رهگشا؛ وقت شفاف‌سازی است

طرح ادعای تعطیلی آموزشگاه‌های رانندگی در استان‌های کرمانشاه و چهارمحال‌وبختیاری، در پی اعتراض به وجوه دریافتی شرکت رهگشا، پرسشی جدی پیش روی مسئولان قرار می‌دهد: آیا اختلاف بر سر مبنای قانونی دریافت پول، به توقف فعالیت واحدهای صنفی منتهی شده است؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند انتشار اسناد و توضیح روشن شرکت رهگشا و پلیس راهور است.

 

براساس اطلاعات ارائه‌شده برای این یادداشت، اعتراض آموزشگاه‌ها به مبالغی است که دریافت آن‌ها را فاقد مبنای قانونی می‌دانند. همچنین ادعا شده است که خودداری از وصول این وجوه، به درخواست شرکت رهگشا، موجب توقف فعالیت آموزشگاه‌ها شده است. اگر این روایت تأیید شود، مسئله از یک اختلاف مالی فراتر می‌رود و به نگرانی درباره استفاده از امکان توقف خدمات، برای تحمیل یک مطالبه مالی تبدیل می‌شود.

 

نخستین پرسش روشن است: شرکت رهگشا دقیقاً در برابر کدام خدمت، براساس چه مجوزی و با تعرفه مصوب کدام مرجع از مردم وجه دریافت می‌کند؟ آیا آموزشگاه‌ها ملزم به وصول این مبالغ هستند؟ اگر چنین الزامی وجود دارد، متن مصوبه، مرجع تصویب و حدود اعتبار آن باید در دسترس مردم و صاحبان پروانه کسب قرار گیرد.

 

پرسش دوم، به اختیار توقف فعالیت آموزشگاه‌ها مربوط است. باید مشخص شود در دو استان یادشده چه اتفاقی افتاده است: تعطیلی رسمی، قطع دسترسی سامانه‌ای، توقف اعزام آزمون‌گیر یا محدودیتی دیگر؟ دستور احتمالی را چه مرجعی، با چه مستندی و برای چه مدتی صادر کرده است؟ همچنین باید روشن شود صاحبان آموزشگاه‌ها چگونه می‌توانند به این تصمیم اعتراض کنند.

 

استناد آموزشگاه‌ها به رأی دیوان عدالت اداری نیز نیازمند پاسخ مستند است. متن کامل رأی مورد استناد، قطعیت و دامنه اجرای آن باید بررسی و منتشر شود تا معلوم شود چه اثری بر وجوه مورد اختلاف دارد. پاسخ به استناد قضایی باید حقوقی و روشن باشد؛ توقف فعالیت، به‌خودی‌خود ابهام درباره قانونی‌بودن یک مطالبه مالی را برطرف نمی‌کند.

 

پلیس راهور نیز باید نسبت حقوقی، قراردادی و نظارتی خود با شرکت رهگشا را توضیح دهد. پرسش درباره پشتوانه اختیار این شرکت، باید با معرفی مرجع واگذاری اختیار، حدود صلاحیت و سازوکار نظارت پاسخ داده شود. مردم حق دارند بدانند مسئول پاسخگویی درباره تصمیم‌هایی که بر هزینه دریافت گواهینامه و فعالیت آموزشگاه‌ها اثر می‌گذارد، چه نهادی است.

 

در زمینه شفافیت مالی نیز مطالبه مشخص است: اعلام مبنای دریافت هر وجه، مبلغ هر خدمت، مجموع درآمد حاصل در دوره‌های معین و نحوه مصرف آن؛ همراه با توضیح درباره تکالیف شرکت در چارچوب قوانین شفافیت و دسترسی به اطلاعات. انتشار این اطلاعات، امکان ارزیابی ادعاها و دفاع مستند شرکت را فراهم می‌کند.

 

تعطیلی یا اختلال در فعالیت آموزشگاه‌ها، هزینه‌اش را به صاحبان کسب‌وکار، مربیان و هنرجویان منتقل می‌کند. انتظار می‌رود شرکت رهگشا و پلیس راهور درباره ادعاهای مطرح‌شده پاسخ مستند منتشر کنند و در صورت احراز اعمال محدودیت بدون مبنای قانونی، برای رفع آن اقدام شود. اعتماد عمومی با روشن‌شدن اسناد، اختیارات و مسیر گردش پول تقویت می‌شود.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا