اعتراض تجار به تعرفههای۹۵
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه دولت در تعیین تعرفههای سال ۹۵، بخشخصوصی را مشارکت نداد، گفت: تعرفه در بسیاری بخشها به صورت منطقی تعیین نشده است.
خبرگزاری مهر: مسعود شنتیایی در نشست خبری با بیان اینکه بسیاری از ردیفهای تعرفهای سال ۹۵ برای بخشهای مختلف اقتصادی مشکلساز شده است، گفت: دولت در مجموع تلاش کرده تا سطح عمومی تعرفهها را کاهش دهد و به نوعی مسیر تجارت خارجی را هموار کند اما در برخی از رشتههای تولیدی و تجاری، سطح عمومی تعرفهها نسبت به سال قبل افزایشی بوده که اعتراض فعالان اقتصادی را در پی داشته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به عنوان نمونه، تعرفه اجزا و قطعات الکترونیکی و لوازم ایمنی، ۴ درصد بوده که امسال به ۵ درصد رسیده و این امر منجر به افزایش قیمت تمامشده و کاهش رقابت در بازارها برای تولیدکنندگان شده است، البته سطح عمومی تعرفهها در این بخش بالاتر رفته و پایین نیامده است.
وی تصریح کرد: بارها در اتاق بازرگانی این موضوع عنوان شده است که تعرفه، ارتباط مستقیمی با سرنوشت فعالیتهای اقتصادی و واحدهای تولیدی دارد و دولت باید در زمان تعیین تعرفهها برای سال بعد، حتما از تشکلهای تخصصی مشورت بگیرد اما سال گذشته این کار صورت نگرفت و امید می رود در سال ۹۵، دولت این فرآیند را اصلاح کند.
به گفته شنتیایی، سه پارامتر به طور کلی باید در مورد تعیین تعرفهها لحاظ شود، به نحوی که حمایت از تولید داخلی صورت گیرد و در قبال تجارت، تولید از مصونیت معقولی برخوردار شود تا هم تولید مقرون به صرفه باشد و هم تناسب با قیمت تمامشده رقبا داشته باشد، ضمن اینکه تعرفههای تجاری نباید در حدی بالا باشد که منجر به ایجاد قاچاق و واردات از طریق مبادی غیررسمی شود.
وی گفت: در گذشته در مورد تجهیزات ایمنی و حفاظتی، تولید داخلی وجود نداشت اما هم اکنون دانش فنی به ایران منتقل شده و البته در مورد برخی قطعات، تنها چند کارخانه در دنیا تولید دارند که ایران هم خریدار این قطعات است، اما در بخشهای بسیاری تولیدات مناسب صورت گرفته است. در تولید قطعات الکترونیک نیز قابلیتهای مناسبی وجود دارد که باید به دنیا معرفی شود و بر این اساس برگزاری نمایشگاههای تخصصی همچون ایران امن که قرار است در مردادماه امسال برگزار شود، میتواند موثر واقع شود.
شنتیایی گفت: بخشخصوصی در سالهای گذشته در شرایط تنگنا و سختی قرار داشته است و امید میرود که سال ۹۵، سال تغییر اقتصاد ایران باشد اما ارزیابی که فعالان اقتصادی از فضای کاری دارند، این است که باید قابلیتها و توانمندیهایی که در سالهای گذشته به دست آمده است، به دنیا معرفی شود، ضمن اینکه توسعه بازار مدنظر بخشهای تولیدی و تجاری کشور قرار دارد و بنابراین باید زمینه برای معرفی فرصتها فراهم شود.