نرخ ارز در سال ٩٥ به شکل غیردستوری مشخص می‌شود
مي‌گويد در سیاست‌های اصل ٤٤ سقفی برای بزرگ‌شدن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن وجود ندارد، اما درعين‌حال تأکید مي‌كند برخی بخش‌خصوصی‌ها یک‌شبه ایجاد می‌شوند که این امر نقطه خطر خصوصی‌سازی است.
سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه شرق نوشت: مي‌گويد در سیاست‌های اصل ٤٤ سقفی برای بزرگ‌شدن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن وجود ندارد، اما درعين‌حال تأکید مي‌كند برخی بخش‌خصوصی‌ها یک‌شبه ایجاد می‌شوند که این امر نقطه خطر خصوصی‌سازی است. اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور در سومین جلسه شورای‌عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی با تأکید بر الزام خصوصي‌سازي اقتصاد گفت: مه‌آفرید وام چند هزار میلیاردی دریافت کرد که براي هیچ صنعتگری که پدر و پسر آن نیز صنعتگر باشد، سابقه نداشته که از نظام بانکی ٢٠٠ یا ٣٠٠ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند و این امر نشان‌دهنده زدوبند در این خصوص است.
معاون اول رئیس‌جمهور با بيان اينكه در سیاست‌های اصل ٤٤ سقفی برای بزرگ‌شدن بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن وجود ندارد، گفت: بخش خصوصی باید میدان‌دار اقتصاد ایران باشد و من با تمام توان از بخش خصوصی حمایت می‌کنم تا به شکل سالم در اقتصاد کشور شکل گیرد. به گزارش تسنيم، جهانگیری اظهار کرد: سرمایه‌های کشور تنها منابع طبیعی و فیزیکی آن نیستند بلکه ما دارای سرمایه‌های بسیار ارزشمند، مفید و مهم‌تر در بخش انسانی هستیم که باید از آنها حراست شود. جهانگیری با اشاره به شورای‌عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی تصریح کرد: درحال‌حاضر بیشتر کشورهای دنیا دارای نشیب و فرازهایی در اقتصاد خود هستند و کشوری مانند آمریکا نیز دچار رکود می‌شود و حتی شرکت‌ها ورشکست می‌شوند، اما باید زیر پروبال آنها را گرفت تا دوباره شروع کنند. ما هم دوره سختی داشته و داریم و خود را باید آماده کار کنیم.
معاون اول دولت یازدهم ادامه داد: بخش خصوصی و دولتی یکدیگر را درخصوص عدم واگذاری مسئولیت‌ها به بخش خصوصی متهم می‌کنند. اما باید اذعان کرد که امروز شرایط نسبت به گذشته بهتر شده است و با افتخار گفته می‌شود بخش خصوصی باید محور اقتصاد کشور شود. جهانگیری تأکید کرد: دولت وظیفه دارد شرایط لازم را برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کند و در شرایط فعلی کشور تمام بخش‌ها به این مهم اهمیت می‌دهند و رهبر معظم انقلاب بر این موضوع (اصل ٤٤ قانون اساسی) اشاره می‌کنند.
بخش خصوصي بايد ميدان‌دار باشد
وی با تأکید بر اينكه بخش خصوصی باید به میدان آمده و در اقتصاد کشور حضور داشته باشد، گفت: با تمام توان خود از بخش خصوصی حمایت می‌کنم تا این بخش به صورت سالم میدان‌دار اقتصاد کشور شود. او البته براي دوري از هر گونه شائبه‌اي در حمايت از بخش خصوصي كه خود پيش‌تر در آن حضور داشته، گفت: تا زمانی می‌توانم از این موضوع حمایت کنم که خودم آن طرف میز نشسته باشم (فعالیت اقتصادی انجام ندهم.)
برای پرداخت حقوق کارمندان وزارت نفت وام بانکی گرفتیم
معاون اول رئیس‌جمهور با بيان اينكه سال ٩٤ سال سختي بود، گفت: برای حقوق کارمندان دولت باید فکری بکنیم. ما در اسفندماه برای پرداخت حقوق کارمندان وزارت نفت وام بانکی گرفتیم. وی در خصوص کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر گفت: بانک مرکزی دراین‌خصوص هیچ اقدامی نکرده است. همچنین ما در پایین‌آمدن قیمت روبل روسیه تأثیری نداشته‌ایم. جهانگیری تصریح کرد: اعتماد مردم به کشور باعث شده است که دست به کارهای عجله‌ای نزنند. در صورتی که یک ذره بی‌اعتمادی ایجاد شود نرخ ارز به صورت فنروار بالا می‌رود. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: محور اصلی توسعه صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است که دولت در سال آینده این موضوعات را در دستور کار خود دارد و موانع موجود را برطرف می‌کند که نظام بانکی و صندوق توسعه ملی نقش مهمی در پیشبرد کار دارند.
٩٣هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم
وی با بیان اینکه نظام بانکی در سال ٩٥ باید اصلاح شود، گفت: حداقل کار لازم افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنهاست، اکنون ٩٣ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم و منابع بانک‌ها در وام‌هایی که به دولت داده‌اند و معوقاتی که شرکت‌های دولتی بازنگردانده‌اند یا جاهای دیگر حبس شده و قدرت نظام بانکی کشور کاهش یافته است. جهانگیری در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به لزوم اصلاح نظام اداری کشور، گفت: با تحقق این امر خدمات بهتر به مردم ارائه داده و رضایت‌مندی کسب می‌کنیم.
نرخ ارز در سال ٩٥ به شکل غیردستوری مشخص می‌شود
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: یکسان‌سازی نرخ ارز در دستور کار دولت در سال ٩٥ قرار دارد، اما به دنبال تعیین دستوری آن نیستیم و این بازار است که نرخ ارز را مشخص کند.
٥٠٠هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های نیمه تمام نیاز داریم
وی با بیان اینکه طرح‌های نیمه‌تمام باید به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: به ٥٠٠ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام نیاز داریم که با بودجه‌های عمرانی ٣٠ تا ٤٠ هزار میلیارد تومانی قابل انجام نیست. بنابراین طرح‌های موجود باید واگذار شوند. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: آئین‌نامه‌هایی در این خصوص در یک سال گذشته تصویب کرده‌ایم اما به نظر نمی‌رسد که جواب داده‌اند و در این خصوص از دوستان دولتی باید حساب‌کشی شود که چرا این اتفاق افتاده است، که به نظر می‌رسد گیرهایی در طرح‌ها وجود دارد. جهانگیری گفت: دولت باید بیرون آمده و خرید خدمت کند. همچنین بهبود فضای کسب و کار جزء اولویت‌های دولت در سال ٩٥ است. وی با بیان اینکه دوهزار مجوز شناسایی شده است که ٤٠٠ مورد آن تا به امروز حذف شده و برخی از آنها نیز در سیکل حذف شدن قرار دارند، تصریح کرد: میادین مشترک گازی باید تکمیل شود و ما در سال ٩٥ باید فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشیم. همچنین در بخش صنعت آب و برق کشور نیز نیازمند کارهای جدی‌تر هستیم که همه این امور ذیل اقتصاد مقاومتی صورت می‌گیرد.
نعمت‌زاده: سودجویی حسن است
وزیر صنعت هم در اين نشست با بیان اینکه سودجویی حسن است نه قبح، گفت: اگر سودجویی در کار نباشد می‌شود ضررجویی. وقتی بخش خصوصی رشد می‌کند یک‌سری ناراحت شده و می‌گویند که چرا رشد کرده است. محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد: بخش خصوصی ما در این سال‌ها به‌دلایل مختلف ضعیف شده است. با سرمایه‌گذاری‌های مشترک بخش خصوصی باید خود را تقویت کند و به توان فکری و مالی خود بیفزاید.
٥٥٠هزار کارمند رسمی در ٨ سال به دولت اضافه شد
نعمت‌زاده در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به لزوم ثبات در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی گفت: امیدواریم حرف‌های خود (برنامه‌های اقتصادی) را پنج تا ١٠ ساله مطرح کنیم و امکان‌سنجی‌های آنها باید برای هفت تا ١٠ سال ثبات داشته باشد که هنوز هم این کار در کشور ما انجام نشده است. وزیر صنعت با بیان اینکه ٥٥٠ هزار کارمند دولتی به‌شکل رسمی در هشت سال به بدنه دولت اضافه شده‌اند، گفت: بیشترین تعداد استخدام شده‌ها مربوط به وزارتخانه ما است. امیدواری بسیار زیاد و کار بسیار سخت است. وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به لزوم کوچک‌سازی دولت، گفت: ما حاضریم در این ارتباط پیش‌قدم شویم و طرح‌های صددرصد دولتی را واگذار کنیم، البته باید اذعان کرد که برخی خصوصی‌ها توان لازم را در این خصوص ندارند.
پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از طریق افزایش قیمت بنزین
رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در ادامه گفت: گرچه دولت تلاش کرده که بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کند، اما این بدهی پرداخت نشده است و پیشنهاد می‌شود در سال آینده این بدهی از محل افزایش قیمت سوخت تأمین شود. مسعود خوانساری اظهار کرد: در سال‌های ٩١ و ٩٢ تورم ٤٠درصدی داشتیم و نرخ ارز هزار و ٦٠٠ تومان بود و دولت یازدهم نرخ ارز را با این رقم تحویل گرفت اما اکنون بعد از گذشت ٢,٥ سال کاهش نرخ تورم، نرخ ارز تغییر مشخصی نکرده است.
نبايد تک‌نرخی‌شدن ارز مصنوعی باشد
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: نرخ ارز باید تک‌نرخی شود، اما نباید تک‌نرخی‌شدن مصنوعی باشد بلکه باید صرفا براساس عرضه و تقاضا نرخ ارز مشخص شود. خوانساری یادآور شد: فساد در همه ارکان حکومت نهادینه شده و بوروکراسی اداری، قیمت ارز و عدم شفافیت اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است.
