تغيير معاون اشتغال وزارت کار

بدیهی است دراین مسیر باید اولا بامنابع توسعه یعنی جامعه ومردم که منبع، موضوع، متولی، وسیله و هدفمند، ثانیا با منابع شناخت علمی این پدیده یعنی دانشگاه ها ، مراکزعلمی و تحقیقاتی کشور و ثالثا با قوای مقننه و قضاییه و سایرارکان دولت، مجریان وبرنامه ریزان به عنوان بستر سازان، ناظران و سازمان دهندگان اشتغال و کارآفرینی ، تعامل همه جانبه ، موثرومستمری را سامان بخشیم . بنابراین اعتمادسازی برای افزایش مشارکت ونقش آفرینی عاملان اقتصادی واجتماعی و همه آحاد ودست اندرکاران برای مهار بیکاری درکشور اجتناب ناپذیراست .

عصر خبر: باحکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عیسی منصوری به سمت معاون توسعه کارآفرینی واشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شد.
به گزارش ایسنا، دراین حکم آمده است: با عنایت به درایت، شایستگی وتجارب ارزشمند شما به موجب این حکم به سمت معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب می شوید. همانگونه که مطلعید در وضعیت موجود کشور ، بیکاری به عنوان یک مساله و پدیده اجتماعی به عنوان مانع و هزینه توسعه ونیز آثار و تبعات گذار به سوی توسعه یافتگی، سیاست ها و راهبردهای متناسب خود را طلب می‌کند.
برای طراحی و اجرای این سیاست ها و راهبردها، توجه به ابعاد اجتماعی و عمومی، جمعی و غیرفردی، تاریخی، واقعی، متغیر و نسبی، تنوع و تکثر، قانونمندی، کثیرالابعاد و بین رشته ای بودن این پدیده (اشتغال یک موضوع صرفا اقتصادی نیست) و نیز این موضوع که بیکاری محصول تعامل و ترکیب شرایط وعوامل عدیده وبه هم پیوسته ای در سطوح خرد، میانی و کلان است از اهمیت اساسی برخوردار است. بنابراین توجه به عملکرد نهادهای اجتماعی ، ساختارها و کارکردهای خرده نظام های اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی برای برنامه ریزی به منظور مهار این پدیده حائز اهمیت است.
ما در عرصه اشتغال وکارآفرینی، همگام و همپای هستی شناسی (توصیف وضعیت موجود) و هدف شناسی (ترسیم وضعیت مطلوب)به امکان شناسی یعنی ارزیابی دقیق مقدورات و محدودیت های گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و همت مضاعف برای تصمیم گیری های منسجم، دقیق و اثربخش درجهت اجرایی سازی برنامه های اعلامی نیازمندیم.
در ادامه این حکم آمده است: تحقق بخشیدن به سهم برتر منابع انسانی وسرمایه اجتماعی درتولید ورونق اقتصادی کشور و ظرفیت سازی وبهره گیری مطلوب از عزم و اراده ملی به ویژه درشرایط پساتحریم وحذف محدودیت های اقتصادی قدرت‌های استکباری، مستلزم هوشیاری و حساسیت نسبت به تغییرات محیط (ملی و بین المللی ) و مدیریت هوشمندانه تغییرات و شناسایی تغییر جهت های راهبردی وخلق فرصت ها واجرای ابتکارات ، اقدامات و برنامه های لازم است.
بدیهی است دراین مسیر باید اولا بامنابع توسعه یعنی جامعه ومردم که منبع، موضوع، متولی، وسیله و هدفمند، ثانیا با منابع شناخت علمی این پدیده یعنی دانشگاه ها ، مراکزعلمی و تحقیقاتی کشور و ثالثا با قوای مقننه و قضاییه و سایرارکان دولت، مجریان وبرنامه ریزان به عنوان بستر سازان، ناظران و سازمان دهندگان اشتغال و کارآفرینی ، تعامل همه جانبه ، موثرومستمری را سامان بخشیم . بنابراین اعتمادسازی برای افزایش مشارکت ونقش آفرینی عاملان اقتصادی واجتماعی و همه آحاد ودست اندرکاران برای مهار بیکاری درکشور اجتناب ناپذیراست .
همچنین ربیعی در این حکم تاکید کرده است : علیرغم اینکه اشتغال محصول یک سیستم یانظام اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی است و حل معضل بیکاری از وظایف یک وزارتخانه فراتربوده ویک امر ملی و فرابخشی تلقی می شود، این وزارتخانه درپاسخگویی به این نیازمبرم اجتماعی، به عنوان جزئی از دولت، در دوسال گذشته با پذیرش مسئولیت برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و اجرای بسیاری ازراهکارها ، تلاش گسترده ای صورت داده که ضرورت دارد این رهیافت و رویه ها همچنان استمرار یابد.
گفتنی است براساس حکم دیگری حسن طائی، معاون پیشین توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان مشاور وزیر در امور اقتصادی منصوب شد.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک