مشاجره دو متهم در دادگاه زنجانی

عصرخبر به نقل از مهر: بیست وسومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی صبح روز دوشنبه با حضور متهمان و وکلای مدافع به ریاست قاضی صلواتی راس ساعت ۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
در این جلسه دادگاه، حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده گفت: در کیفرخواست اینگونه عنوان شده که خرید بانک های FIIB و کنت گروهی انجام شده در حالی که مهدی شمس هنگامی وارد مجموعه شد که بانک ها خریداری شده بود و واسطه خرید بانک در مالزی آقای منفرد بود. اینکه می‌گویند من و شمس در خرید بانک ها دخالت داشته ایم خلاف واقع است. در مورد بانک کنت هم در اولین سفری که به تاجیکستان داشتیم این بانک خریداری شده بود. زنجانی قبل از آشنایی با من در جمهوری آذربایجان بانک خریده بود اما نتوانست به نتیجه برسد.
وی افزود: بانک های FIIB و کنت در شرایط تحریم میلیاردها یورو جابجا کردند و خدمات زیادی انجام دادند و اینکه می گویند عضو هیات مدیره FIIB و کنت بوده ام یک ادعای غلط است.
بابک زنجانی هم در ادامه گفت: هیچ وقت آقای فلاح را به زندان نینداختم. فلاح یک سند ۵۰ میلیاردی داد که جعلی از آب درآمد و به زندان افتاد. من سند بردم و وی را از زندان درآوردم، آقای فلاح چطور ادعا می‌کند که من او را به زندان انداخته ام؟ فلاح در ادامه گفت: در کیفرخواست اینگونه عنوان شده است.
حمید فلاح هروی در در ادامه به موضوع تفاهمنامه زنجانی با سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در کیفرخواست آمده است که شناسایی و کارشناسی شرکت‌ها بر عهده من بوده است در حالی که من شرکتی را شناسایی نکردم بلکه کارشناسی انجام دادم.
وی یادآور شد: زنجانی حداقل از یک ماه و نیم قبل با من تماس می‌گرفت و درباره وضعیت فلان شرکت سوال می‌کرد. موضوع را از او جویا شدم که پاسخ داد احتمالاً این شرکت‌ها را خریداری کنم.
متهم ردیف سوم پرونده نفتی گفت: شرکت‌هایی را که زنجانی سوال کرده بود، کارشناسی کردم و اکثریت آنها ضررده بود. به زنجانی گفتم اگر موضوع جدی است باید تیمی تشکیل داده و شرکت‌ها را کارشناسی کنیم که او نیز خواستار بررسی موضوع شد.
فلاح ادامه داد: حدود ۲۰ روز این ارزیابی‌ها طول کشید و لیستی که از سوی تأمین اجتماعی ارائه شده بود، اشکالات اساسی داشت چرا که شرکت‌های موجود در لیست با یکدیگر غیرمرتبط بودند مثلاً در بین شرکت‌ها یک گاوداری در شیراز و یک مزرعه در همدان وجود داشت. ضمن این‌که هیچکدام از شرکت‌ها به جز یک الی دو مورد سهام مدیریتی نداشت و برخی از آنها بیش از ۹۰ درصد ضررده بودند.
وی ادامه داد: شب امضای تفاهمنامه زنجانی به من زنگ زد و نام چند شرکت را پرسید. ماجرا را از او جویا شدم که از من خواست به دفتر مرتضوی بروم. وقتی وارد دفتر مرتضوی شدم دیدم زنجانی به اتفاق «م» نشسته است. گفتم شرکت‌ها ضررده هستند و می‌توانید این شرکت‌ها را از طریق بورس خریداری کنید.
متهم ردیف سوم پرونده نفتی افزود: زنجانی در پاسخ به من گفت که قصد دارد منابعی را وارد کشور کند و چون سازمان‌ تأمین اجتماعی جزء تحریم نیست این کار راحت انجام می‌شود.
وی افزود: در بین این گفتگوها مرتضوی آمد و زنجانی نام من را به عنوان کارشناسی معرفی کرد. مرتضوی توضیح داد که با کسری بودجه شدید مواجهند و از رئیس‌جمهور مجوز فروش شرکت‌ها را گرفته است.
فلاح افزود: به مرتضوی گفتم که شرکت‌ها ضررده هستند که او پاسخ داد اگر در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد موضوع حل می‌شود.
حمید فلاح در ادامه به موضوع تفاهمنامه بابک زنجانی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: وقتی تفاهمنامه را برای امضا آوردند به آن‌ها گفتم تفاهمنامه اشکال دارد و باید شرکت‌های بورسی از شرکت‌های غیربورسی جدا شود و نمی‌توان شرکت‌های بورسی را اینگونه به فروش رساند اما مرتضوی پاسخ داد که مجوز این کار را از رئیس‌جمهور گرفته است.
متهم ردیف سوم پرونده نفتی با بیان اینکه اسم او را در تفاهمنامه اضافه کردند و اصرار داشتند امضا کند، گفت: از جمله دلایلی که تفاهمنامه را امضا کردم این بود که اولاً این کار به راحتی انجام نمی‌شد و برای واگذاری هر شرکت باید یک توافقنامه وجود می‌داشت. ضمن اینکه آقای مرتضوی اصرار به امضای تفاهمنامه داشت و به خاطر سال‌هایی که در دستگاه قضایی خدمت کرده بود و آشنایی به مسائل حقوقی تفاهمنامه را امضا کرد.
وی اضافه کرد: البته این تفاهمنامه تعهدی را برای کسی ایجاد نمی‌کند. همچنین شرکت‌های موجود در لیست ارائه شده زیان‌ده بودند و مرتضوی در آن جلسه قول داد چند شرکت خوب نیز به لیست اضافه کند.
فلاح ادامه داد: چند روز بعد زنجانی به مسافرت رفت وسفرش طولانی شد. متوجه شدم در دوبی گرفتار شده و نمی‌تواند از کشور خارج شود. با معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات تماس گرفتم و وقت ملاقات خواستم. در جلسه با وی متوجه شدم وزارت اطلاعات برای رفع مشکل زنجانی در دبی به اندازه کافی فعال است.
وی افزود: در آن جلسه موضوع تأمین اجتماعی را مطرح کردم که معاون وزیر پاسخ داد در جریان موضوع قرار داریم و کار خوبی است زیرا هم به نفع تأمین اجتماعی تمام می‌شود و هم منابع وارد کشور می‌شود. خیالم راحت شد که خرید تأمین اجتماعی با تأیید وزارت اطلاعات بوده و بعد از آن نیز دیگر نه پیگیری کردم و نه کاری انجام دادم تا اینکه زنجانی تماس گرفت و گفت مبالغ را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده و از من خواست برای گرفتن چک تضمین به دفتر مرتضوی بروم.
متهم ردیف سوم پرونده نفتی اضافه کرد: به دفتر مرتضوی رفتم و او گفت که بانک مسکن تأییدیه پول‌های واریزی را داده است. وقتی چک را نشان داد دیدم روی چک مبلغ ارزی نوشته شده است که به مرتضوی گفتم که چک اشکال دارد.
وی ادامه داد: با زنجانی تماس گرفتم و موضوع را مطرح کردم و او تلفنی به مرتضوی گفت به جای یک چک ۴ یا ۵ چک صادر کند و همچنین مبلغ چک به ریال باشد. مدت تقریباً زیادی طول کشید تا مرتضوی با تماس‌هایی که با بیرون داشت نرخ برابری ین به ریال را محاسبه کرد و پس از صدور چک آنها را به تقاضای زنجانی به آقای (م ) تحویل دادم و بعد هم دیگر مطلع نشدم.
فلاح افزود: من در این ماجرا به عنوان یک کارشناس چه کار باید می‌کردم که نکردم. ضمن اینکه هیچ کس با نیت سوء دنبال خرید شرکت‌های زیان‌ده نمی‌رود. همچنین با خرید این شرکت‌ها منابع زیادی وارد کشور می‌شد و در ضمن اتفاقی هم نیفتاده و به مقدار یک چوب کبریت از اموال سازمان تأمین اجتماعی در اختیار زنجانی قرار نگرفته و تأمین اجتماعی متضرر نشده است.
ادامه دارد …