مصیبت «گرانی نان» برای سفرههای خالی کارگران / مزد ۶۰ درصد افزایش یافت، نان ۱۴۰ درصد گران شد!
نان در یک سال گذشته با تورمی بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ درصد، بیشترین رشد قیمت را در میان کالاهای پرمصرف خانوار تجربه کرده است. این در حالیست که افزایش دستمزد بسیار کمتر از تورم نان بوده است
به گزارش خبرگزاری عصر خبر، گرانی نان دیگر تنها به افزایش قیمت یک کالای خوراکی محدود نمیشود؛ کالایی که قوت غالب میلیونها خانوار ایرانی، بهویژه کارگران، بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی است، اکنون به یکی از مهمترین عوامل فشار بر معیشت خانوار تبدیل شده است. افزایش قیمت نان علاوه بر کوچکتر کردن سفره خانوار، به دلیل نقش کلیدی آن در زنجیره تولید و مصرف، بر قیمت بسیاری از کالاهای خوراکی از جمله ساندویچ، فستفود، غذاهای آماده و حتی هزینه تمامشده برخی خدمات غذایی نیز اثر گذاشته و به تشدید تورم خوراکیها دامن زده است. این در حالی است که رشد دستمزدها فاصله قابل توجهی با افزایش هزینههای زندگی دارد.
ایلنا نوشت: پایه دستمزد سال جاری، ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان تعیین شده است. این در حالی است که سبد معیشت حداقلی کارگران در نشست ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورایعالی کار، حدود ۴۵ میلیون تومان برآورد شد. بنابراین، حداقل دستمزد مصوب تنها حدود ۳۷ درصد از هزینه سبد معیشت را پوشش میدهد و همچنان با آن بیش از ۶۳ درصد فاصله دارد؛ شکافی که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، بهویژه نان، عمیقتر نیز شده است.
موج گرانی نان افزایش یافت و در تیرماه با ثبت ۱۶.۶ درصد به بالاترین سطح کل دوره رسید. اگرچه پس از آن نرخ تورم ماهانه تا حدودی کاهش یافت، اما همچنان چندین برابر سطوح ثبتشده در سال ۱۴۰۲ باقی ماند؛ موضوعی که نشان میدهد بازار نان در سال ۱۴۰۵ نیز همچنان تحت تأثیر موجهای تورمی دو سال گذشته قرار دارد.
اثر گرانی نان بر امنیت غذایی خانوار/ دستمزدها دیگر پاسخگوی تورم نیست
پیامد این روند، تنها افزایش قیمت نان نیست؛ بلکه کاهش قدرت خرید خانوارها، تغییر الگوی مصرف، حذف یا کاهش مصرف برخی اقلام غذایی و افزایش سهم نان در سبد معیشت اقشار کمدرآمد، از مهمترین تبعات آن به شمار میرود. کارشناسان اقتصادی معتقدند هرچه سهم نان در سبد مصرفی خانوار بیشتر شود، کیفیت تغذیه کاهش یافته و خانوارها ناچار به حذف منابع پروتئینی، لبنیات و سایر اقلام ضروری میشوند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه تعیین دستمزدها تصریح کرد: در حالی که قیمت کالاها چندین بار در طول سال افزایش پیدا میکند، افزایش سالانه دستمزد پاسخگوی شرایط موجود نیست. حتی ترمیم حقوق در دو نوبت سال نیز دیگر کفایت نمیکند و با توجه به روند فعلی تورم، بازنگری فصلی دستمزدها، منطقیترین راه حل است.
وی همچنین خواستار نظارت جدیتر دولت بر قیمت کالاهای اساسی، از جمله نان، برنج، گوشت، مرغ و حبوبات شد و گفت: اگر دولت امکان کنترل قیمتها را ندارد، باید آثار افزایش هزینههای زندگی را از طریق تقویت حمایتهای معیشتی جبران کند.
چرا نان یارانهای به همه نمیرسد؟بیات با انتقاد از ناکافی بودن یارانههای نقدی و کالابرگ اظهار کرد: یارانههای فعلی حتی هزینه برخی قبوض را پوشش نمیدهد و اگر ارزش حمایتهای نقدی و غیرنقدی متناسب با نرخ تورم اصلاح نشود، یارانهها کارایی خود را از دست خواهند داد.
وی درباره افزایش قیمت نان با وجود تخصیص یارانه آرد و گندم گفت: مسئولیت این موضوع صرفاً متوجه نانوایان یا تولیدکنندگان نیست، بلکه دولت باید بر تأمین، توزیع و سیاستگذاری کالاهای اساسی نظارت کامل داشته باشد. نان کالایی حیاتی است و افزایش قیمت آن، آثار گستردهای بر زندگی مردم، بهویژه حقوقبگیران و حداقلبگیران، دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران با هشدار نسبت به تداوم روند افزایش قیمتها تأکید کرد: ادامه گرانیها بدون تقویت حمایتهای معیشتی، نتیجهای جز کاهش قدرت خرید، تشدید سوءتغذیه و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها نخواهد داشت.
وی افزود: اگر خانوادهای به دلیل گرانی ناچار شود مصرف روزانه نان خود را کاهش دهد، این موضوع تبعات گستردهای خواهد داشت و میتواند علاوه بر امنیت غذایی، امنیت روانی خانوادهها و آرامش جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
بیات درباره نحوه توزیع نان یارانهای نیز گفت: هر جا نظارت کافی وجود نداشته باشد، زمینه سوءاستفاده فراهم میشود. اگر از مرحله تولید تا توزیع آرد و نان نظارت مؤثر اعمال شود، یارانه به مصرفکننده واقعی خواهد رسید، اما ضعف نظارتی میتواند به انحراف آرد یارانهای، فروش آزاد یا حتی قاچاق آن منجر شود.
وی در پایان، مهمترین راهکار جلوگیری از بروز مشکلات در بازار نان را تقویت نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف دانست و خاطرنشان کرد: دولت با استفاده از اطلاعات ثبتشده درباره میزان مصرف و تراکنشهای خرید نان میتواند الگوی مصرف، تخلفات احتمالی و نقاط ضعف شبکه توزیع را شناسایی و بر اساس دادههای دقیق، برای تقویت قدرت خرید مردم، اصلاح یارانهها و بهبود نظام توزیع تصمیمگیری کند.
