مهلت يك هفته‌اي مجلس به دولت برای ارز
وي افزود: از طرف ديگر اينكه رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد كه تزريق بازار ارز به صورت محدود و در دست دو گروه است كه ارز مي‌گيرند و مي‌فروشند اين موضوع را به بازار القا مي‌كنند كه گروه‌هاي ديگر از بازار ارز بهره‌مند نيستند. بر اين اساس اعتقاد ما اين است كه موضوع ارز موضوعي اقتصادي، سياسي و امنيتي است و نبايد تنها آن را امنيتي بدانيم.
ايسنا: يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه مجلس به دولت يك هفته
براي كنترل بازار ارز فرصت داده است، گفت: در صورتي كه دولت نتواند بازار
را در كنترل بگيرد مجلس خود از لحاظ تقنيني وارد مي‌شود.
ايرج
نديمي در جمع خبرنگاران در حاشيه جلسه غيرعلني امروز (سه‌شنبه) در خصوص
جلسه مجلس براي بررسي موضوع نرخ ارز گفت: موضوع امروز جلسه، علامت هشدار
نمايندگان به دولت بود تا به حرفهاي رهبري از لحاظ اجماع فكر و روش و گرايش
توجه كنند و تنهايي تصميم نگيرند. چون هزينه‌هاي تصميمات اينگونه براي
كشور بسيار زياد است.
وي افزود: امروز روز تصميم نبود و حتي قرار
نبود از دولت كسي بيايد، قرار بود اين جلسه هم‌انديشي باشد تا ابهامات رفع
شود. در همين راستا در هفته آتي بايد دولت تصميمات خود را بگيرد و مجلس را
نيز در جريان بگذارد چرا كه در غير اين صورت مجلس به صورت تقنيني وارد
مي‌شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه در خصوص توضيحات
نمايندگان در اين جلسه گفت: در اين جلسه بر اين موضوع تاكيد شد كه در مورد
ارز چندين مشكل يكي در بعد سياست‌گذاري بانك مركزي داريم و اين سوال مطرح
است كه آيا بانك مركزي توانايي علمي و استقلال لازم را دارد يا خير؟
وي
افزود: در مجلس به اين موضوع تاكيد شد كه براي اجراي قانون نفي كنز به
معناي انباشت ثروت چه برنامه‌اي دارد. اعتقاد ما اين است كه شرايط را به
گونه‌اي ناامن كنيم كه كساني كه پول جمع مي‌كنند و باعث پايين آمدن گردش
پول مي‌شوند، ماليات پرداخت كنند.
نماينده مردم لاهيجان اضافه
كرد: در حالي گردش پول در ايران دوبار در سال است كه اين ميزان در آمريكا و
كشورهاي اروپايي به 50 بار در سال مي‌رسد. منظور ما اين نيست كه به
خانه‌هاي مردم برويم و بفهميم كه چه كسي ميزان دلار ذخيره كرده است بلكه
منظورمان آن است كه افرادي كه با انباشت پول بخشي از اقتصاد را از حركت
انداخته‌اند بايد صددرصد ماليات دهند كه كشف اين موضوع نيز كار ساده‌اي به
شمار مي‌آيد.
نديمي اصلاح ساختار قدرت در بانك مركزي را يكي ديگر
از تاكيدات نمايندگان در جلسه غيرعلني برشمرد و گفت: به اعتقاد ما رئيس
شوراي پول و اعتبار نبايد رئيس بانك مركزي باشد و اين وظيفه بايد بر عهده
وزير اقتصاد قرار گيرد تا مجلس بتواند از بعد نظارتي بر آن نظارت داشته
باشد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص برخي اخبار منتشر شده
در مورد اعتقاد نمايندگان به تغيير رئيس بانك مركزي گفت: به جاي تغيير
رئيس كل بانك مركزي ابتدا بايد رئيس شوراي پول و اعتبار عوض شود چون
تصميمات مالي و بانكي از اينجا گرفته مي‌شود. رئيس بايد فردي پاسخگو به
مجلس باشد از اين رو بايد هر چه سريعتر ساختارها تغيير پيدا كند.
وي
با اشاره به طرح مباحثي در خصوص راه‌اندازي بورس ارز گفت كه مي‌گويند
مديريت بورس بايد در اختيار وزير اقتصاد و پول براي بانك مركزي باشد كه به
نظرما برعكس اين اتفاق بايد رخ دهد.
وي افزود: موضوع بورس ارز نيز
چندين اشكال دارد يكي آنكه بانك مركزي مي‌خواهد قيمت‌ها را تعيين كند در
اين رابطه برخي معتقدند كه بورس ارزي در حقيقت در جهت افزايش قيمت ارز درست
نيست چرا كه باعث مي‌شود پايه پولي و ارزي ديگري تعريف شود. اين رويكرد به
طور طبيعي باعث افزايش قيمت ارز مي‌شود.
اين عضو كميسيون اقتصادي
مجلس در ادامه خاطرنشان كرد كه برخي از نمايندگان هفته آينده دو طرح
دوفوريتي را براي تغيير ساختارها ارائه خواهند كرد كه اين دو طرح شامل طرح «
جلوگيري از انباشت ثروت و اصلاح ساختار پولي و ارزي» در قالب تغيير رئيس
شوراي پول و اعتبار به وزير اقتصاد است.
وي در پاسخ به پرسشي در
خصوص اظهارنظر معاون وزير اقتصاد كه قيمت دلار آزاد را تنها پنج نفر از
خارج كشور تعيين مي‌كنند، گفت: ارز يك منبع بانك مركزي دارد كه تزريق و
تصميم‌گيري آن را تعيين مي‌كنند مثلا رئيس بانك مركزي مي گويد كه اجازه
نمي‌دهند دلار به سه هزارتومان برسد اين موضوع ناخواسته يك علامت را به
بازار مي‌دهد.
وي افزود: از طرف ديگر اينكه رئيس كل بانك مركزي
مي‌گويد كه تزريق بازار ارز به صورت محدود و در دست دو گروه است كه ارز
مي‌گيرند و مي‌فروشند اين موضوع را به بازار القا مي‌كنند كه گروه‌هاي ديگر
از بازار ارز بهره‌مند نيستند. بر اين اساس اعتقاد ما اين است كه موضوع
ارز موضوعي اقتصادي، سياسي و امنيتي است و نبايد تنها آن را امنيتي بدانيم.
نديمي دليل تزريق نشدن ارز به بازار، نوع حمايت از توليدكننده،
راهكارها براي اجراي اقتصاد مقاومتي، تغيير قانون شوراي پول و اعتبار را به
عنوان مهمترين موارد مطرح از سوي نمايندگان در اين جلسه عنوان كرد.
