خبرگزاری دولت: عراقچی فردا شنبه به عمان سفر خواهد کرد / قرار است در این سفر درباره وضعیت تنگه هرمز، گفتوگو شود
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فردا شنبه ۲۰ تیرماه در راس هیاتی دیپلماتیک به عمان سفر خواهد کرد.
ای
رنا نوشت: سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران فردا شنبه ۲۰ تیرماه در راس هیاتی دیپلماتیک به عمان سفر خواهد کرد.
قرار است در این سفر درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه، بهویژه وضعیت تنگه هرمز، گفتوگو و تبادل نظر شود.
پیش از این هیئت فنی و کارشناسی ایران به ریاست غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه در دوحه پایتخت قطر به منظور پیشبرد اجرای تفاهمنامه اسلامآباد برای پایان جنگ نشستهای سهجانبهای را با میانجیهای قطری و پاکستانی برگزار کرد.
همزمان با این مذاکرات، هیئتی از آمریکا نیز به ریاست «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» فرستادگان رئیس جمهور آمریکا در دوحه حضور داشتند که دیدارهایی با مقامهای ارشد قطری از جمله تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر انجام دادند.
«کاظم غریبآبادی» معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در پایان این دور از مذاکرات گفت: «گفتوگوهای هیئت ایرانی صبح امروز (چهارشنبه ۱۰ تیرماه) با نخست وزیر و وزیر امور خارجه آغاز شد و سپس، هیئتهای سه کشور ایران، قطر و پاکستان دو نشست برگزار کردند. اولین نشست گروه نظارت بر اجرای یادداشت تفاهم نیز با حضور مذاکره کنندگان ارشد سه کشور مزبور برگزار شد و نقض تعهدات آمریکا تحت بند یک یادداشت تفاهم در رابطه با خاتمه جنگ در لبنان، اخبار منتشره در رابطه با اقدامات آمریکا درخصوص تقویت تجهیزات و نیروها در منطقه و برخی اظهارات تهدیدآمیز و مداخله جویانه مقامات این کشور، از سوی هیات ایرانی طرح و مورد بررسی قرار گرفتند. هیات ایرانی خاطرنشان کرد که تعهدات یادداشت تفاهم یک مجموعه یکپارچه هستند و به صورت مجزا از هم دیده نمیشوند.»
او در این رابطه گفت: «تصمیم گرفته شد کانال ارتباط فوری گروه نظارت نیز تشکیل و نقص های یادداشت تفاهم به صورت رسمی و مستند، اطلاع رسانی شده و در مورد آنها بحث و بررسی و تصمیم گیری شود.»
مذاکره کننده ارشد ایران خاطرنشان کرد: «در جلسات با مقامات قطری، از جمله بانک مرکزی، برخی مسائل مربوط به هزینه بخشی از شش میلیارد دلار اولیه، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد حسب نیازهای اعلامی کشورمان، خرید کالاهای مورد نیاز انجام و در اختیار ایران قرار گیرد.»
