هشدار درباره آینده تامین اجتماعی؛ هنوز دیر نشده، اما فرصت چندانی باقی نمانده است
جمعی از مدیران، کارشناسان و صاحبنظران کمیته رفاه و تأمین اجتماعی حامی دولت چهاردهم در نامهای سرگشاده به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نسبت به وضعیت نظام رفاه و تأمین اجتماعی، ناترازی صندوقهای بازنشستگی، تعارض منافع، نظام انتصابات و بنگاهداری هشدار دادند و خواستار اصلاح فوری حکمرانی در این حوزه شدند.
به گزارش عصر خبر، در این نامه آمده است: ما جمعی از مدیران، کارشناسان، صاحبنظران و دغدغهمندان حوزه رفاه، تأمین اجتماعی، کار، تعاون و صندوقهای بازنشستگی و با اعتقاد به ضرورت اصلاح حکمرانی، بازگشت به خرد جمعی و کارشناسی و تحقق دولت وفاق ملی، با تمام توان و سرمایه اجتماعی خویش در سراسر کشور در حمایت از جنابعالی کوشیدیم، امروز نیز خود را نه در جایگاه منتقدی بیرون از میدان، بلکه در جایگاه همراهانی نگران، دلسوز و مسئول میدانیم که نمیتوانند در برابر روندهای نگرانکننده موجود سکوت کنند.
این نامه نه از سر سهمخواهی سیاسی است و نه مطالبه موقعیت و منصب؛ نه برای نفی دولت نوشته شده و نه برای تخریب مدیریتی خاص.
این نامه، حاصل یک نگرانی ملی است.
نگرانی از اینکه یکی از مهمترین ارکان امنیت اجتماعی کشور، در شرایطی که نیازمند تصمیمهای بزرگ، دشوار و مبتنی بر دانش است، بیش از اندازه درگیر روزمرگی، تغییرات مدیریتی، تعارض منافع و فقدان یک راهبرد روشن و یکپارچه شده باشد.
ما هنوز به دولت چهاردهم و شخص جنابعالی امیدواریم و دقیقاً به همین دلیل، سخن میگوییم.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه معمولی نیست
این وزارتخانه را نمیتوان در شمار وزارتخانههای صرفاً اجرایی قرار داد.
این وزارتخانه با زندگی میلیونها کارگر، بازنشسته، مستمریبگیر، بیمهشده، کارفرما، تعاونگر، مددجو و خانوادههای آنان پیوند مستقیم دارد و از طریق سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و مجموعههای اقتصادی وابسته، بخش عظیمی از منابع و تعهدات اجتماعی کشور را مدیریت میکند.
برای درک ابعاد مسئله کافی است بدانیم سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که برای پرداخت مستمری بیش از ۵.۲ میلیون بازنشسته و مستمریبگیر، ماهانه بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز ماهانه برای درمان ۴۷ میلیون نفر تحت پوشش هزینه میشود؛ مجموع هزینههای ماهانه سازمان حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این ارقام، صرفاً اعداد حسابداری نیستند؛ پشت هر عدد، زندگی میلیونها انسان قرار دارد.
از همین منظر، هر تصمیم در این وزارتخانه، آثار آن از ساختمان وزارتخانه فراتر میرود و مستقیماً به سفره مردم، اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی کشور منتقل میشود.
بحران، فقط بحران پول نیست!
در ادامه این نامه خطاب به رئیسجمهور آمده است: اگر مسئله صندوقهای بازنشستگی را صرفاً کمبود منابع بدانیم، عملاً صورت مسئله را کوچک کردهایم.
مسئله امروز، دستکم سه ناترازی همزمان است:
نخست ـ ناترازی مالی.
هزینهها و تعهدات است. در بخشهایی از نظام تأمین اجتماعی با منابع پایدار فاصله گرفتهاند.
دوم ـ ناترازی بیننسلی است.
بخشی از تعهداتی که امروز ایجاد میکنیم، هزینههایی است که نسلهای آینده باید تأمین کنند.
سوم ـ ناترازی حکمرانی است.
ساختار تصمیمگیری، نظام انتصابات، حکمرانی شرکتی، مدیریت داراییها، نظارت و پاسخگویی، در همه بخشها متناسب با حجم و پیچیدگی مأموریتها توسعه نیافته است.
و به باور ما، ناترازی سوم از همه خطرناکتر است.
زیرا اگر حکمرانی اصلاح نشود، تزریق منابع جدید صرفاً میتواند عمر یک ساختار ناتراز را کمی طولانیتر کند.
استحضار دارید در سنوات اخیر به علت عدم امکان ایفای تعهدات در صندوقهای بازنشستگی از طریق وصولی درآمد و همچنین عدم امکان پرداخت کامل مطالبات صندوقها از طریق دولت، صندوقها ناچاراً با استقراض بانکی، اوراق و… تعهدات خود را به سختی ایفا مینمایند.
حتی در شرایط خاص سال گذشته، سازمان تأمین اجتماعی ناچار شد برای تأمین برخی تعهدات خود متوسل به ابزارهای اعتباری شود.
این واقعیتها را باید به منزله «هشدار» دید، نه نشانه فروپاشی؛ زیرا هنوز امکان اصلاح وجود دارد.
اما نیک استحضار دارید و میدانیم که پنجره اصلاح، همیشگی باز نیست.
نسبت پشتیبانی؛ زنگی که سالهاست به صدا درآمده است
موضوع نسبت پشتیبانی مهمترین شاخصهای پایداری نظام بیمهای است.
سازمان تأمین اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که نسبت پشتیبانی این سازمان از ۲۴.۸ در سال ۱۳۵۴ به حدود ۵.۴ در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته و این مهم در سالهای اخیر بهمراتب هشدارآمیزتر بوده و به کمتر از عدد ۴ در تأمین اجتماعی و کمتر از عدد ۱ در صندوق بازنشستگی کشوری رسیده است و پایین آمدن این نسبت، از مهمترین نشانههای فشار بر منابع صندوقهاست.
این روند نشان میدهد که مسئله صندوقها یک مسئله خلقالساعه نیست.
سالهاست علائم آن دیده میشود.
و دقیقاً به همین دلیل، امروز دیگر نمیتوان سیاستگذاری را به درمانهای کوتاهمدت محدود کرد.
مسئله بنگاهداری؛ دارایی هست، نقدینگی نیست
یکی دیگر از پرسشهای بنیادین، نسبت میان حجم داراییهای صندوقها و توان ایفای تعهدات جاری است.
صندوقها و سازمانهای بیمهای طی دهههای گذشته مالک مجموعه گستردهای از شرکتها و داراییها شدهاند؛ اما وجود دارایی، الزاماً به معنای وجود نقدینگی، بهرهوری و بازده مناسب نیست.
اگر داراییهای صندوقها بازده کافی ایجاد نکنند، اگر بنگاههای زیانده سالها حفظ شوند، اگر انتصابات تابع شایستگی حرفهای نباشد و بر اساس باند و گروه، ارادت، رفاقت، سفارش پدرخواندهها و خویشاوندسالاری تداوم یابد و اگر نظام حکمرانی شرکتی نتواند مدیران بنگاهها را پاسخگو کند، آنگاه دارایی به جای آنکه پشتوانه تعهدات باشد، خود به مسئلهای جدید و چالشی تبدیل خواهد شد.
از همین رو، خروج از بنگاهداری غیرضروری و حرفهایسازی مدیریت داراییها باید یکی از محورهای اصلی اصلاحات باشد؛ موضوعی که خود سازمان تأمین اجتماعی نیز بر ضرورت آن و تکلیف ناشی از برنامه هفتم تأکید کرده است.
تعارض منافع باید خط قرمز حکمرانی صندوقها باشد
در بخش دیگری از نامه خطاب به رئیسجمهور آمده است:
جناب آقای رئیسجمهور!
صندوق بازنشستگی، ملک دولت نیست.
شرکتها متعلق به بیمهشدگان است، ملک مدیر نیست.
دارایی بازنشستگان، غنیمت هیچ جریان سیاسی و اداری نیست.
این داراییها امانت بیننسلی هستند.
آنچنان که یکی از شعارهای اصلی انتخاباتی حضرتعالی بود، مدیریت صندوقها میبایست به اهل آن سپرده شود؛ متخصصانی از بدنه خود سازمان یا افرادی کاملاً مسلط و آشنا به صندوقها و مدیریت آنها باید بر چهار اصل استوار باشد:
تخصص ـ شفافیت ـ استقلال ـ پاسخگویی.
هرگاه این چهار اصل تضعیف شود، تعارض منافع شکل میگیرد و هرچه تعارض منافع بیشتر شود، هزینه آن را در نهایت بیمهشده و بازنشسته خواهد پرداخت.
سرمایهای که نباید فراموش شود
در این نامه همچنین آمده است:
جناب آقای پزشکیان؛
در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانها و صندوقهای تابعه، سرمایه انسانی کمنظیری وجود دارد.
مدیرانی که دهها سال با مسائل بیمه، بازنشستگی، سرمایهگذاری، روابط کار، تعاون، رفاه و حکمرانی صندوقها زندگی کردهاند.
بسیاری از همین نیروها در انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم، با امید به اصلاح امور و با باور به شعارهای جنابعالی، به میدان آمدند.
امروز بخشی از آنان احساس میکنند که نهتنها از ظرفیتشان استفاده نشده، بلکه گاه تجربه و تخصصشان در حاشیه قرار گرفته است.
ما این موضوع را از منظر منافع شخصی مطرح نمیکنیم.
اگر کشوری سرمایه انسانی متخصص خود را نادیده بگیرد، دیر یا زود مجبور خواهد شد هزینه فقدان آن را از جیب ملت بپردازد.
پیشنهادهای مشخص به رئیسجمهور
امضاکنندگان نامه در ادامه با طرح این پرسش که «ما چه میخواهیم؟» پیشنهادهای مشخص خود را ارائه کردهاند:
۱- تشکیل شورای عالی اصلاح حکمرانی رفاه و تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کشوری- فولاد و هما
با حضور اقتصاددانان، اکچوئرها، متخصصان بیمه و بازنشستگی، کارشناسان سرمایهگذاری، مدیران مجرب صندوقها، نمایندگان کارگران و بازنشستگان و صاحبنظران مستقل.
۲- تهیه «گزارش ملی پایداری نظام رفاه»
برای هر صندوق، با اعلام عمومی: دارایی، بدهی، تعهدات آتی، کسری، نسبت پشتیبانی، وابستگی به بودجه، بازده سرمایهگذاری، تعداد شرکتها، شرکتهای زیانده و برآورد اکچوئری ۱۰، ۲۰ و ۳۰ ساله.
۳- تدوین نقشه راه ۲۰ ساله
اصلاح نظام بازنشستگی نمیتواند تابع عمر یک دولت باشد.
باید برنامهای با اجماع ملی و افق حداقل ۲۰ ساله تدوین شود.
۴- تعیین تکلیف رابطه مالی دولت و صندوقها.
بدهی دولت باید بهصورت شفاف، زمانبندیشده و با سازوکار قابل ارزیابی تعیین تکلیف شود.
۵- اصلاح نظام انتصابات.
مدیریت صندوقها و شرکتهای تابعه باید تابع شایستگی، تجربه، سلامت، تخصص و عدم تعارض منافع باشد.
۶- خروج واقعی از بنگاهداری غیرضروری.
شرکتهای غیرراهبردی، زیانده و فاقد توجیه اقتصادی باید با برنامهای شفاف تعیین تکلیف شوند.
۷- اصلاح قوانین هزینهزا
هر تعهد جدید بیمهای باید همزمان با تعیین منبع مالی پایدار آن ایجاد شود.
هیچ تعهدی نباید بدون منبع به صندوق تحمیل شود.
۸- تفکیک سیاستگذاری از مدیریت اقتصادی.
وزارتخانه باید سیاستگذار و ناظر باشد و بنگاههای اقتصادی نیز تحت حکمرانی حرفهای و مستقل اداره شوند.
۹- احیای شورای مشورتی متخصصان.
ظرفیت مدیران و کارشناسان باتجربه درون و بیرون وزارتخانه باید به صورت سازمانیافته در خدمت سیاستگذاری قرار گیرد.
۱۰- و از همه مهمتر و اولویتدارتر انتخاب سکانداری شایسته برای وزارتخانه.
وزارتخانهای با این گستره مأموریت، به مدیری نیاز دارد که صرفاً مدیر اداری نباشد؛ بلکه عالم، فاضل، متخصص، متعهد، پاکدست، برخوردار از تجربه اجرایی، مسلط بر اقتصاد رفاه، آشنا با نظام بیمهای و صندوقهای بازنشستگی و دارای قدرت هماهنگی در سطح دولت باشد.
«هنوز دیر نشده است؛ اما شاید دیگر فرصت چندانی برای تأخیر باقی نمانده باشد»
در بخش پایانی نامه خطاب به رئیسجمهور آمده است:
جناب آقای رئیسجمهور؛
ما معتقدیم هنوز فرصت اصلاح وجود دارد.
اما فرصت اصلاح نامحدود نیست.
بحرانها معمولاً یکباره متولد نمیشوند؛ سالها پیش از آنکه خود را به شکل بحران نشان دهند، علائمشان را آشکار میکنند.
امروز بسیاری از این علائم در نظام رفاه اجتماعی کشور قابل مشاهده است.
و امروز یکی از بزرگترین مسائل کشور، بیتردید، آینده نظام رفاه و تأمین اجتماعی ایران است.
نسل امروز از دولت انتظار دارد که حقوق بازنشستگان را حفظ کند؛
نسل آینده از ما انتظار خواهد داشت که آینده آنان را نیز حفظ کرده باشیم.
باشد که با تدبیر جنابعالی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک دستگاه صرفاً اجرایی، به کانون سیاستگذاری هوشمند، عدالتمحور و پایدار اجتماعی تبدیل شود و نظام صندوقهای بازنشستگی نیز از مدیریت روزمره و واکنشی، به سوی حکمرانی حرفهای، شفاف، پایدار و بیننسلی حرکت کند.
هنوز دیر نشده است؛
اما شاید دیگر فرصت چندانی برای تأخیر باقی نمانده باشد.
در پایان این نامه نیز آمده است: «ضمناً با عنایت به وضعیت جاری دستور تخصیص فرصتی برای برگزاری جلسه با چند نفر از اعضای مرکزی کمیته را از حضورتان درخواست داریم.»
این نامه با امضای «جمعی از مدیران، کارشناسان و صاحبنظران کمیته رفاه و تأمین اجتماعی حامی دولت چهاردهم» و در مردادماه ۱۴۰۵ خطاب به رئیسجمهور منتشر شده است.
