هپکو دوباره در گرداب بحران؛ سهامدار بزرگ کجا بود وقتی چراغهای کارخانه خاموش میشد؟
پرسش مشخص این است که در آن دوره، گزارشهای نظارتی درباره عملکرد هپکو چه میگفت؟ آیا هشدارهایی درباره وضعیت تولید، منابع مالی، تعهدات شرکت یا نحوه مدیریت وجود داشت؟ اگر وجود داشت، چه تصمیمی درباره آنها گرفته شد و اگر وجود نداشت، چرا نشانههای بحران امروز تا این اندازه جدی شده است؟
بحران شرکت هپکو را نمیتوان صرفا به مشکلات عمومی اقتصاد، تحریم یا شرایط بازار نسبت داد. تأخیر در پرداخت حقوق، افت محسوس تولید، کاهش ثبت سفارش و بلااستفاده ماندن بخشی از ظرفیتهای تولیدی، در شرایطی رخ داده که سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۹۹ بهعنوان سهامدار عمده، کنترل مدیریتی این شرکت را در اختیار دارد.
به گزارش عصر خبر، همین واقعیت، یک پرسش اساسی را پیش روی سازمان تامین اجتماعی و مجموعه نهادهای مسئول قرار میدهد: اگر قرار بود هپکو پس از سالها بحران دوباره به نقطهای برسد که کارگران نگران حقوق و آینده شغلی خود باشند، فلسفه ورود سهامدار جدید و سازوکارهای نظارتی آن چه بوده است؟
موضوع زمانی جدیتر میشود که به ساختار نظارتی سازمان تامین اجتماعی توجه کنیم. سازمان بهعنوان سهامدار عمده شرکتهای زیرمجموعه، علاوه بر حضور در فرآیندهای مدیریتی، از ابزارهایی مانند حراست، بازرسی و معاونت اقتصادی برای رصد عملکرد شرکتها برخوردار است.
با این حال، وضعیت امروز هپکو این سؤال را ایجاد کرده که آیا نظارت بر این شرکت به اندازهای که باید، مستمر، دقیق و پیشگیرانه بوده است؟
از وعده احیا تا بازگشت نگرانیها
هپکو در سال ۱۳۹۹ پس از سالها فراز و نشیب ناشی از خصوصیسازی و مشکلات مدیریتی، بار دیگر تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت. این اتفاق برای کارگران و مردم اراک با امید به بازگشت این مجموعه به مسیر تولید همراه شد.
اما گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت هپکو در سال ۱۴۰۴، تصویر متفاوتی ارائه میکند؛ از تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان گرفته تا کاهش شدید تولید و ثبت سفارش.
اگرچه مدیریت شرکت ممکن است برای این مشکلات دلایل مختلفی داشته باشد، اما یک پرسش اساسی همچنان باقی است: این علائم چه زمانی برای سهامدار عمده آشکار شد و در صورت مشاهده نخستین نشانههای انحراف از برنامه، چه اقدام اصلاحی صورت گرفت؟
حلقه نظارت؛ مسئولیت با چه کسی است؟
در ساختار سازمان تامین اجتماعی، معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری یکی از بخشهای مهم در راهبری شرکتهای زیرمجموعه محسوب میشود. در دوره مدیریت پیشین سازمان، مصطفی سوری مسئولیت معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری را بر عهده داشت و در مقاطعی نیز در برنامههای مرتبط با هپکو حضور داشت.
همچنین علی محمودی، مدیرکل وقت حراست سازمان تامین اجتماعی، از جمله مدیرانی بود که در ساختار حراست سازمان در آن دوره مسئولیت داشت.
طرح نام این مدیران در این گزارش به معنای انتساب تخلف به آنان نیست؛ بلکه مسئله اصلی، بررسی میزان اثربخشی سازوکارهای نظارتی سازمان در دورهای است که تصمیمات مدیریتی درباره هپکو اتخاذ و اجرا میشد.
پرسش مشخص این است که در آن دوره، گزارشهای نظارتی درباره عملکرد هپکو چه میگفت؟ آیا هشدارهایی درباره وضعیت تولید، منابع مالی، تعهدات شرکت یا نحوه مدیریت وجود داشت؟ اگر وجود داشت، چه تصمیمی درباره آنها گرفته شد و اگر وجود نداشت، چرا نشانههای بحران امروز تا این اندازه جدی شده است؟
صورتهای مالی و یک ابهام مهم
یکی از موضوعات قابل بررسی، فاصله احتمالی میان تصویری است که از عملکرد مالی شرکت در گزارشهای رسمی و صورتهای مالی ارائه میشود با آنچه در عرصه واقعی تولید و وضعیت کارکنان مشاهده شده است.
اگر در مقاطعی صورتهای مالی یا گزارشهای رسمی، وضعیت مطلوبی از شرکت ارائه کرده باشند، اما همزمان مشکلات تولید، تعهدات معوق یا مسائل نقدینگی در حال افزایش بوده باشد، این موضوع نیازمند توضیح کارشناسی است.
آیا گزارشهای مالی توانستهاند تصویر واقعی و بهموقعی از وضعیت هپکو ارائه کنند؟
و اگر چنین تصویری ارائه شده، چرا آثار آن در شاخصهای واقعی تولید و اشتغال به همان میزان دیده نشده است؟
این پرسشها بیش از آنکه متوجه یک فرد خاص باشد، متوجه کل زنجیره تصمیمگیری و نظارت بر یک شرکت متعلق به مجموعه تأمین اجتماعی است.
استخدامها و هزینههایی که باید شفاف شوند
از سوی دیگر، درباره استخدامهای انجامشده در سالهای گذشته نیز پرسشهایی مطرح شده است. در شرایطی که هپکو هنوز با چالشهای جدی مواجه بوده، ضرورت دارد مشخص شود سیاست نیروی انسانی شرکت بر چه مبنایی طراحی شده و استخدامهای صورتگرفته تا چه اندازه با نیاز واقعی خطوط تولید و برنامه احیای شرکت هماهنگ بوده است.
موضوع صرفاً تعداد استخدامها نیست؛ بلکه باید مشخص شود هزینههای نیروی انسانی، ساختار مدیریتی و تصمیمات اداری چه نسبتی با میزان تولید و درآمد واقعی شرکت داشتهاند.
این اطلاعات میتواند یکی از مهمترین شاخصها برای ارزیابی عملکرد مدیریتی هپکو در سالهای اخیر باشد.
وعدههای بزرگ، تولید کوچک؟
هپکو شرکتی است که بارها از برنامههای توسعه، افزایش تولید، بازگشت به روزهای طلایی و استفاده از ظرفیتهای داخلی آن سخن گفته شده است.
اما اگر امروز تولید شرکت به گفته گزارشهای منتشرشده با افت جدی مواجه شده و حتی تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان نیز مطرح است، باید بررسی شود که کدام بخش از برنامههای وعده دادهشده محقق شده و کدام بخش روی کاغذ باقی مانده است.
مسئولان تامین اجتماعی و مدیران هپکو میتوانند با انتشار آمار دقیق تولید، فروش، ثبت سفارش، بدهیها، تعهدات، تعداد نیروی انسانی و عملکرد مالی سالهای اخیر، بسیاری از این ابهامات را برطرف کنند.
سوال اصلی؛ چه کسی باید زودتر متوجه میشد؟
بحران شرکتهای بزرگ معمولاً یکشبه ایجاد نمیشود. کاهش سفارش، افت تولید، افزایش تعهدات، مشکلات نقدینگی و نارضایتی کارکنان، معمولاً پیش از رسیدن یک مجموعه به مرحله بحران آشکار میشوند.
بنابراین پرسش مهم درباره هپکو این نیست که «چه کسی مقصر است؟»؛ پرسش مهمتر این است که «چه کسی باید زودتر متوجه میشد؟»
اگر نظارتهای انجامشده(معاونت اقتصادی، حراست،بازرسی) مؤثر بوده، نتیجه این نظارتها چه بوده است؟
اگر هشدارهایی ارائه شده، چرا اقدامات اصلاحی به نتیجه نرسیده است؟
و اگر هشداری وجود نداشته، چرا سازوکارهای نظارتی نتوانستهاند نشانههای بحران را پیش از رسیدن به وضعیت فعلی شناسایی کنند؟
هپکو متعلق به چه کسانی است؟
هپکو فقط یک شرکت صنعتی نیست. این مجموعه، به واسطه سهامداری سازمان تامین اجتماعی، با منابع و داراییهایی مرتبط است که در نهایت به میلیونها بیمهشده و بازنشسته تعلق دارد.
به همین دلیل، هرگونه ضعف در مدیریت یا نظارت بر چنین مجموعهای فقط یک مسئله درونشرکتی محسوب نمیشود؛ بلکه موضوعی مرتبط با صیانت از اموال و منافع صاحبان اصلی منابع تأمین اجتماعی است.
از این منظر، انتظار میرود سازمان تامین اجتماعی درباره عملکرد هپکو در سالهای گذشته، نحوه انتخاب مدیران، عملکرد نهادهای نظارتی، وضعیت مالی شرکت، میزان تولید، تعهدات ایجادشده و دلایل بروز مشکلات اخیر، گزارشی شفاف و قابل ارزیابی ارائه کند.
هپکو فرصت دیگری برای آزمون نظارت است
اکنون مسئله هپکو صرفا تغییر یک مدیر یا پرداخت چند ماه حقوق نیست. مسئله این است که آیا پس از سالها تجربه تلخ، مدل مدیریتی و نظارتی حاکم بر این شرکت اصلاح شده است یا قرار است چرخه بحران دوباره تکرار شود؟
اگر سازمان تامین اجتماعی سهامدار عمده هپکو است، طبیعی است که افکار عمومی، کارگران و حتی بیمهشدگان انتظار داشته باشند بدانند در سالهای گذشته چه تصمیماتی درباره این شرکت گرفته شده، چه نظارتهایی انجام شده و چرا با وجود امیدهای ایجادشده در سال ۱۳۹۹، امروز دوباره سخن از بحران به میان آمده است.
هپکو امروز بیش از هر چیز به پاسخ روشن نیاز دارد؛ پاسخ به این سؤال که چرا نظارت، پیش از بحران وارد عمل نشد؟
