فروش آزادانه اسیدهایی خطرناک در فضای مجازی

باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»: اخبار تلخ اسیدپاشی هر از چندی در فضای جامعه منتشر می‌شود و‌ بعد از وقوع جرم و دستگیری متهمان این پرونده‌ها، اخباری از جزئیات اسیدپاشی،‌ انگیزه، دادگاه و در نهایت قصاص فرد اسیدپاش در رسانه‌ها مطرح می‌شود.
گرچه وقوع این جرم وحشتناک در کمتر از چند ثانیه اتفاق می‌افتد اما اثرات روحی و جسمی آن تا آخر عمر گریبان‌گیر قربانیان اسیدپاشی است؛ قربانیان اسیدپاشی در تمامی لحظات زندگی خود باید با اثرات مخرب این ماده سوزاننده دست و پنجه نرم کنند و مدام لحظه تلخ جراحت عمیق جسم و روح خود را به ناچار در خاطرات خود مرور کنند اما فارغ از انگیزه‌ مجرمان اسیدپاش در قبال انجام این جرم وحشتناک باید نحوه فروش و تهیه این ماده سوزاننده را نیز مورد بررسی قرار داد.
متاسفانه خرید و فروش اسیدهای خطرناک در حال حاضر بسیار ساده و به راحتی انجام می‌شود حتی بابت خرید این ماده  خطرناک، خریداران آن مبلغ بسیار ناچیزی پرداخت می‌کنند و با خرید چند لیتر اسید کشنده به مقاصد شوم خود می‌رسند.
در پرونده‌های اسیدپاشی‌ اخیر، متهمان این پرونده‌ها نحوه خرید اسید را بسیار ساده عنوان کرده‌اند؛ در آخرین اسیدپاشی که در تهران اتفاق افتاد و زن 42 ساله‌ای بر روی خاله‌اش اسید پاشید بعد از دستگیری در رابطه با نحوه و قیمت خرید اسید گفت: «به خیابان ناصرخسرو رفتم و با پرداخت 5 هزار تومان اسید تهیه کردم اما از نوع اسید اطلاعی ندارم همچنین بعد از تهیه اسید آن را داخل ظرف ماست ریختم.»
اعترافات آخرین متهم اسیدپاشی که در تهران به وقع پیوست، نشان می‌دهد که این ماده خطرناک بسیار ساده و به راحتی در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد؛ در بخشی از اظهارات عامل این اسیدپاشی، وی حتی از نوع اسید خطرناک و میزان تخریب آن بی‌خبر بود و فقط با پرداخت 5 هزار تومان و بدون اطلاع از شدت تخریب آن، اسید خریداری شده را علیه قربانی استفاده کرد.
نحوه تهیه و نظارت بر فروشندگان مواد شیمیایی مخصوصا اسیدهای خطرناک بهانه‌ای شد تا با حجت خلیل ارجمندی؛ رئیس اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی گفت‌وگویی داشته باشیم و درباره نحوه فروش، نظارت و راهکارهای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی بر این ماده خطرناک سوالاتی را مطرح کنیم که در ادامه حاصل گفتگوی مشروح تسنیم با رئیس این اتحادیه تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم شده است:
تسنیم: با توجه به اذعان برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه در ازای فروش مواد شیمیایی باید گواهی از خریدار درخواست شود و نظارت در نحوه فروش صورت گیرد، زمانیکه شخصی برای خرید مواد شیمیایی مخصوصا اسیدهای خطرناک مراجعه می‌کند آیا فروشنده‌های مجاز اتحادیه از این افراد، گواهی در ازای فروش محصولات شیمیایی درخواست می‌کنند؟
حدودا از دو سال پیش، اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی به فروشندگانی که پروانه فروش کسب می‌کنند و در بدو شروع کار  قرار دارند، دفترچه‌های راهنمایی می‌دهد که در این دفترچه‌ها، کالاها و اقلام شیمیایی دسته‌بندی شده است.
یک سری از آن اقلام، کالاهای محترقه است که از طرف صنایع وزارت دفاع به اتحادیه ابلاغ شده و لیست اقلامی دیگری نیز به نام اقلام پیش‌ساز وجود دارد که این دسته نیز توسط نهادهای متولی امر، دسته‌بندی و به ما ابلاغ شده است؛ این لیست راهنما همزمان با دریافت  پروانه کسب به فروشندگان داده و از فروشندگان امضا و تعهد گرفته می‌شود که چارچوب خرید و فروش مواد شیمیایی و کالاها را رعایت کنند.
افرادی نیز پروانه کسب ندارند که به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک دسته از این افراد به دلیل مشکلات ملکی از جمله تجاری یا اداری نبودن واحد پروانه ندارند که این فروشندگان دائما توسط بازرسان اتحادیه در حال رصد هستند و بازرسان از فروشگاه‌های آنها بازدید می‌کنند و در سایت‌های سازمان صنعت و معدن نیز اطلاعات آنها ثبت و درج می‌شود البته فعلا در سطح شهر تهران فروشگاه نداریم و یک مجتمع به نام کیمیا وجود دارد که نیمه‌فعال است و به دلیل استیجاری بودن و مبهم بودن وضعیتش از آن استقبال نشد؛ سایر دفاتر اتحادیه نیز به صورت دفتری هستند و عملا در سطح شهر برای فروشگاه عرضه با مجوز، پروانه صادر نمی‌کنیم؛ افرادی هم که پروانه دارند ملزم به رعایت آیین‌نامه‌های اتحادیه هستند.
عمده نگرانی اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در دو بخش است؛ نخست شرکت‌ها و واحدهایی که فاقد پروانه هستند اما نگرانی اصلی اتحادیه بیشتر در مورد عرضه اسیدهای خطرناک از طریق فضای مجازی است.
هر شخصی با یک جستجوی ساده در فضای مجازی می‌تواند به هر نوع از مواد شیمیایی مانند مواد احتراقی، پیش‌ساز، انفجاری و …  از یک تا 100 هزار لیتر دسترسی پیدا کند و اشخاصی که این مواد را در فضای مجازی به فروش می‌رسانند، فاقد مکان و آدرس هستند و با یک تلفن همراه یا تلفن ثابت تحت عنوان یک شرکت جعلی همه نوع مواد شیمیایی را به فروش می‌رسانند که اتحادیه این تخلفات را به مسئولان مربوطه و اتاق اصناف تهران اعلام کرده است و آنها نیز در حال پیگیری این قضیه هستند.
در حال حاضر چند درصد از فروشندگان مواد شیمیایی تحت نظر اتحادیه هستند؟
در حال حاضر شاید بتوان گفت در سطح کشور، کمتر از 10 درصد از فروشندگان مواد شیمیایی زیر پرچم اتحادیه هستند و 90 درصد تحت نظر اتحادیه نیستند و یا زیرمجموعه شغل‌های دیگر هستند که اساسا ضوابط و مقررات را به خاطر خلأهای قانونی که پیش از این وجود داشته، نمی‌دانند و آنها تحت رسته‌های اتحادیه‌های دیگری قرار گرفته‌اند.
این افراد، مواد شیمیایی می‌فروشند و مقررات را نمی‌دانند البته نه اینکه آگاه نباشند اما نحوه برخورد، کنترل، پیشگیری و نظارتی که در اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی وجود دارد در این دسته از فروشندگان مواد شیمیایی وجود ندارد.
عرضه مواد شیمیایی باید در یک مکان مستقر شود؛ مجتمع کیمیا که در کیلومتر 3 جاده خاوران قرار دارد و اطراف آن حداقل تا شعاع یک کیلومتری منطقه مسکونی وجود ندارد، در اختیار اتحادیه است و واحدهای اتحادیه در آنجا مستقر هستند، عرضه مستقیم به صورت مجاز در آن مجتمع صورت می‌گیرد البته شهرداری به اتحادیه این مکان را به صورت قطعی واگذار نکرده است و مجتمع کیمیا به صورت استیجاری به اتحادیه تعلق گرفته است به همین دلیل فروشندگان مواد شیمیایی که زیر نظر اتحادیه هستند از بابت استیجاری بودن مجتمع کیمیا اطمینان خاطر ندارند و استقبال چندانی توسط اعضای اتحادیه از این مجتمع صورت نگرفته است.
اگر بحث ملکی مجتمع کیمیا قطعی شود، موضوع عرضه مواد شیمیایی و انتقال واحدهای خیابان ناصرخسرو صورت خواهد گرفت؛ در ابتدا فروشگاه‌های منطقه 11 و 12 منتقل خواهند شد و تمامی فروشندگان این دو منطقه نیز از ابتدا تقاضای انتقال خود را مطرح کرده بودند.
آیا تمامی واحدهایی که در خیابان ناصر خسرو عرضه مواد شیمیایی انجام می‌دهند، تحت نظارت اتحادیه قرار دارند؟
چندین سال است که در خیابان ناصرخسرو  پروانه جدید صادر نمی‌شود و حدود 50 درصد از پروانه فروشندگانی قدیمی ابطال شده است؛ 50 درصد مابقی نیز منتظر روشن شدن مکان جامع هستند و اکثر افرادی که از قدیم پروانه اتحادیه را داشتند در مغازه خود فعالیت عرضه مواد شیمیایی را ندارند و این مغازه‌ها فقط به صورت دفتری اداره می‌شوند؛ صنوف متفاوتی مانند صنف تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی در خیابان ناصرخسرو فعالیت دارند و آنها نیز با توجه به رسته آزمایشگاهی خود مواد شیمیایی را با بسته‌بندی‌های کوچک می‌توانند عرضه کنند.
در پرونده اسید‌پاشی اخیر که زن جوانی بر روی خاله‌اش اسید پاشید، وی محل خرید اسید را، خیابان ناصر خسرو و تنها با مبلغ 5 هزار تومان عنوان کرده بود؛ آیا تهیه اسید خطرناک از خیابان ناصرخسرو به همین راحتی است؟
اسید را فقط فروشندگان مواد شیمیایی نمی‌فروشند، بین 10 تا 11 صنفی که اتحادیه دارند و 4 تا 5 صنفی که اتحادیه ندارند نیز اسید می‌‌فروشند؛ صنوفی مانند تجهیزات پزشکی، خرازی، سوپر مارکتها، تهویه شوفاژ مطبوع و … نیز از فروشندگان اسید هستند.
اعلام کردن این موضوع که از ناصرخسرو اسید خریداری شده، راحت‌ترین گفتار است و به طور مثال  مگر مرکز تهیه داروی ایران، ناصر خسرو است؟ در صورتی که در بسیاری از فیلم‌های ساخته شده مطرح می‌شود که دارو از ناصر خسرو تهیه می‌شود اما در آنجا داروخانه‌ای نمی‌بینیم با اینکه خرید دارو از این محل ممنوع شده است. 
اما بارها این اتفاق افتاده است و متهمان اسیدپاشی عنوان کرده‌اند که از ناصر خسرو اسید تهیه کرده‌اند؟
اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی با مسئولان امنیتی در تعامل کامل هستند و این موضوع پیش از این  نیز رسیدگی شده است؛ فروشندگان مجاز اتحادیه و افرادی که پروانه فروش دارند خود را ملزم به رعایت مسائل اخلاقی می‌دانند و به هر شخصی اسید نمی‌فروشند.
در خیابان ناصر خسرو، فروشندگان دارای پروانه اتحادیه قطعا اسید خطرناک ندارند و نمی‌فروشند اما در صنوف دیگر مانند رنگ‌فروش‌ها و باطری‌سازی‌ها، اسید وجود دارد و آنها به عموم مردم می‌فروشند؛ از نظر اطلاع‌‌رسانی برای پیشگیری بیشتر و اتفاقات ناگوار، اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی در زمانهای مختلف توجیه می‌شوند و مجدد تکرار می‌کنم که اسید را صرفا فروشندگان مواد شیمیایی نمی‌فروشند.
اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی برای اینکه به راحتی اسیدهای خطرناک خرید و فروش نشود، چه راهکارهایی ارائه داده است؟
ما با متولیان امر دائما در اتباط هستیم و گزارشها، پیشنهادات و تجربیات خود را به آنها ارئه داده‌ایم؛ موافق این موضوع هستیم که خرید و فروش این مواد خطرناک با کنترل بیشتری صورت بگیرد اما این بحث نیازمند راهکارها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌های داخلی و اصلاح قوانین است که پیشنهادات خود را به مسئولان مربوطه ارئه داده‌ایم و آنها باید این موضوعات را رسیدگی کنند.چرا پروسه تصویب و اجرای این قوانین طولانی شده است؟
به دلیل خلأهای قانونی، این اتفاق صورت نگرفته است؛ اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی حدود 25 سال پیش تأسیس شده در صورتی که مواد شیمیایی حدود 100 سال در کشور خرید و فروش می‌شود به طور مثال اگر اتحادیه، فروشندگان مواد شیمیایی را ملزم به رعایت چارچوب‌های سخت‌تر کند، دیگر کسی پروانه صنف ما را دریافت نمی‌کند و به صنوف همگن و رسته‌های دیگر که  زمینه فروش مواد شیمیایی را دارند، مراجعه خواهند کرد یا حتی ممکن است این افراد به صورت زیرزمینی فعالیت کنند لذا پیشنهاد می‌کنیم که با فرهنگ‌سازی اعضا را آماده نگاه داریم و این افراد داری شناسنامه و در لیست اتحادیه باشند تا بتوانیم چارچوب مقررات را به گونه‌ای وضع کنیم که ابتدا فروشندگان همگن وضعیتشان روش شود و بعد بتوانیم سختگیرانه‌تر برخورد کنیم اما اگر در حال حاضر بخواهیم اعلام کنیم هر شخصی که قصد فروش مواد شیمیایی را دارد باید تعهد محضری بدهد که تعداد زیادی از اقلام مواد شیمیایی را  نفروشد، این اشخاص به طور مثال از صنف آبکاران پروانه خود را دریافت می‌کنند و اقلام مورد نیاز و حتی خطرناک را از اصناف دیگر تهیه خواهند کرد.
به دلیل نبود یا عدم تأسیس اتحادیه قبل از اتحادیه‌های همگن، آن اتحادیه‌ها بر حسب نیاز رسته‌های فروش مواد اولیه خود را اعلام کردند، مواد اولیه نیز کلی است ویک قلم ماده شیمیایی شاید در 10 صنف به فروش برسد و مصرف شود، به طور مثال اگر فردی در آبکاری مشغول به کار باشد، می‌تواند نیترات‌ها را به فروش برساند در صورتی که از نیتراتها در کود، مواد منفجره و مواد آبکاری استفاده می‌شود و این فروشنده‌ها با مجوز آبکاری به همه این صنوف جنس می‌فروشند در صورتیکه عنوان شغلی شخصی که مواد آبکاری می‌فروشد نباید آبکاری باشد و باید به فروشنده مواد شیمیایی تغییر پیدا کند.
نحوه نظارت و فروش مواد شیمیایی در سایر کشورهای جهان به چه صورت است؟
مواد شیمیایی در تمام دنیا تحت نظارت و کنترل به اشکال مختلف است و در هر کشوری بر اساس فرهنگ خود برای حمل، بسته‌بندی و انبار مواد شیمیایی قوانینی را وضع کرده‌اند؛ در کشور ما نیز این اقدامات در حال پیگیری است و متولیان امر به صورت جدی دنبال این امر هستند.
ما به دنبال راهکاری هستیم که ابتدا بستر این امر فراهم شود؛ باید به این موضوع متفکرانه نگاه کنیم که نه از نظر روانی بار اضافی به جامعه تحمیل شود و نه بسیار آسان گرفته شود و وظیفه اتاق اصناف و اتحادیه یک موضوع است و قدرتی که بتواند این مسائل را حل و فصل کند، قطعا اتحادیه نیست.
اتحادیه فقط می‌تواند قوانین را پیشنهاد دهد و نهادهایی مانند هیئت عالی نظارت و وزارت بازرگانی که مسئول تنظیم قوانین هستند باید قوانین را تغییر دهند و در کنار تغییر قوانین، اتحادیه بتواند بستر را فراهم کند که در نهایت کنترل و نظارت بیشتری صورت گیرد.
اینگونه نیست که اگر به طور مثال 200 واحد فروشنده مواد شیمیایی را تعطیل کنیم، تمام دغدغه مردم در رابطه با مسائل امنیتی این حوزه حل خواهد شد؛ حدود 50 درصد از واردات کشور ما به مواد شیمیایی اختصاص پیدا کرده است در صورتی که تعداد عرضه‌کنندگان این بخش کم است و در بخشهای مختلفی صنعتی استفاده می‌شود به طور مثال نساجی‌ها، آبکارها، تأسیسات تهویه و شوفاژ مطبوع، چرم و سالامبور و … از مواد شیمیایی خطرناک استفاده می‌کنند اما در لیست اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی نیستند.
در فضای مجازی نیز از یک تا صدها هزار لیتر اسیدهایی خطرناک از قبیل اسید نیتریک و کلیدریک به راحتی فروش می‌رسد و تحویل شما می‌شود؛ اکثر این فروشندگان دارای پروانه نیستند و به نظر من از این دسته شرکتهایی که در فضای مجازی فعالیت دارند، شرکتهایی که دارای مجوز هستند نیز باید تحت نظر اتحادیه فروشنگان مواد شیمیایی قرار گیرند چون دائما اتحادیه پاسخگوی نهادهای مربوطه و برطرف کردن دغدغه امنیت مردم در این زمینه است؛ فروشنده مواد شیمیایی قطعا باید از سوی مرجعی پروانه دریافت کند و مورد نظارت و کنترل قرار گیرد؛ در طول سال نیز از راههای مختلف آموزش ببیند و فرهنگ‌سازی در این زمینه صورت گیرد.
اسیدها قطعا زیر رسته مواد شیمیایی دسته‌بندی می‌شوند اما به چه اندازه قانون اجازه داده است که نظارت صورت گیرد؛ فروش مواد شیمیایی و مخصوصا اسیدهای خطرناک همواره جزء دغدغه و نگرانی اعضای اتحادیه فروشندگان مواد شیمیایی بوده است و واقعا به این موضوع متعهد هستیم و دستور‌العمل‌هایی که در مورد نحوه فروش مواد شیمیایی به ما ابلاغ می‌شود را در اسرع وقت توسط بنر، سیستم پیامکی و … به فروشندگان ابلاغ می‌کنیم.