وزیر نفت به مصوبه کابینه روحانی پشت پا زد

عصرخبر به نقل از سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه وطن امروز نوشت:  با وجود اعتبارزدایی وزیر نفت از پیش‌نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی، این پیش‌نویس مبنای مصوبه هیأت دولت بوده است که مطالعه متن انگلیسی آن می‌تواند به درک روح حاکم بر این مصوبه دولت و الگوی مورد نظر وزارت نفت کمک کند. اگرچه دولت از منتقدان خواست انتقادات خود را از الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC به هیأت دولت ارائه کنند اما بسیاری از منتقدان معتقد بودند، وقتی متن انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی همچنان محرمانه نگه داشته شده است، این دعوت را نمی‌توان چندان جدی تلقی کرد.
 با این حال انتشار متن کامل مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی پس از گذشت 2 سال از تدوین این الگوی جدید، که به اذعان نصرالله ابراهیمی‏، مشاور ارشد کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با تغییر معنای شرایط عمومی قراردادهای بالادستی حتی شامل بسیاری از شرایط عمومی قرارداد‌های نفتی هم نیست، دست کارشناسان را برای بررسی و اظهارنظر درباره این الگوی جدید اندکی بازتر کرد.
 7 ایراد اساسی به قراردادهای جدید نفتی
پس از انتشار این مصوبه مختصر که در واقع تنها مجوزهایی برای بخش‌هایی از پیش‌نویس تهیه شده در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی بود، کارشناسان حقوقی و اقتصادی به این مصوبه مختصر نیز ایرادات مهمی وارد دانستند.
 از جمله یکی از کارشناسان حقوق نفت و گاز 7 ایراد اساسی و مغایرت قانونی درباره مصوبه دولت مطرح کرد که اصلاح بعضی از این ایرادات می‌تواند به طور کلی ماهیت IPC را تغییر دهد.  پیش‌تر سیر قانونی درباره قراردادهای جدید نفتی طوری تنظیم شده بود که وزارت نفت بدون دخالت و نظارت هر یک از نهادهای نظارتی و بدون نیاز به مصوبه‌ای از خارج دولت می‌توانست هم الگوی جدیدی برای قراردادهای نفتی طراحی و هم براساس آن، قراردادهایی را امضا کند و آن قراردادها را نیز محرمانه نگه دارد اما هشدارهای کارشناسان باعث شد نهادهای نظارتی مختلف از نهادهای وابسته به قوه قضائیه از جمله سازمان بازرسی کل کشور تا نمایندگان موثر مجلس نسبت به این الگوی جدید حساس شوند و برای بررسی آن اقدام کنند. در این مرحله متن انگلیسی پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی که تا پیش از آن محرمانه تلقی می‌شد، در اختیار بعضی نهادهای مرتبط با قوه قضائیه و مقننه قرار گرفت. پس از آن مسؤولان وزارت نفت برخلاف گذشته اعلام کردند پیش‌نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی که بسیار بیش از مصوبه کلی دولت موجبات نگرانی کارشناسان را فراهم آورده بود، محرمانه نیست به‌طوری‌که وزیر نفت در تازه‌ترین نشست خبری از پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی که به وسیله کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تهیه شده بود، سلب اعتبار کرد و گفت: «برای ما در این مساله مصوبه دولت ملاک عمل است. ما هنوز پیش‌نویس قرارداد را در اختیار نداریم. عده‌ای متن‌هایی را تهیه کرده‌اند اما اینها مبنایی برای استناد نیست. 
تنها مطلب قابل استناد، مصوبه دولت است».  زنگنه در پاسخ به این پرسش فارس که این پیش‌نویس از سوی کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی وزارت نفت تهیه شده، گفت: «تاکنون 3 پیش‌نویس تهیه شده و چهارمی هم در حال تهیه است. ما این را به آقای احمد توکلی و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگران هم داده‌ایم. اما چهارمی هم در حال تهیه است ولی هیچ کدام پیش‌نویسی نیست که مورد نظر وزارت نفت یا شرکت ملی نفت باشد. ما داریم یک چیزی تهیه می‌کنیم اما شما نگویید این پیش‌نویس وزارت نفت است».  او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما هر چه درباره متن مصوبه دولت صحبت می‌کنیم، به پیش‌نویس‌ها ارجاع می‌دهند. در حالی که هیچ‌کدام از این پیش‌نویس‌ها مورد تایید نیست. کسی چیزی را تهیه کرده و به‌عنوان پیش‌نویس ارائه داده است.
 هر وقت ما پیش‌نویس نهایی را ارائه دادیم، آن وقت قابل تطبیق خواهد بود». نکته مهم درباره اعتبارزدایی وزیر نفت از پیش‌نویس انگلیسی الگوی جدید قراردادهای نفتی آن است که مصوبه کلی دولت براساس این پیش‌نویس نوشته شده است نه برعکس، یعنی وقتی این پیش‌نویس تا این حد از نظر وزارت نفت بی‌اعتبار است، به طریق اولی مصوبه دولت نیز که براساس این پیش‌نویس تنظیم شده است نیز اعتباری نخواهد داشت.
 برخی جزئیات پیش‌نویس انگلیسی
تا پیش از گفته‌های وزیر نفت این تلقی عمومی وجود داشت که تنها یک پیش‌نویس در کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وجود داشته و این پیش‌نویس چندین بار ویرایش شده است اما خبر وزیر نفت درباره تدوین لااقل 3 پیش‌نویس متفاوت، تعجب ناظران را برانگیخت. علیرضا زاکانی، نماینده مجلس درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی گفته است که «گروهی به سرپرستی نصرالله ابراهیمی از حقوقدانان بزرگ کشور کارگروهی را برای بازبینی این قراردادها تشکیل دادند و با این نظر که قراردادها باید به تصویب مجلس برسد مشغول تصحیح این قراردادها شدند ولی همزمان در دوبی و با مسیری که سیروس ناصری طی می‌کرد کارگروه دیگری با حضور کارشناسان حقوقی شرکت «هندوجا» برای قراردادهای نفتی ایران اقدام به تنظیم سند کردند. در این میان زنگنه ادعای درستی درباره تنظیم 3 سند برای قراردادها دارد؛ سند اول، سندی بود که کارگروه ابراهیمی آن‌ را تنظیم کرد و سند دوم نیز سندی بود که کارشناسان شرکت هندوجا آن را نوشتند. سند سوم نیز همان سندی است که پس از اعتراض به سند هندوجا با یک سند تلفیقی از سوی آقای حسینی تنظیم شد و در آبان امسال خلاصه 11صفحه‌ای آن از سوی هیات دولت تصویب شد».
  فارغ از اینکه در بعضی محافل هویت نصرالله ابراهیمی، حقوقدان و مشاور ارشد کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با اصغر ابراهیمی‌اصل، معاون اسبق وزیر نفت و منتقد الگوی جدید قراردادهای نفتی اشتباه گرفته شده است، پیگیری‌ها نشان می‌دهد کارگروه اولیه که زاکانی از آنها نام برده است، در اصل از تدوین موازی یک پیش‌نویس دیگر در خارج از ایران اطلاع نداشته است و پس از رونمایی ناگهانی از این سند جدید، بشدت نسبت به آن اعتراض کرده و آن را در تضاد با منافع ملی دانسته‌اند اما اصرار برخی طرف‌های خاص باعث شد یک پیش‌نویس ترکیبی نگاشته شود و موارد مهمی از آنچه خارج از ایران تهیه شده بود، در آن گنجانده شود. به همین دلیل پیش‌نویس سوم که به‌عنوان نسخه اصلی انگلیسی IPC به نهادهای مختلف ارائه شده است علاوه بر ایرادات ساختاری از عدم انسجام جدی و نقاط نادیده گرفته شده فراوان رنج می‌برد. برخی منابع معتقدند پیش‌نویس تهیه شده در خارج از ایران از سوی شرکت‌های نفتی بزرگ غربی تهیه شده است.
قراردادهای جدید نفتی باید دوباره نوشته شود
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران باور دارد قراردادهای جدید نفتی باید اصلاح، تکمیل و تدوین نهایی شود. رکن‌الدین جوادی با اشاره به مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) اظهار داشت برگزاری مناقصه‌های مربوط به IPC زمانبر است.
 براین اساس پیش‌بینی می‌شود اواخر سال 1395 بالغ بر10 تا 15 میلیارد دلار قرارداد از محل IPC امضا شود و مدتی طول می‌کشد تا این منابع جذب شود.  وی افت طبیعی سالانه تولید نفت را حدود 7تا8 درصد اعلام کرد و افزود: براین اساس باید سرانجام روزانه از افت تولید 5/1 میلیون بشکه نفت تا انتهای برنامه ششم توسعه جلوگیری کنیم.  جوادی درباره تولید صیانتی نیز گفت: کمیته‌های تخصصی در نفت با بررسی ظرفیت تولید و امکانات موجود به این نتیجه رسیدند می‌توانیم با رسیدن به ظرفیت تولید 7/4 میلیون بشکه در روز هم تولید طولانی‌مدت داشته باشیم و هم اینکه آسیبی به مخازن خود وارد نکنیم.