۶ دلیلی که کارت سوخت باید بماند

عصرخبر به نقل از خبرگزاری فارس: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «دستاوردهای کارت هوشمند سوخت و راهکارهای حفظ و ارتقای آن»، ضمن تاکید بر دستاورد 75 میلیارد دلاری کارت سوخت در 8 سال، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت های سوخت با وجود قطع سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن آن تاکید کرد.
در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره ضرورت حفظ کارت سوخت در شرایط فعلی آمده است: «فارغ از اینکه دولت قصد دارد، «سهمیه‌بندی بنزین» را در آینده اجرا نماید یا آن را متوقف کند، در هر حال باید از زیرساخت کارت سوخت صیانت شود؛ به این معنی که باید عرضۀ سوخت به ‌گونه‌ای باشد که اغلب مردم انگیزه کافی برای استفاده از کارت شخصی خود را داشته باشند و استفاده از کارت جایگاه‌ها به حداقل برسد.
حداقل فایدۀ حفظ سامانۀ هوشمند، حتی بدون سهمیه‌بندی بنزین، این است که از قاچاق این فراوردۀ ارزشمند جلوگیری به عمل آید. به‌علاوه، در صورت افزایش مجدد قیمت نفت (و به تبع آن افزایش فاصلۀ قیمت بنزین داخلی با کشورهای همسایه) و یا وقوع هر اتفاقی از قبیل حوادث طبیعی و یا تحریم، می‌توان عرضۀ بنزین را بهتر مدیریت نمود. با حفظ این زیرساخت، اطلاعات سامانۀ هوشمند نیز به‌روز باقی می‌ماند».
مرکز پژوهش‌ها در این گزارش ضمن تاکید بر اینکه پیش از هر اقدامی، لازم است دولت تمامی وسایل نقلیه را به کارت سوخت مجهز نماید و برای دریافت درخواست‌های جدید و صدور کارت‌های المثنی به اندازه کافی مهلت قانونی تعیین نماید، دو پیشنهاد زیر را برای حفظ سامانه هوشمند سوخت و افزایش انگیزه مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی و تأمین هزینه های مربوطه ارائه کرده است:
1- تعیین نرخ اضطراری بنزین برای سوختگیری با کارت جایگاه‌ها (همانند گازوئیل):
با اجرای این طرح، همۀ مردم با استفاده از کارت سوخت شخصی خود به بنزین 1000 تومانی دسترسی دارند؛ اما اگر از کارت جایگاه‌دارها استفاده کنند، باید علاوه بر هزینۀ بنزین، عوارض استفاده از کارت جایگاه را نیز بپردازند. درنتیجه مردم برای حفظ و استفاده از کارت مخصوص خودروی خود انگیزه دارند و سامانه حفظ می‌شود. با اخذ این عوارض، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات سامانۀ هوشمند نیز تامین می‌گردد.
2- اخذ عوارض انتشار آلایندگی و عوارض ترافیکی و استفاده از زیرساخت‌های جاده ای از مشتریان پرمصرف بنزین:
بر اساس این پیشنهاد، عوارض آلایندگی، ترافیکی و استفاده از از زیرساخت‌های جاده‌ای صرفاً از مشتریان پرمصرف بنزین اخذ می‌شود. درنتیجه برای تشخیص مشتریان پرمصرف و کم‌مصرف نیازمند کارت هوشمند سوخت هستیم. بنابراین اگر اخذ این عوارض نیز اجرایی شود، سامانۀ هوشمند سوخت حفظ خواهد شد.
در بخشی از این گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اینکه اصلی‌ترین دلیل مخالفان کارت سوخت برای اتمام اجرای این طرح، هزینه‌های نگهداری و تعمیر تجهیزات سامانه هوشمند است، آمده است: «گرچه به اذعان مسئولان دولتی، هزینه‌های جاری حفظ سامانه در قیاس با صرفه جویی های حاصل از کنترل قاچاق و مصرف بنزین ناچیز است».
با این وجود، مرکز پژوهش‌ها ضمن تاکید بر اینکه از نظر هزینه های نگهداری سیستم نیز نگرانی وجود ندارد و نباید به بهانۀ هزینه‌بر بودن سامانه، آن را از دور خارج کرد، این راهکارها را برای تامین این هزینه‌ها پیشنهاد داده است:
1- اختصاص عوارض‌ استفاده از کارت جایگاه به تعمیر، نگهداری و ارتقاء سامانه
2- افزایش نرخ اضطراری گازوئیل و اختصاص مابه‌التفاوت قیمت، به تعمیر و نگهداری سامانه.
در بخش چکیده این گزارش درباره کاربردهای کارت‌های هوشمند سوخت نیز آمده است: «به اذعان مسئولان ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، از اطلاعات سامانۀ هوشمند سوخت برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده،  کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت در زمان‌های اوج سفر استفاده می‌شود. بر همین اساس نیز ضرورت دارد در شرایط فعلی (تک نرخی شدن بنزین) هم استفاده از این کارت‌ها تداوم یابد».
در بخش‌های ابتدایی این گزارش، شرایط اجرای طرح توزیع بنزین با کارت هوشمند سوخت و تفاوت این کارت‌ها با سامانه های مشابه در جهان و همچنین دستاوردهای اجرای این طرح و دلایل موفقیت آن بیان شده است.
در قسمتی از این بخش آمده است: «با ادامه روند سریع افزایش میزان واردات بنزین در سال 1385 و قوت گرفتن زمزمه‌های تصویب طرح تحریم فروش بنزین توسط آمریکا در این سال و از طرف دیگر با توجه به شکل‌گیری زمینه‌های لازم برای سهمیه‌بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت، مجلس شورای اسلامی در بند «و» تبصره «13» قانون بودجه 1386، این موضوع را مصوب کرد.
با اجرای این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و واردات نیز کاهش یافت. منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است».
گفتنی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اوایل مردادماه امسال، با انتشار گزارشی با عنوان «درباره گام سوم هدفمند کردن یارانه‌ها: دلایل اجرا و کسری احتمالی منابع» در زمینه حذف کارت سوخت به صورت جدی هشدار داد و این تصمیم احتمالی دولت را «اشتباه بزرگ» خوانده بود.
در این گزارش با اشاره به برخی دستاوردهای استفاده از کارت سوخت مانند شفافیت نظام توزیع سوخت، کاهش واردات و قاچاق سوخت به خارج از کشور و نیز مدیریت بر مصرف سوخت آمده بود: «کارت‌های سوخت بستر و ابزار مناسبی برای اعمال سیاست‌های انرژی و جمع‌آوری اطلاعات با ارزش از میزان سوخت مصرفی در کشور است؛ لذا استفاده از کارت‌های سوخت باید، تداوم یابد و حذف آن یک اشتباه بزرگ بوده و باعث کاهش شفافیت نظام توزیع سوخت و کاهش ظرفیت مدیریت بر مصرف سوخت خواهد شد».