انتشار ناگفته های جدید هاشمی/ چند پرده از فیش های نجومی و ایجاد یک کمپین!
روزنامه های آغاز هفته موضوع فیش های حقوقی و جنجال های این روزها را در کانون توجه قرار داده اند. اگرچه موضوع خاوری و پروژه مسکن وی در کانادا نیز مورد توجه بوده است. با این حال اظهارات جدید هاشمی درباره موضوعات محتلف در گفت و گو با یکی از روزنامه ها از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
روزنامه های آغاز هفته موضوع فیش های حقوقی و جنجال های این
روزها را در کانون توجه قرار داده اند. اگرچه موضوع خاوری و پروژه مسکن وی در
کانادا نیز مورد توجه بوده است. با این حال اظهارات جدید هاشمی درباره موضوعات
محتلف در گفت و گو با یکی از روزنامه ها از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
به گزارش«تابناک»، امروز روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا به
موضوع فیش های حقوقی پرداخته اند. روزنامه های اصلاح طلب پروژه فیش های حقوقی را
با هدف تخریب دولت تحلیل کرده اند. روزنامه های اصولگرا نیز پرده های جدیدی از فیش
ها و حقوق ها رونمایی کرده اند.
روزنامه دولتی ایران در همین رابطه در گزارشی با عنوان«گریزگاه
قانونی 9ساله حقوقهای نامتعارف» به هدف سوء استفاده سیاسی از این چالشی ملی پرداخته است و نوشت:« قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب سال 86 و قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 89 مجوز پرداخت حقوق های
کلان را صادر کرده اند انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی هم جنبه نظارتی قوه مجریه
را تا حد نابودی پیش برد و هم زمینه را برای انواع سوءاستفادهها و از جمله پرداختهای
کلان نامتعارف فراهم کرد مصوبه اخیر هیأت دولت، گامی مؤثر برای بستن گریزگاه قانونی
حقوقهای نامتعارف است.
چرا یک مسأله ملی سیاسی میشود؟
با وجود همه ریشههای گریزگاههای قانونی این مسأله که به مصوبات
سالهای پیش و در دولت احمدینژاد و همچنین مجالس هفتم و هشتم اصولگرا بر میگردد،
برخورد سیاسی و گزینشی رسانههای مخالف دولت، این سؤال را در ذهن متبادر میکند که
چرا یک مسأله ملی که میبایست با همدلی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی کشور حل شود،
دست مایه اختلافات جناحی و سیاسی قرار میگیرد؟»
روزنامه اعتماد نیز در
یادداشتی به قلم صادقی زیبا کلام با عنوان« چند نكته در باب فيشهاي چند ده ميليوني»
نوشت:« ناگفته پيداست كه هدف از انتشار فيشهاي حقوقي مديران بانكها و مديران دولتي،
زمين زدن دولت روحاني است و عدهاي ميخواهند بگويد مردم بدانيد دولت تدبير و اميد،
دولتي كه به آن راي دادهايد در شرايطي كه بخش قابل توجهي از مردم و حقوقبگيران و
بازنشستهها حقوق كمي دريافت ميكنند و عده زيادي بيكاران هستند و مردم مشكلات زيادي
دارند، به مديران ارشد دولت تدبير و اميد حقوقهاي ١٥٠ ميليوني پرداخت ميشود. اين
برداشت اول است، بياعتبار كردن كارگزاران دولت يازدهم نزد مردم اما از واقعيت آنچه
در افكار عمومي رخ ميدهند، غافلند. ذهن جستوجوگر سراغ ريشههاي ماجرا را ميگيرد
تا در يابد اين حقوق و دستمزد امروز پرداخت ميشود يا از سالياني قبل كه دولت متبوع
منتقدان فعلي بر سر كار بود. اينجاست كه نتيجه عكس خواسته كساني خواهد بود كه پشت پرده
قرار گرفتهاند.
در بررسي اين فيشها
نبايد از دو نكته و سوال به راحتي بگذريم. نخست اينكه اساسا پرداخت چنين حقوقهايي
از چه زماني شروع شده است؟ آيا از سال ٩٢ بوده كه مديرعامل اين بانك، رييس آن سازمان،
مدير آن صندوق بازنشستگي فلان بخش، عضو هياتمديره اين شركت يا آن شركت؛ چنين حقوقهايي
را دريافت كردهاند؟ سوال دوم اينكه اساسا چرا چنين امكاني فراهم شده است؟ فرض بگيريم
كه در زمان آقاي احمدينژاد پرداخت چنين فيشهاي حقوقي حتي يك فقره هم اتفاق نيفتاده
و همه اين فيشهاي حقوقي در زمان دولت آقاي روحاني صادر شده است. من اين فرض را از
آن باب مطرح ميكنم تا چينش شرايط، طبق خواسته اصولگرايان صورت گيرد. فرض كنيم دقيقا
اين اتفاق افتاده است. حالا سوال اساسي اينجاست؛ مجلس اصولگراي نهم در اين سه سال كجا
بود و چرا نظارتي بر روند پرداختها نداشت؟ چرا يك بار نپرسيد اين پرداختها به چه
دليل بالاست؟
وقوع اين همه فساد در حقيقت نشاندهنده اين است كه اعتماد و
اعتقاد و باور مردم مدتهاست به اين اقتصاد فاسد ناكارآمد كاسته شده و براي همين وقتي
دولت ميگويد مردم يارانه نگيرند برعكس خواست مردم نزديك به ٩٠ درصد مردم در سامانه
يارانه ثبتنام ميكنند چون معتقد هستند بايد يارانه اندك ولو ٤٥٥٠٠ توماني را بگيرند
و خودشان به دست فقرا برسانند. اين نشاندهنده بياعتمادي مردم به نظام اقتصادي است
ودر عوض ٨٠ درصد مردم سوييس به يارانه نه ميگويند چون به نظام اقتصادي دولتشان اعتماد
دارند. اينها در حالي است كه شايد عده كثيري از مردم ما نيازي به يارانه ندارند ولي
ميگيرند تا اعتراض خود به عدم اعتماد به دولت را به رخ بكشند.»
روزنامه اعتماد در گزارش یک امروز خود نیز با عنوان« پرده سوم
«حقوقهاي نجومي» » نوشت:« تعطيلات آخر هفته با رد و بدل شدن دو فيش حقوقي در فضاي مجازي سپري شد. يك فيش
حقوقي براي سال ٨٩ با مبلغ ٤٨٥ ميليون تومان بود و ديگري مربوط به سال گذشته و با مبلغ
٥٧ ميليون تومان. اولي مديرعامل يكي از بانكها در دولت محمود احمدينژاد بوده است
و ديگري رييس يكي از صندوقها در دولت حسن
روحاني. بازي منتقدان و هواداران حسن روحاني حالا به رو كردن برگههاي فيشهاي حقوقي
رسيده است. پس از دو خبر از حقوقهاي نجومي مديران يكي از بانكها و يكي از شركت هاي
بيمهاي اينبار نوبت به اين رسيد كه يك فيش حقوقي از دولت سابق رو شود. فيش حقوقي
با ٢٩ ميليون تومان دريافتي ماهانه و ٤٥٨ ميليون تومان كارانه براي سه ماه از فعاليت
در كسوت مديرعامل. چند ساعتي از انتشار اين فيش حقوقي كه به نظر پاسخي به منتقدان دولت
براي فضاسازي در مورد حقوقها ميرسيد نگذشته بود كه اينبار يك فيش حقوقي ديگر رو
شد. اينبار خبري از تصوير فيش حقوقي نبود اما خبرگزاري تسنيم كه منتشركننده اين خبر
است مدعي بود اسناد و مداركي از وضعيت حقوقي رييس، قائم مقام و اعضاي هياتمديره اين
صندوق دارد كه نشان ميدهد اين افراد حقوقهاي نامتعارفي گرفتهاند. بازي با برگ «فيشهاي
حقوقي مديران» حالا دوطرفه شده است و شايد بهترين دستاورد براي تاثيرگذاري هر دو طرف
بر افكار عمومي در شرايط يك سال مانده به انتخابات رياستجمهوري باشد.»
اما روزنامه قانون از دریچه دیگری به این موضوع پرداخته
است. این روزنامه در گزارشی با عنوان« #چالش_فیش_های_حقوقی » از مدیران همراه و همدل
با اقتصاد مقاومتی ميخواهد مبلغ حقوق خود را اعلام كنند. قانون در بخشی از این گزارش
نوشته است که«نمیتوان به سادگی از کنار این مساله گذشت. ارقام نجومی فیشهای حقوقی
مدیران دولتی منتشر شده و جامعه را با شوک روانی بزرگی مواجه کرده است. تمام آنها
که حتی به نام قانون ولی به طور قطع کاملا ناعادلانه چنین ارقامی را دریافت کردهاند
باید در مقابل جامعه پاسخگو باشند. باید خدمات ویژهای را که در راه حفظ منافع ملی
و بهبود وضعیت معیشت مردم انجام دادهاند و بر مبنای آنها خود را مستحق
دریافت چنین ارقامی دانستهاند، برای مردم نمایان کنند و قضاوت را به عهده مردم بگذارند.
فرهنگ پاسخگویی در قبال اشتباهات باید در جامعه نهادینه شود. در این شرایط ما تمامی
مدیران را به یک چالش بزرگ دعوت میکنیم؛ به چالش صداقت و درستی. از تمام مدیران همراه و همدل با اقتصاد مقاومتی و كارگزاران سياسي،
نظامي تقاضا میکنیم به صورت داوطلبانه فیشهای حقوقی خود رادر صفحههای شخصی خود منتشر
کنند تا فضای سنگین روانی جامعه کمی تلطیف شود. تا مردم حداقل خاطرجمع شوند که تعداد
آنها که تنها به دنبال منافع خود هستند و دردهای بزرگ جامعه برایشان ارزشی ندارد،
اندک است. شاید از این طریق فضای اعتماد به جامعه برگردد.»
همچنین روزنامه قانون در بخش نیشخط خود به موضوع خاوری
پرداخته است.
اما روزنامه اصولگرای جوان از دریچه دیگری به این موضوع
پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان«صندوق توسعه جيبي! » در خبری بیان
داشته است که صندوق توسعه ملي بالاترين دريافت را درميان دولتيها داشته است. جوان
در ادامه این گزارش می نویسد:« شنيدههاي خبرنگار «جوان» حاكي است بالاترين حقوق دريافتي در سيستم دولتي را در
صندوق توسعه ملي و در رأس آنها رئيس صندوق ميگيرد. آيا نمايندههاي حامي ايشان در
مجلس دهم حاضر به پيگيري مصوبه معاون اول مبني بر بازگرداندن حقوق ملت يا عزل پدر و رفيق خود خواهند شد؟!
آنطور كه خبرنگار «جوان» كسب اطلاع كرده است در ميان حقوقهاي
نجومی، حقوق اعضاي هيئت مديره صندوق توسعه ملی از بيمههاي دولتي و مركزي و بانكهاي
دولتي اعم از بانك رفاه و ملي بيشتر بوده است.حقوق ۵۷ ميليوني، اخذ وام ۳۰۰ ميليوني
با سود ۴درصد، كمكهزينه اوقات فراغت فرزندان ( كه اكنون يكي از آنها در مجلس است!)
و حقوق دههاميليوني ساير اعضا تنها بخشي از مطالبي است كه اين روزها در فضاي مجازي
دست به دست ميشود و هنوز موج دريافتيهاي مديرعامل بانك رفاه تمام نشده موج جديدي
ايجاد شده است.رئيس صندوق توسعه ملي در حالي ماهانه ۵۷ميليون تومان حقوق دريافت
ميكند كه كمكهزينه ورزش، خريد كتاب و اوقات فراغت فرزندانش نيز در فيش حقوقي وي
لحاظ ميشوداين حقوقها در حالي در صندوق توسعه ملي دريافت ميشود كه عملاً در سالهاي
پس از تشديد تحريم و به خصوص در دولت يازدهم تعطيل بوده و تنها صداي جدي شنيده شده
از اين صندوق نزاع با بانك مركزي بوده است.»
همچنین روزنامه قانون در گفت و گو با آیت الله هاشمی با
عنوان« «روحاني » رقيب ندارد » به موضوعات مختلفی پرداخته است. گزیده ای از
اظهارات آقای هاشمی به شرح زیر است.
*نگران بازگشتن احمدينژاد و تفكر او نيستم
* سال 76 به حجتالاسلام
و المسلمين ناطقنوري راي دادم
* هم رييس دولت اصلاحات و هم آقاي ناطق را قبول داشتم و من هم
در آن مقطع یک رأی داشتم
* وظيفه اصلی من در سال 76 مواظبت از سلامت انتخابات بود
*گفتمان اعتدال،
اصل و اساس انقلاب اسلامی است
*اصل راه انقلاب
این است که براساس افکار آزاد و خواست مردم باشد
* این تفکر که هر کس از قبل در انقلاب نبود، الان هم نباید بیاید، همان دگماتیسم
سیاسی است
*کسانی که به خاطر
پست و مقام دنیوی به انقلاب میچسبند، نباید در مصادر باشند
* روش من همیشه این
بود که انتقادات را گوش کنم
* ما موفقیت نظام را میخواهیم که الان تبلور اجراییاش در دولت
آقای روحانی است
* توصيههاي زيادي به وزراي اقتصادي روحاني كردم ولي اجرايي نشد
*اگر همه چیز در
مسیر طبیعی انجام شود، آقای روحانی رقیب جدی ندارد
* برخي، برجام كه دستاورد
ملی نظام است را به خاطر اهداف سیاسی، مخدوش جلوه میدهند
*ولايت فقيه در قانون
اساسي با طرح آيتا… منتظري راي آورد
*هنگام رحلت امام
(س) و براساس قانون اساسی، بايد شورای رهبری تشکیل میشد
* كلاهي و كشميري در اتريش و آلمان هستند
*مهم مردم هستند و این بزرگترین سرمایه من در زندگی است
*همان اول انقلاب
مخالف تندرویها بودم و در آينده هم براساس عقایدم حركت ميكنم
* بسياري از هجمهکنندگان
امروزی، نورسیدههای سیاسی هستند
پوریا عالمی نیز در ستون طنز رونامه شرق در مطلبی با عنوان«
به یک کارگر ساده با امکان تحلیل سیاست داخلی آمریکا نیازمندیم »نوشت:« سوفیای نازنینم، به من افتخار کن. من
شغل مناسبی پیدا کردم. به بابات هم بگو (البته میدانم خودش این نامه را زودتر از تو
خوانده). خلاصه به بابات بگو میدون، میدون دوم، شغل پیدا کرد. چه شغلی و چطوری؟ راستش
من بدبخت و بیچاره و از همهجامانده داشتم میرفتم زیر پل پارکوی که بهعنوان کارگر
ساده، یک وانتی، نیسانی، چیزی بیاید و ببردم سر کار. همینکه داشتم از جلو صداوسیما
رد میشدم، یکی گفت: داداش میای سر کار؟ ساعتی پنجتومن. گفتم چه کاری؟ گفت: کارشناس
خاورمیانه، کارشناس منطقه، کارشناس روابط خارجی، کارشناس انتخابات آمریکا. هرچی. چه
فرقی میکنه؟ یه کت و شلوار آبی نفتی داریم میدیم بپوشی. یهدقه میری جلو دوربین واسه
مردم توضیح میدی توی آمریکا بلبشوست. توی منطقه صلح برقراره. توی کشور مردم از خوشی
سکته میکنند و جلو وزارت کشور جمع شدند و از دولت تقاضا کردند یه کم مشکل واسه مردم
درست کنه چون اینهمه خوشی هم دردسره. بعد هم میری برنامه ماه عسل میگی افسرده هستی
و میخوای جلو دوربین خودکشی کنی و هیشکی باهات ازدواج نمیکنه که یکهو مجری قرعهکشی
میکنه تا به قید قرعه برات زن بگیرند و تو دیگه خودکشی نکنی. بعد هم میری شبکه سه
شروع میکنی گزارش فوتبال و هی سرچ میکنی، هی گزارش میکنی. بعد هم میری شبکه خبر
و به آمریکاییها میگی شما نباید با برجام کاری داشته باشید و بهتره هر کسی بر جای
خودش کار داشته باشه و بر جای دیگران کاری نداشته و برجام ما بر جای آنان نیست و برجای
آنان اگر بر جام بود قصه میشد و کلا زشته. سوفیا… سوفیا… همین الان بزن کانال
دو. من دارم در نقش مردم دلسوز به جوانان و کارگران توصیه میکنم بیایند شلاقشان را
بخورند چون برای خودشان خوب است. اصلا دوست داری تو هم بیایی و من روی آنتن برایت شعر
بخوانم خانومی که شما باشی؟ نه؟ نه والا. من دستِ بزن ندارم… سوفیا ستونم دیگر جا
ندارد… الان هم باید بروم رادیو بهعنوان
شنونده زنگ بزنم و تشکر کنم از مسئولان. نانم افتاده تو روغن سوفیا. خدافظ.»