تجار ۷۲ ساعته ارز دولتی می‌گیرند
مدیر نظارت ارز بانک مرکزی با بیان اینکه در گذشته تعداد زیادی از تولیدکنندگان در صف انتظار دریافت ارز قرار می‌گرفتند، گفت: اما در حال حاضردرخواست‌کنندگان ارز هیچ مشکلی برای تخصیص ارز ندارند.
عصرخبر به نقل از خبرگزاری مهر: محمد دارابی در پاسخ به این سوال که به دنبال اجرایی شدن برجام، یکی از مهم‌ترین موضوعات رفع تحریم شبکه بانکی و به طور ویژه رفع تحریم بانک مرکزی است. باتوجه به این نکته تاکنون چه تغییراتی در حوزه ارزی ایجاد شده و بانک مرکزی چه دستاوردهایی در این زمینه داشته است؟ گفت: تا پیش از اجرایی شدن برجام و به دلیل وجود تحریم‌ها علی رغم در اختیار داشتن منابع ارزی مناسب، نظام بانکی کشور با مشکلات بسیاری برای نقل‌وانتقال ارزی مواجه بود.
مدیر نظارت ارز بانک مرکزی افزود: علاوه بر این عدم همکاری کارگزاران بین المللی در نقل و انتقالات موجب بروز مشکلات متعددی برای تأمین ارز مورد نیاز تجار شده بود و در عین حال انتقال ارز به کشورهای ذی نفع و واردکننده کالا هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را برای فعالان اقتصادی به همراه داشت. از سوی دیگر تجار برای تأمین ارز خود در کشورهایی مانند ترکیه و یا سایر کشورهای اروپایی با صف‌های طولانی تقاضا مواجه می‌شدند، اما خوشبختانه در شرایط پسا برجام با اقدامات بانک مرکزی و همکاری وزارت امور خارجه، سرعت ارائه خدمات در این‌باره افزایش یافت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به این مطلب که همانطور که اشاره کردید مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارزها پیش از اجرایی شدن برجام، تخصیص ارز را با محدودیت‌های متعددی مواجه کرده بود، در شرایط کنونی برآورد شما از نحوه تخصیص و نیز پاسخگویی به تقاضای ارز در بازار چیست؟ اظهارداشت: با توجه به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های ایجاده شده در دوران پسابرجام، تلاش کردیم به درخواست‌های مورد نیاز تجار و تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز در اروپا و آسیا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ دهیم.
دارابی خاطرنشان کرد: درحال حاضر درخواست‌کنندگان ارز هیچ مشکلی برای تخصیص ارز خود ندارند. در گذشته تعداد زیادی از تولیدکنندگان در صف انتظار دریافت ارز قرار می گرفتند، اما اکنون شرایط به گونه‌ای است که درخواست‌های ارزی در کمتر از ۷۲ ساعت پاسخ داده می‌شود.
مدیر نظارت ارز بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این سوال که در سال گذشته میزان گواهی‌های ثبت آماری تأیید شده تا روز قبل از اجرای برجام به چه میزان بوده است و با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک به چه میزان افزایش یافته است؟ عنوان کرد: آمارها خود گویای تغییرات رخ داده هستند؛ با نگاهی به آمار می‌توان دریافت که یورو و لیر ترکیه با تقاضای فراوانی روبرو بوده است که پس از برجام این تقاضا به خوبی پاسخ داده شد.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال ۹۴ و طی مدت ۱۰ ماه و تا ۲۶ دی که مصادف با اجرایی شدن برجام بود، ۴۵ درصد از ارز مورد نیاز واردکنندگان تأمین شد و این در حالی است که ۵۵ درصد ارز‌های یورو و لیر ترکیه در سال گذشته طی ۲ ماه پس از اجرایی شدن برجام تخصیص شده است. این آمار نشان‌دهنده بهبود شرایط و افزایش حجم تأمین ارز واردات است. ضمن آنکه در حال حاضر پس از اجرایی شدن برجام، روابط کارگزاری با کشورهای مختلف ایجاد شده است. اکنون و در قلب اروپا روابط کارگزاری در کشورهایی مانند سوییس، ایتالیا، آلمان و بلژیک برقرار شده که این امر ضمن تسریع فعالیت‌های اقتصادی، موجب افزایش همکاری‌ها با سایر کشورهای اروپایی شده است. در حال حاضر شاهد گسترش روابط و افزایش تعداد کارگزاران در کشور هستیم.
دارابی در پاسخ به اینکه تخصیص ارز به واردکنندگان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی است که همواره ذهن تولیدکنندگان را درگیر کرده است، بعد از اجرایی شدن برجام آیا این دغدغه کاهش یافته است؟ برنامه بانک مرکزی در این خصوص چیست؟ گفت: باتوجه به هماهنگی‌ها و اقدامات انجام شده در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی توسط بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل تأمین می شود. در گذشته در زمینه واردات کالاهای اساسی مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی با مشکلاتی مواجه بودیم که خوشبختانه امروز این مشکل رفع شده است و قادر به تأمین ارز کالاهای مورد نیاز هستیم.
مدیر نظارت ارز بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که در طول مذاکرات هسته‌ای و طی سه مرحله، مبالغی از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شد. این اتقاق چه تأثیری بر روابط ارزی ایران دارد و نحوه تخصیص دارایی‌ها به فعالیت‌های مختلف چگونه خواهد بود؟ بیان کرد: این دارایی‌ها آزادی عمل بیشتری را برای بازرگانان در نقاط مختلف دنیا ایجاد و فعالیت‌های تجاری را برای آنان تسهیل می‌کند. باوجود اینکه در شرایط کنونی نقل‌وانتقالات ارزی از طریق چند بانک اروپایی صورت می‌گیرد اما این امر باعث شده تا هزینه تمام شده کالا کاهش یابد. این درحالی است که در دوران تحریم هزینه نقل و انتقالات برای بازرگانان بالا بوده و این نکته بر روی قیمت تمام شده کالا اثرگذار است.
