همه تصمیم گیرندگان شورای عالی کار می دانند دستمزدها واقعی نیست

عصر خبر– هادي رضا زاده *- هرساله در این ایام کارگران کشور منتظر تصویب افزایش حداقل مزد از سوی شواری عالی کار می باشند.، طبق قانون، افزایش حداقل دستمزد بايد مطابق افزایش نرخ تورم تعیین شده و  تامين زندگي يك خانوار كارگري، براساس ماده ۴١ قانون کار باشد.
اما واقعیت این است که هیچ وقت حداقل دستمزد، تأمین کننده دستمزد واقعی نیست زیرا که اولا” تورم واقعی موجود ، مبنای محاسبه حداقل دستمزد قرار نمی گیرد  چرا كه معمولا تمام دولت ها  تورم واقعی را اعلام نمي کنند و مردم همیشه در زندگی خود تورمی بیش از تورم اعلام شده را حس میکنند .ثانيا: حداقل دستمزد، درآخر سال و براساس تورم همان سال برای سال آینده  تصویب می گردد که متاسفانه این مسئله خودش از بزرگترین مشکلات برای گذران زندگی کارگران است .
متاسفانه کارگران به دلیل همین روش اشتباه تعیین دستمزد دچار مشکل پایین بودن قدرت خرید بوده  و اکثر مواقع شرمنده خانواده خود هستند.
باید این واقعیت را پذیرفت ،که هیچ دولتی به دلیل اینکه خودش بزگترین کارفرما محسوب می شود تا کنون به تعیین دستمزد کارگران براساس شرایط روز  و واقعي جامعه توجهی نداشته است؛ ضمن آنکه هرساله با نزدیک شدن به پایان سال، نمایندگانی از دولت، کارفرمایان و تشکل های کارگری با برگزاری جلسات بسیار به دنبال تعیین دستمزد کارگران با توجه به شرایط اقتصادی هستند اما دست آخر یک افزایش دستمزد جزئی برای کارگران به تصویب می رسانند.
دولتها و کارفرما ها نخواستند بپذیرند که  بسیاری از کارگران جامعه زیر خط فقر هستند و تفاوت بسیار در میزان هزینه سبد خانوارکارگری با درآمد واقعی آنها مشکلات بسیاری را درسطح جامعه به وجود آورده است که این موضوع حتی جایگاه اجتماعی کارگران را نیز دستخوش آسیب قرار داده است.
همانطور که مشخص می باشد بخش زیادی از مشکلات کارگران موضوع معیشت آن‌هاست که به دستمزدها بر می‌گردد.  همه  تصمیم گیرندگان  شورایعالی کار  به خوبی میدانند دستمزدها واقعی نیست. زیرا اگر قرار باشد تعیین دستمزدها به صورت واقعی صورت بگیرد ، باید خط فقر موجود در جامعه مورد بررسی قرار گیرد .
متاسفانه بعضی ها در تعیین دستمزد به سطح معیشت توجه  نمیکنند  و فقط از تورم  سخن میگویند  که در جواب این عزیزان میگویم ، که ما نمیگوییم تورم را قبول نداریم، اما نرخ تورم به معیشت کارگر ارتباطی ندارد مثلاً وقتی مردم خودرو نمی‌خرند، تولید انجام می‌شود، اما خودروها در کارخانه‌ها انبار می‌شود، بنابر این نرخ تورم کاهش می‌یابد، سود‌های بانکی پایین و بالا می‌رود.این تغییرات هیچ‌گونه ارتباطی با کارگران ندارد. کارگر یک روز نان می‌خرد،  500 تومان، چند وقت بعد می خردد  650 تومان و آخر سال قیمت نان به 1000 تومان می‌رسد، یعنی صددرصد افزایش قیمت. نرخ خدمات دولتی و  هزینه های آب و برق و گاز  و نرخ حمل و نقل شهری همه افزایش دارد و این باعث می شود  که جامعه کارگری سال به سال و حتي روز به روز فقير تر شود.
 و در پایان متذکر می شوم ، با توجه به اینکه بودجه سال آینده انقباضی خواهد بود پیش بینی می شود که  نه تنها بخش بزرگی از مشکلات کارگران لاینحل باقی بماند ، بلکه به مشکلات معیشتی آنان افزوده  خواهد شد كه امیدوارم این مسئله مورد نظر اعضای شورای عالی کار در تعیین دستمزد قرار گیرد.
* فعال كارگري و دبیراجرایی سابق خانه کارگراستان گلستان