطعی نشان نمیدهند؟ آیا قرار است فقط نظارهگر باشند تا این زیانها عمیقتر شود؟
واقعیت تلخ این است که صاحبان اصلی شستا یعنی کارگران و بازنشستگان در ساختار تصمیمگیری و نظارت، سهمی ندارند. این یعنی «مالکیت بدون اختیار»؛ مدلی که در آن، هزینهها برای مردم است اما تصمیمها جای دیگری گرفته میشود.
اگر امروز شفافسازی، پاسخگویی و اصلاح ساختار مدیریتی بهطور جدی در دستور کار قرار نگیرد، فردا باید منتظر تبعات سنگینتری بود. شستا ملک شخصی هیچ مدیری نیست؛ امانتی است در دست آنان. و امانتدار، باید پاسخگو باشد.
