وکیل زنجانی: «امانت داران» بابک پول ها را نمی دهند!

عصرخبر به نقل از روزنامه ابتکار:  بابک زنجانی با نام کامل بابک مرتضی زنجانی، تاجر ایرانی که تا پیش از دولت محمود احمدی‌نژاد فعالیت‌های اقتصادی محدودی داشت، اما در دوران دولت وی به یکی از بزرگترین سرمایه‌داران تاریخ ایران بدل شد. وی یکی از بزرگترین متهمان به فساد و رانت خواری در تاریخ ایران است که نام او در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. وی در سال ۹۲ توسط دادستانی کل کشور بازداشت شد و براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی؛ بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت، بانک مرکزی و… بیان شده است.
 نام وی در پرونده رضا ضراب، تاجر ایرانی دستگیرشده در آمریکا به دلیل دور زدن تحریم‌ها به چشم می‌خورد. در آخر دادگاه بابک زنجانی با بیش از 26 جلسه رسیدگی حکم به جرم مفسدفی‌الارض بابک زنجانی را به اعدام محکوم کرد. بعد از این حکم بابک زنجانی و وکیل به حکم صادره اعتراض و این پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است. در چند روز اخیر رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی از ارائه فهرست اموال موکل خود و وکالت بلاعزل به شرکت نفت خبر داد.
اقدامی برای تخفیف در مجازات بابک زنجانی
رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی در گفت‌وگو با «ابتکار» درباره اموالی خارجی که موکل وی به وزارت نفت داده است، اظهار کرد: دادستانی و وزارت نفت از جزییات و ریز اموال خارجی بابک زنجانی اطلاع دارند، اما باید به دو مساله مهم اشاره کنم؛ اولا: مسئولان قضایی و شرکت نفت کراراَ بیان کرده بودند که اگر بابک زنجانی همکاری کند در مجازات وی تخفیف قائل خواهند شد. او در ادامه افزود: موکل من از دو سال پیش بدون اینکه هیچ رای علیه وی صادر شود یا الزامی به رد مال برای جبران خسارت داشته باشند داوطلبانه طی یک «وکالت رسمی بلاعزل» همه اموال داخلی خودشان را به شرکت نفت منتقل کردند و وزارت نفت نیز در آن برهه زمانی اموال بابک زنجانی را در اختیار گرفت. این حقوقدان در این رابطه به مباحث قانونی و حقوقی اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین و اصول حقوقی، متهم نفع تلاش خویش را برای جبران خسارت وارده به عمل آورده است. وی یادآور شد: در پرونده‌های مشابهی مانند امیر خسروی مه‌آفرید تا زمانی که رای قطعی صادر نشد وی هیچ مالی را به شاکی و بیت‌المال مسترد نکرد، اما موکل من از چند سال قبل اموال خودش را مورد استرداد قرار داد. 
قبول دارم اموال داخلی وی کل بدهی وی را جبران نمی‌کند ولی اقدام وی نشان‌دهنده حسن نیت و نیز همکاری موکل است. به هر حال بابک زنجانی آن کارهایی که در حد توانش بوده را انجام داده است بنابراین اقدامات موکل باید مورد توجه رسانه‌ها و مسئولان قرار گیرد و در حکم سنگین صادره که «اعدام» است در دیوان عالی کشور مد نظر قرار گیرد. کوهپایه‌زاده در ادامه به مساله دوم اشاره کرد و افزود: بعد از اینکه رای سنگین و اشد مجازات صادر و اعلام شد افرادی که در کشورهای خارجی امانت‌دار بابک زنجانی هستند فرصت را بسیار ذی‌قیمت شمردند و توانستند به اموال وی تعرض کنند. به عبارتی اموال را «بالا کشیدند». این وکیل پایه یک دادگستری گفت: من به عنوان وکیل بابک زنجانی و شخصی که شاهد جزییات این پرونده است بعد از این ماجرا، افراد به ظاهر امانت‌دار اموال بابک زنجانی دیگر جواب سلام ما را هم نمی‌دادند. به عبارتی نافع اصلی رای صادره نه شرکت نفت، نه دستگاه قضایی و نه مردم هستند بلکه این مساله بهترین فرصت برای سوء استفاده‌کنندگان و تعرض به اموال موکل به شمار می‌رود.
 او اظهار کرد: اخیرا بابک زنجانی با مسئولان شرکت نفت و دادستانی جلسه‌ای داشت و به طور مبسوط و با ذکر جزییات لیست؛ اموال را اعلام و راهکاری برای جلوگیری از حیف ومیل و تعرض خارجی‌ها به آن‌ها ارائه کرد و حتی وکالت رسمی دیگری نیز به شرکت نفت داد تا این شرکت بتواند اقامه دعوا و کارهای حقوقی و قضایی را برای استرداد اموال و محافظت از آن‌ها را انجام دهد. کوه‌پایه زاده در ادامه افزود: برداشت من از صراحت قوانین جزایی و اصول حقوقی و کارهایی انجام شده بر این است که نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که متهم بر اساس شرایط خاص آن هم با وجود اینکه به مدت دو سال در سلول انفرادی زندانی بوده است حسن نیت به خرج داده و می‌دهد. بنابراین انصاف و عدالت ایجاب می‌کند تا در مرحله دیوان عالی کشور این مسائل مد نظر قرار بگیرد.
حکم «اعدام» بابک زنجانی به دلیل قصد ضربه به نظام است
وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به این پرسش که اموال بابک زنجانی تا چه اندازه توانسته است جبران خسارت کند، گفت: طبق اعلامی که معاون دادستانی تهران در یکی از جلسات دادگاه بیان کردند؛ ظاهرا ارزیابی اموال داخلی موکل رقمی حدود دو هزار و ششصد میلیارد تومان است. این رقم حدودا یک سوم از بدهی 8 هزار میلیارد تومانی را جبران می‌کند. البته موکل مدعی هستند که اگر اموال داخل کشور به قمیت عادله، واقعی و معاملاتی محاسبه می‌شد قسمت بیشتری از این بدهی را جبران می‌کرد و این ادعا در مواردی قرین به صحت است چراکه به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری برای اموال بابک زنجانی بسیار پایین بوده است. این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: به هر حال موکل از ابتدا تلاش داشته است تا جبران خسارت کند.
 حق حیات بالاترین حقی است که خداوند به بندگانش ودیعه داده و اینکه بخواهیم جان انسانی را بگیرم و او را مفسد فی‌الارض بدانیم باید حکم با دقتی را صادر و اعلام کنیم. بنابراین قانون برای تخفیف جای گذاشته است و می‌توان سیاستی را در پیش گرفت تا حقوق بیت‌المال استیفاء شود و عدالت نیز اجرا شود و مهمتر اینکه اموالی که نزد امانت‌داران موکل قرار داشته است از فرصت پیش آمده سوء استفاده نکنند. وی در ادامه به فروش اموال خارجی بابک زنجانی برای جبران خسارت اشاره کرد و گفت: اگر این امکان و فرصت فراهم شود تا بتوانیم تمام اموال خارج از کشور موکل را به فروش برسانیم قدر مسلم تمام بدهی‌ها جبران خواهند شد، اما در رابطه با این موضوع باید روال قانونی را سپری کرد چراکه بسیاری از افراد و کشورهای همسایه از این فرصت سوء استفاده و اموال بابک زنجانی را به نفع خودشان تصاحب کرده‌اند. بنابراین وکالتی که موکل به شرکت نفت داده گامی مثبت برای پیگیری قانونی استرداد اموال به شمار می‌رود. کوهپایه‌زاده در پاسخ به این پرسش که گفته شده اموال بابک زنجانی در اختیار رضا ضراب قرار دارد و به همین دلیل وی از استرداد اموال و پرداخت خسارت ممانعت می‌کند، گفت: به نظر این طور نیست. در بحث انتقال پول به ایران در یک مقطع زمانی، رضا ضراب طی چند عملیات صرافی آن هم در شرایط تحریم‌ها به بابک زنجانی کمک می‌کرد. 
رضا ضراب به دلیل دور زدن تحریم‌ها در کشور آمریکا تحت پیگرد قرار گرفته و بازداشت شده است. بابک زنجانی به دلیل اقدامات قصد ضربه زدن به نظام حکم «مفسد فی‌الارض» صادر شده است، اما به نظر من این قضایا هم طنز تلخی است و نیز تناقض آشکاری است و نمی‌شود همزمان فردی اقداماتی را انجام دهد که توسط دشمنان نظام(اروپا و آمریکا) تحریم شود و به همین دلیل رضا ضراب بازداشت شود و بابک زنجانی به دلیل قصد ضربه به نظام به اعدام محکوم شود. بنابراین این گونه مسائل با واقعیت و عدالت خیلی فاصله دارد.