پیشنهادات عجیب برای کارگران و بازنشستگان

عصرخبر به نقل از مهر: شرایط اقتصادی و رفاهی برای بازنشستگان و کارگران در ایران بسیار سخت شده به‌طوری‌که هم اکنون بیش از ۶۰ درصد این افراد حداقل حقوق را دریافت می کنند در این شرایط دولتها در جهت بهبود وضعیت آنها اقدام می کنند در حالیکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهادات عجیبی مطرح کرده که چندین مورد آن باعث اعتراض جامعه کارگری و بازنشستگی شده است.
کارشناسان تامین اجتماعی معتقدند پیشنهادات دولت درحالی مطرح شده که صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی در وضعیت بحرانی و بدی به سر می برند به همین دلیل است که سازمان مدیریت در طرحهای جدید سعی کرده که این صندوق ها را از وضعیت رکود و ورشکستگی خارج کند اما آیا به این نکته نیز توجه شده که این برنامه ها به ضرر بازنشستگان و بیمه شدگان است یا خیر؟
از سوی دیگر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگان کشوری و سایر سازمانهای بیمه ای عامل دیگری است که باعث شده دولت در راستای کاهش این بدهی طرح هایی ارائه دهد تا بار سنگین بدهی از دوش دولت برداشته شود.
لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت به دولت ارائه شده و پس از بررسی دولت به مجلس ارسال و در نهایت پس از تصویب مجلس و شورای نگهبان برای اجرایی شدن آماده شود.
برخی از بندهای تبصره ۲۴ این لایحه مورد مخالفت بازنشستگان و کارگران قرار دارد اما برخی از بندهای دیگر را نقطه امیدی برای رفع مشکلات بیمه شدگان تحت پوشش سازمانهای بیمه گر می دانند.
افزایش سالانه ۶ ماه به سن بازنشستگی و سنوات بازنشستگی در برنامه ششم، کاهش ارفاقی سنوات خدمت از ۱۰ به حداکثر ۵ سال در مشاغل سخت و زیان آور، تعیین میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت که در گذشته براساس میانگین دو سال آخر خدمت محاسبه می شد و … از جمله بندهای برنامه پیشنهادی ششم است.
تبصره ۲۴ لایحه برنامه ششم توسعه و بندهای آن
در این تبصره لایحه برنامه ششم توسعه به صراحت آمده است که به منظور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، دولت مکلف است اقداماتی را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا درآورد.
محسن ایزدخواه، کارشناس تامین اجتماعی و رئیس سابق هیئت مدیره صندوق بیمه روستاییان و عشایر در مورد تبصره ۲۴ گفت: در تمام دنیا به ویژه در کشورهای صنعتی که سازمان های بیمه ای در آنها شکل گرفته در یک دوره ۵۰ ساله نظام های تامین اجتماعی و بازنشستگی را بررسی می کنند و پس از آن تغییراتی در قوانین آنها ایجاد می شود.
وی گفت: صندوق هایی دچار بحران هستند که مصارف آنها بر منابع پیشی گرفته است به همین دلیل اصلاحات پارامتریکی در آنها رخ می دهد که البته این تغییرات با همکاری و مشارکت کارفرمایان و کارگران انجام می شود و نه کاملا یک طرفه.
بنابراین اصل اصلاحات پارامتری در تمام صندوق های بیمه ای به علت افزایش سن امید به زندگی و بهداشت و همچنین سلامت، موضوع بدی نیست اما باید شرایط و مصلحت کارگران و کارفرمایان نیز در آن در نظر گرفته شود.وی با اشاره به اینکه هرگونه سخت‌گیری و سخت‌شدن شرایط بازنشستگی، اعتراضاتی را در پی دارد که این موضوع در فرانسه نیز چندی قبل ایجاد شد، اظهار داشت: بنابراین اصل اصلاحات پارامتری در تمام صندوق های بیمه ای به علت افزایش سن امید به زندگی و بهداشت و همچنین سلامت، موضوع بدی نیست اما باید شرایط و مصلحت کارگران و کارفرمایان نیز در آن در نظر گرفته شود.
معاون حقوقی اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه مسئول بخشی از مشکلات صندوق بازنشستگی و بیمه ای، نیروی کار و بخش دیگر نیز به عهده کارفرمایان بوده و بزرگترین ضربه نیز توسط دولت به صندوق ها وارد شده است، تاکید کرد: در مجموع ابتدا باید بررسی های لازم انجام شود تا مشخص شود بحرانی شدن وضعیت صندوق های بیمه ای به دلیل کدام یک از موارد بالا بوده و سپس دست به تدوین قوانین و پیشنهادات تازه در لایحه برنامه ششم توسعه زده شود.
بحران صندوق ها ناشی از عملکرد دولت
وی گفت: اگر صندوق های بیمه ای به دلیل پیشی گرفتن منابع و مصارف دچار بحران شدند در این صورت دیگر ربطی به کارگران و کارفرمایان ندارد و فقط مربوط به مدیریت آنها بوده که ناشی از عملکردها و تصمیم گیری های دولت بوده است.
کارشناس تامین اجتماعی گفت: در دولت قبل علی رغم منابع مالی زیاد اما اتخاذ سیاست های غلط باعث بیکاری بیش از ۳.۵ میلیون نفر شده که به مرور هم این تعداد افزایش پیدا خواهد کرد.
ایزدخواه با اشاره به اینکه مطابق قانون ساختار و رفاه اجتماعی دولت مکلف بوده بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند، گفت: اما متاسفانه این اتفاق در دولت گذشته علی رغم برآوردهای ارزی زیاد رخ نداد و تا پایان سال ۹۴ مجموع بدهی های دولت به بیش از صد هزار میلیارد تومان می رسد.تا پایان سال ۹۴ مجموع بدهی های دولت به بیش از صد هزار میلیارد تومان می رسد
به گفته وی بهتر است برای ایجاد اصلاحات پارامتریک به وظایف دولت و همچنین کاستی هایی که انجام داده است توجه ویژه ای شود.
افزایش ۲.۵ ساله سن بازنشستگی و سنوات
در بند یک تبصره ۲۴ آمده است: افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت لازم برای مشمولین تمام صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سال اول برنامه هر سال به میزان ۶ ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی.
کارشناس تامین اجتماعی در مورد این بند تبصره ۲۴ لایحه برنامه ششم توسعه گفت: براساس این بند هر سال در برنامه ششم ۶ ماه به حداقل سن و ۶ ماه نیز به سابقه بازنشستگی اضافه می شود. در حال حاضر سن بازنشستگی ۶۰ سال با ۲۰ سال سابقه برای مردان است که اگر لایحه برنامه ششم تصویب شود در طول برنامه ۲ سال و نیم به حداقل سن و سابقه اضافه می شود.
وی گفت: بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن برای زنان نیز با تصویب این لایحه از همین شرایط برخوردار می شود و همچنین در شرایط بازنشستگی عادی با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه در مجموع ۳۰ ماه در طول برنامه ۵ ساله ششم به آنها اضافه خواهد شد.
رئیس سابق هیئت مدیره صندوق بیمه روستاییان و عشایر اظهار داشت: یک بار در سال ۷۶ اصلاحات پارامتریک در تامین اجتماعی انجام شد به‌طوری‌که در آن سال ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه به ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه تغییر یافت که این اصلاحات به علت افزایش نرخ امید به زندگی و استفاده از تجربه این افراد رخ داد در حالی که با عدالت همراه نبود و بحران صندوق های بیمه و بازنشستگی ناشی از سیاست های غلط اقتصادی دولت بود.
یک بار در سال ۷۶ اصلاحات پارامتریک در تامین اجتماعی انجام شد به‌طوری‌که در آن سال ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه به ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه تغییر یافت که این اصلاحات به علت افزایش نرخ امید به زندگی و استفاده از تجربه این افراد رخ داد در حالی که با عدالت همراه نبود و بحران صندوق های بیمه و بازنشستگی ناشی از سیاست های غلط اقتصادی دولت بودایزدخواه تصریح کرد: چنانچه سالانه برای یک میلیون نفر اشتغال ایجاد شود و این حق بیمه به صندوق های بیمه ای منتقل شود در این صورت برخی از مشکلات شاغلین و همچنین صندوقهای بیمه ای نیز برای پرداخت مستمری ها برطرف خواهد شد.
وی گفت: در تبصره ۲۴ لایحه برنامه ششم قصورات دولت که منجر به بحران صندوق های بیمه ای و بازنشستگی شده مورد تاکید قرار نگرفته است.
ممنوعیت اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد
براساس بند 2 این تبصره، از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوع خواهد بود که البته این بند مورد قبول کارشناسان تامین اجتماعی است چون آنها معتقدند بازنشستگی پیش از موعد باعث جذب نیروی کار جوان نشده است.
رئیس سابق هیئت مدیره صندوق بیمه روستاییان و عشایر همچنین به بند دو این تبصره اشاره کرد و اظهار داشت: براساس این بند بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی ممنوع خواهد بود که این را به فال نیک می گیریم چراکه دولت و مجلس به این جمع بندی رسیده اند که نمی شود افراد را در سنین جوانی خانه نشین کرد و در شرایطی که فرد از نظر جسمی و روحی در شرایط خوبی به سر می برد باید زمینه اشتغال آنها را فراهم کنیم نه اینکه با تصویب قوانین بازنشستگی پیش از موعد امکان اشتغال را از آنها بگیریم.
ایزدخواه با تاکید بر اینکه براساس بررسی های انجام شده ۵۰۰ هزار بازنشسته مجددا به کار برگشته اند، گفت: برای کارفرمایان بازگشت بازنشسته ها به محیط کار جذاب تر است چراکه حق بیمه ای برای آنها پرداخت نمی کنند و از طرف دیگر بازنشسته نیز قدرت چانه زنی ندارد و همچنین داشتن تجربه بالا باعث می شود که به راحتی جذب کار شوند و در نتیجه بند 2 از این نظر خوب است که دولت متوجه شده بازنشستگی پیش از موعد نمی تواند باعث اشتغال نیروی جوان شود و باید فکری دیگر برای آنها کرد.
کاهش سنوات ارفاقی در مشاغل سخت
در بند ۳ این تبصره به مشاغل سخت اشاره شده و آمده است حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور برای مشمولین صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری به مدت ۳ سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت پنج سال تعیین می‌گردد.
وی همچنین در مورد بند 3 این تبصره که مربوط به قوانین سخت و زیان آور است تاکید کرد: قانون مشاغل سخت و زیان آور اینگونه است که به ازای هر سال اشتغال در مشاغل سخت به فرد ۱.۵ سال اضافه شود و اگر ۲۰ سال در شغل سختی فعالیت داشته باشد ۱۰ سال نیز به وی ارفاق خواهد شد و می تواند بازنشسته شود اما در تبصره جدید حداکثر ارفاق برای صندوق کشوری سه سال و تامین اجتماعی پنج سال تعیین شده یعنی حداقل پنج سال از ارفاق در مشاغل سخت کم می شود به گونه ای که اگر فردی با ۲۰ سال بازنشست می شد با تصویب این لایحه باید با ۲۵ سال سابقه در مشاغل سخت بازنشسته شود.در تبصره جدید حداکثر ارفاق برای صندوق کشوری سه سال و تامین اجتماعی پنج سال تعیین شده یعنی حداقل پنج سال از ارفاق در مشاغل سخت کم می شود به گونه ای که اگر فردی با ۲۰ سال بازنشست می شد با تصویب این لایحه باید با ۲۵ سال سابقه در مشاغل سخت بازنشسته شود
به گفته رئیس سابق هیئت مدیره صندوق بیمه روستاییان و عشایر، این بند از این نظر قابل تامل است که آیا براساس قوانین جاری توانسته ایم محیط بهداشتی را برای کارگران ایجاد کنیم و نکته مهمتر اینکه برخی مشاغل مانند معادن زیرزمینی، کار در ارتفاع و غیره واقعا سخت و زیان آور هستند و عملا در این بند تکلیف این حوزه مشخص نیست که تامین اجتماعی چه اقداماتی را برای جلوگیری از بیماری های شغلی و یا مشاغلی که ذاتا سخت و زیان آور هستند انجام خواهد داد و در مجموع این بند ظلم به نیروی کار است و مرگ تدریجی نیروی کار را سرعت می بخشد.
حقوق بازنشستگان ۷ برابر حداقل حقوق
بند ۴ تبصره ۲۴ لایحه پیشنهادی برنامه ششم عنوان شده است حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل ۷ برابر حداقل حقوق قوانین موضوعه خواهد بود.
ایزدخواه در مورد این بند گفت: در این بند پیشنهاد شده که حداکثر حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل هفت برابر حداقل حقوق تعیین شود که البته این موضوع چندین سال است که رعایت می شود و ما آن را به فال نیک می گیریم که هم در صندوق کشوری و هم تامین اجتماعی اجرایی شود.
ماده ۵ تبصره ۲۴ مورد اعتراض کارشناسان است و آنها این ماده را ظلمی در حق بیمه شدگانی که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده اند می دانند براساس این ماده تمامی مشترکین صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند فقط از یک حقوق بازنشستگی و یا مستمری به انتخاب خود برخوردار شوند.
وی به بند ۵ این تبصره اشاره کرد و گفت: براساس این بند تمامی مشترکین صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند از یک حقوق بازنشستگی و یا مستمری برخوردار شوند که از انصاف به دور است چراکه حق مسلمی است برای افراد شاغل در این صندوق ها که این حق از آنها در صورت تصویب سلب خواهد شد. به عنوان مثال زنی که شاغل است و تحت پوشش بازنشستگی کشوری و همسرش تحت پوشش تامین اجتماعی است در صورت فوت همسر می تواند از یکی از این سازمان ها مستمری دریافت کند در حالی که سال های زیادی وی حق بیمه پرداخت کرده و حقش است که حقوق خود را نیز دریافت کند که در صورت تصویب این حق از وی سلب می شود.
تعطیلی صندوق بیمه روستاییان و عشایر
اما ماده ۶ تبصره ۲۴ لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به طور واضح عنوان شده که پوشش بیمه ای افراد فاقد بیمه های اجتماعی در قالب بیمه روستاییان و عشایر انجام شود این درحالی است که در حال حاضر این صندوق حتی در بیمه روستاییان نیز موفق نیست و باید برای پوشش فراگیر روستاییان و عشایر فکری اساسی شود و به گفته کارشناسان بیمه تصویب این بند باعث تعطیلی صندوق روستاییان خواهد شد چرا که از منابع آن در جهت بیمه شهرنشینان فاقد بیمه استفاده می شود.
در این بند آمده است برقراری پوشش فراگیر افراد غیرمزد و حقوق‌بگیر فاقد پوشش بیمه اجتماعی پایه براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب دولت می‌رسد که استحقاق برخورداری از یارانه‌ها و مساعدت‌های اجتماعی را تعیین خواهد کرد در قالب صندوق‌ بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر انجام خواهد شد. این صندوق تحت عنوان صندوق بیمه فراگیر فعالیت خواهد کرد.
براساس برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶ میلیون نفر در شهرها فاقد بیمه های اجتماعی هستند و قصد دارند این افراد را تحت پوشش بیمه های اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر درآورندرئیس اسبق هیئت مدیره صندوق بیمه روستاییان و عشایر  نسبت به بند ۶ این لایحه اعتراض کرد و اظهار داشت: در صورت تصویب این طرح عملا صندوق بیمه بازنشستگان و عشایر تعطیل خواهد شد چراکه در بند ۶ عنوان شده که بیمه فراگیری در قالب صندوق روستاییان ایجاد شود.
ایزدخواه تصریح کرد: براساس برآورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶ میلیون نفر در شهرها فاقد بیمه های اجتماعی هستند و قصد دارند این افراد را تحت پوشش بیمه های اجتماعی و صندوق روستاییان و عشایر درآورند و در این صورت چند نکته وجود دارد که قابل تامل است؛ یکی اینکه صندوق روستاییان از سال ۸۳ و پس از ۴۰ سال بی توجهی به روستاییان شکل گرفت و طبق قوانین ۷ سطح دستمزدی برای حقوق روستاییان در نظر گرفته شد که پنج درصد آن را بیمه شده روستایی و دو برابر آن را نیز دولت پرداخت کند.
به گفته وی، به رغم جاذبه ایجاد شده دولت های گذشته تاکنون فقط توانسته اند بیش از ۴۰۰ میلیون تومان سهم دولت را پرداخت کنند و این صندوق به دلیل اختیاری بودن و همچنین ضعیف بودن فرهنگ برخورداری از مستمری در ایام پیری نتوانسته آن طور که باید ۴ تا ۶ میلیون فرد روستایی نیازمند بیمه را جذب کند.
براساس آمارهای رسمی یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق روستاییان هستند اما واقعیت این است که فقط حدود نیم میلیون نفر از آنها به طور پایدار حق بیمه پرداخت می کنند.
رئیس سابق هیئت مدیره صندوق بیمه روستاییان و عشایر گفت: اگر چنانچه براساس این بند بخواهیم صندوق روستاییان را به شهرها تعمیم دهیم با توجه به محرومیت های مضاعفی که روستاییان دارند ظلمی است در حق آنها و حقوقشان تضعیف خواهد شد و اعتباری که به روستاییان اختصاص داده می شود شهرنشینان آن را جذب می کنند.
ایزدخواه از وزیر کشاورزی درخواست کرد که برای جامعه روستایی و بیمه آنها تلاش کند.
به گفته وی به هیچ عنوان مصلحت نیست که بیمه اختیاری و حرف به مشاغل آزاد را به صندوق روستاییان انتقال دهند. به نظر می رسد انحلال و یا ادغام بیمه های اجتماعی در صندوق روستاییان ظلم مضاعف و دیرینه ای است که از دیرباز بر روی دوش روستاییان و عشایر سنگینی می کرده است.
کاهش سهم بیمه دولت و سنگینی آن بر دوش کارفرمایان
در بند ۷ نیز آمده است به منظور بهبود نظام کسب و کار و فضای رقابتی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی هر ساله دو درصد از میزان تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، کارفرمایان موضوع قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوب ۱۳۵۸.۹.۲۴ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن کاسته خواهد شد.
معاون اسبق حقوقی پارلمانی سازمان تامین اجتماعی درخصوص بند ۷ تبصره ۲۴ لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: در بند ۷ عنوان شده که در هر سال برنامه ششم دو درصد از میزان سهم کارفرمایی دولت کم شود که بر همین اساس فشار مالی که با تصویب این لایحه بار مالی به دوش کارفرمایان می افتد.
اما بند دیگر این تبصره به تعیین حقوق و دستمری بازنشستگان اشاره کرد به طوریکه براساس آن در تمامی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق ۵ سال آخر خدمت به قیمت روز (با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت وزیران) محاسبه می‌گردد.
کاهش حقوق بازنشستگان با محاسبه حقوق آنها براساس میانگین ۵ سال آخر
این کارشناس تامین اجتماعی همچنین به بند ۸ این تبصره که مبتنی بر این است که حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق پنج سال آخر خدمت محاسبه شود اظهار داشت: این بند باعث می شود حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کاهش پیدا کند و این در حالی است که در گذشته میانگین دو سال آخر خدمت برای مستمری ها محاسبه می شد.
به گفته ایزدخواه علی رغم کاهش تورم طی دو سال گذشته هنوز هم جزو هشت کشور اول جهان از لحاظ تورم هستیم و این نرخ تورم است که حقوق بازنشستگی را کاهش می دهد و در مجموع تصویب این بند به ضرر بازنشستگان تمام می شود.علی رغم کاهش تورم طی دو سال گذشته هنوز هم جزو هشت کشور اول جهان از لحاظ تورم هستیم و این نرخ تورم است که حقوق بازنشستگی را کاهش می دهد
در بند ۹ تبصره ۲۴ لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ضرورت تامین بار مالی لوایح و طرحهای مصوب اشاره شده و آمده است هرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه‌های اجتماعی و درمانی منوط به پیش‌بینی بار مالی طرح‌ها و لوایح مربوط براساس محاسبات فنی، بیمه‌ای (اکچوئری) با لحاظ تعهدات بین‌النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران خواهد بود.
تامین بار مالی طرح های مصوب بیمه ای
معاون اسبق حقوقی پارلمانی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: همچنین در بند ۹ این تبصره آمده است که هرگونه تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه های اجتماعی و درمانی منوط به پیش بینی بار مالی براساس محاسبات فنی بیمه ای با در نظر گرفتن تعهدات بین النسلی و رعایت حقوق بیمه شدگان است و در مجموع این برداشت می شود که هر طرح و یا لایحه ای که دولت و یا مجلس تصویب کند باید بار مالی برای اجرایی شدن آن را نیز در نظر بگیرند و این بند در مجموع توجیه خوبی است برای تامین منابع مالی و اگر چنین بسته ای وجود داشته باشد باید آن را به فال نیک گرفت که می خواهند درک و فهم مشترکی بین قوا به وجود آورند.
در هر حال بسته پیشنهادی برنامه ششم توسعه برای رفع مشکلات و بحران صندوق های بیمه ای تدوین شده که در برخی مفاد آن باعث پرداخت حق بیمه بیشتری از سوی بیمه شدگان و همچنین افزایش سال های بازنشستگی خواهد شد که کارشناسان بیمه ای امیدوارند در دولت و مجلس برخی از بندهای آن اصلاح و یا حذف شود.