دریاچه چیتگر؛ تفریح عمومی یا ماهیگیری پولی پشت سیمکشی؟
آیا دریاچهای که برای استفاده عمومی شهر ساخته شده، آرامآرام در حال تبدیلشدن به مجموعهای از فضاهای اختصاصی و پولی است؟
مدتی است بخشی از حاشیه دریاچه شهدای خلیج فارس در محدوده باملند با سیم و تجهیزات جداکننده از سایر بخشهای ساحل تفکیک شده و بنا بر مشاهدات و گزارشهای رسیده، امکان ماهیگیری در این محدوده با پرداخت وجه در اختیار مراجعهکنندگان قرار میگیرد؛ موضوعی که درباره مبنای قانونی، نحوه واگذاری، میزان و محل دریافت وجوه و نهاد متولی آن، پرسشهای جدی ایجاد کرده است.
به گزارش عصر خبر، اما مسئله امروز، صرفا “ماهیگیری” نیست؛ مسئله این است که آیا میتوان بخشی از فضای یک مجموعه عمومی شهری را با سیم جدا کرد و استفاده از آن را در قبال دریافت پول به شهروندان عرضه کرد؟
اگر این اقدام با مجوز انجام شده است، افکار عمومی حق دارد بداند:
مجوز ایجاد این محدوده محصور را چه نهادی صادر کرده است؟
بهرهبردار این بخش چه شخص یا مجموعهای است؟
قرارداد یا مجوز بهرهبرداری آن کجاست؟
تعرفه دریافت وجه چگونه تعیین شده و مصوبه آن متعلق به کدام مرجع است؟
درآمد حاصل از این فعالیت به حساب چه مجموعهای واریز میشود؟
آیا برای این محدوده، الزامات ایمنی، بیمه و مسئولیت مدنی پیشبینی شده است؟
و مهمتر از همه، آیا شورای اسلامی شهر تهران از این واگذاری و نحوه بهرهبرداری اطلاع دارد؟
این پرسشها زمانی جدیتر میشود که بدانیم طبق آییننامه مالی شهرداریها، اموال عمومی شهرداری برای استفاده عموم اختصاص یافتهاند و حفاظت از این اموال و آمادهسازی آنها برای استفاده عمومی بر عهده شهرداری است.
از سوی دیگر، قانون نیز در واگذاری بخشهایی از پارکها و سایر اموال عمومی شهرداری، رعایت مصلحت عمومی و مقررات مربوط را مورد تأکید قرار داده است.
حتی اگر اصل ماهیگیری تفریحی در دریاچه مجاز باشد، مجاز بودن ماهیگیری لزوماً به معنای مجاز بودن هر نوع محصورسازی، محدودکردن دسترسی عمومی و دریافت وجه بدون اعلام شفاف مجوز و تعرفه نیست.از این رو، موضوع نیازمند پاسخ روشن و رسمی است؛ نه پاسخهای شفاهی و کلی.
زاکانی و شهرداری منطقه ۲۲ پاسخ دهند
اکنون انتظار میرود علیرضا زاکانی، شهردار تهران، شهرداری منطقه ۲۲ و مدیریت مجموعه دریاچه شهدای خلیج فارس به صورت شفاف اعلام کنند که محدوده مذکور تحت چه عنوانی ایجاد شده و بهرهبردار آن چه کسی است.
اگر تمام فرآیند قانونی است، انتشار مجوز و قرارداد آن نباید دشوار باشد.
اگر دریافت وجه دارای تعرفه مصوب است، رقم و مرجع تصویب آن باید اعلام شود.
و اگر این اقدام بدون مجوز یا خارج از چارچوب قرارداد انجام شده است، سؤال اساسی این است که چه دستگاهی باید با آن برخورد کند و چرا تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است؟
استانداری هم نمیتواند بیتفاوت باشد
موضوع البته صرفاً در حد یک مسئله داخلی شهرداری نیست. وقتی درباره نحوه بهرهبرداری از یک فضای عمومی، محصورسازی بخشی از مجموعه، دریافت وجه از شهروندان و چگونگی واگذاری یک فعالیت تفریحی بحث میشود، انتظار میرود استانداری تهران نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود درباره مجوزها و فرآیند واگذاری توضیح بخواهد.
دریاچه چیتگر یک فضای تفریحی شهری با ابعاد قابل توجه است و طبق گزارشهای منتشرشده، خود دریاچه حدود بیش از ۱۳۰ هکتار وسعت دارد و در محدوده منطقه ۲۲ قرار گرفته است.
بنابراین سؤال مردم ساده است:
آیا بخشی از فضای عمومی دریاچه چیتگر به یک فعالیت پولی اختصاص یافته است؟ اگر پاسخ مثبت است، با چه مجوزی، با چه قراردادی و با چه تعرفهای؟
این سؤال نه سیاسی است و نه جناحی؛ یک مطالبه روشن درباره شفافیت در بهرهبرداری از اموال و فضاهای عمومی شهر است.
شهرداری تهران، شهرداری منطقه ۲۲، مدیریت دریاچه و استانداری تهران میتوانند با انتشار اسناد مربوط، به این ابهام پایان دهند.
در غیر این صورت، طبیعی است که سیمکشی بخشی از ساحل و دریافت پول برای دسترسی به آن، برای شهروندان این پرسش را ایجاد کند که:
آیا دریاچهای که برای استفاده عمومی شهر ساخته شده، آرامآرام در حال تبدیلشدن به مجموعهای از فضاهای اختصاصی و پولی است؟
