وزیر جهادکشاورزی: سهمیه سوخت بخش این گروه کاهش یافت؛ وزارت نفت ورود کند
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی از ۲.۷ میلیارد لیتر در سال گذشته به ۲.۴ میلیارد لیتر در سال جاری، خواستار ورود وزارت نفت، هیأت دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جبران این کاهش شد و تاکید کرد که ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور به تولید داخل وابسته است و کمبود امکانات نباید به کاهش تولید منجر شود

به گزارش خبرگزاری عصر خبر، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون حقوقی، با بیان اینکه در دو حوزه مربوط به منابع طبیعی و امور اراضی، کارهای مرتبط و مشترک مهمی را در کشور دنبال میکنیم، افزود: در بحث رفع تداخل اراضی مردم با اراضی ملی که پیشرفت خوبی داشته است و همچنین درباره سنددار شدن اراضی و حفاظت بیشتر از انفال، موضوعات مورد اهتمام دو طرف بود.
ایسنا نوشت: وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ما اطمینان دادیم همانگونه که در ۱۳ ماه گذشته، در شرایط جنگ، بحران و تنش توانستیم کارنامه خوبی در حوزه امنیت غذایی داشته باشیم و با چالش و مشکلی مواجه نشویم، این روند را ادامه خواهیم داد.
نوری با اشاره به برنامههای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فناوری گفت: فعالیتهای هوشمندسازی و مکانیزهسازی را نیز در دستور کار داریم و سامانههای مختلفی راهاندازی کردهایم که امروز از سامانه مربوط به مرغ تخمگذار و تولید تخممرغ رونمایی شد. اقدامات ارزشمند مبتنی بر برنامهریزی قوی و دقیق در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده که نتیجه آن این بود که طی ۱۳ ماه گذشته، کمبودی در بخشهای مختلف کالاهای اساسی رخ نداد.
وی افزود: همت دولت و وزارتخانه بر این بود که با تمام قوا، دغدغه مردم در حوزه تأمین کالاهای اساسی را مرتفع کنند و در ادامه نیز مشکلی نخواهیم داشت و مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند. امروز ظرفیتهای خوبی در کشور فعال شده و پیشبینیهای مناسبی در حوزه کالاهای اساسی صورت گرفته است.
نوری در ادامه با اشاره به تأمین سوخت بخش کشاورزی گفت: سال گذشته ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت در اختیار مجموعه کشاورزی قرار گرفت که امسال به ۲.۴ میلیارد لیتر کاهش یافته است. این در حالی است که باید همان رقم سال گذشته در اختیار کشاورزان قرار گیرد؛ از این رو وزارت نفت، هیأت دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به این موضوع ورود کنند، چرا که ۸۵ درصد امنیت غذایی مبتنی بر تولید داخل است و نباید عدم اختصاص امکانات به کشاورزان، باعث کاهش تولید شود.


