هزینه از جیب بیمهشدگان در شستا؛ مسئولیت اجتماعی یا جبران وظایف دولت؟
منابع سازمان تامین اجتماعی، امانتی در اختیار مدیران شستاست و هر تصمیمی درباره آن، باید در راستای منافع صاحبان واقعی این امانت اتخاذ شود.
در حالی که از اقدام هلدینگ سیمان تامین (سیتا) در تخصیص بخشی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی به حوزه مهارتآموزی بهعنوان «الگویی کمنظیر» یاد میشود، یک پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: منابع این هزینهها از کجا تامین میشود و آیا اساساً چنین هزینهکردی در چارچوب ماموریت ذاتی مجموعههای وابسته به تامین اجتماعی تعریف شده است؟
به گزارش عصر خبر، واقعیت این است که شستا و شرکتهای تابعه آن، از جمله سیتا، با سرمایهای اداره میشوند که متعلق به کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان است؛ یعنی همان بیمهشدگانی که امروز با مشکلات جدی معیشتی، کاهش قدرت خرید و فشارهای اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند. در چنین شرایطی، هرگونه هزینهکرد خارج از منافع مستقیم این ذینفعان، باید با حساسیت و شفافیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
سرمایهگذاری در حوزه آموزش و مهارتآموزی بدون تردید اقدامی ارزشمند و ضروری برای توسعه کشور است؛ اما این سؤال مطرح است که آیا تأمین مالی چنین حوزههایی، وظیفه دولت نیست؟ آیا نباید این مسئولیتها از محل بودجه عمومی و منابع حاکمیتی تامین شود، نه از محل اندوختههایی که برای تامین آینده و معیشت بیمهشدگان شکل گرفته است؟
مسئولیت اجتماعی شرکتها زمانی معنا پیدا میکند که در راستای منافع ذینفعان اصلی همان شرکتها تعریف شود. وقتی بازنشستگان برای تامین هزینههای درمان، معیشت و نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه هستند، اولویتبندی منابع اهمیت دوچندان پیدا میکند.
آیا بهتر نیست پیش از ورود به پروژههای گسترده ملی، ابتدا بخشی از همین منابع صرف بهبود خدمات درمانی و ارتقای کیفیت زندگی بیمهشدگان شود؟ از سوی دیگر، تداخل میان وظایف دولت و بنگاههای اقتصادی، میتواند به نوعی «انتقال بار مسئولیت» تعبیر شود؛ به این معنا که دولت، بخشی از وظایف ذاتی خود را به نهادهایی واگذار میکند که اساساً برای مأموریتهای دیگری شکل گرفتهاند. این روند در بلندمدت میتواند به تضعیف منابع سازمان تامین اجتماعی و کاهش اعتماد ذینفعان منجر شود.
بدیهی است که شفافسازی در نحوه تخصیص اعتبارات، تعریف دقیق چارچوب مسئولیت اجتماعی و پایبندی به منافع بیمهشدگان، ضرورتی انکارناپذیر است. اگر قرار است از منابع تامین اجتماعی هزینهای انجام شود، باید اولویت آن، بهبود مستقیم وضعیت همان کسانی باشد که این منابع را شکل دادهاند؛ نه جبران خلأهایی که در حوزه وظایف دولت باقی مانده است. در نهایت، آنچه اهمیت دارد، بازگشت به این اصل ساده است: منابع سازمان تامین اجتماعی، امانتی در اختیار مدیران شستاست و هر تصمیمی درباره آن، باید در راستای منافع صاحبان واقعی این امانت اتخاذ شود.
