گوشی‌ همراه سومین کالای پر قاچاق کشور

عصرخبر به نقل از خبرگزاری فارس:  در کمتر از ۲۵ سال گذشته تلفن همراه میهمان ناخوانده ایرانیان شده است، روزگاری که در کمتر خانه‌ای تلفن ثابت وجود داشت، اما اکنون حدود ۷۰ میلیون گوشی و خط تلفن همراه نزد ایرانیان است.
از طرفی انتظار می‌رود، در حالی که فرزندانی از بهترین استعدادهای کشور رشته ریاضی و فیزیک و در نهایت بهترین انتخاب خود را رشته‌های مهندسی الکترونیک، برق و کامپیوتر انتخاب کردند، انتظار می‌رود، نتیجه این سرمایه‌گذاری بزرگ نیروی انسانی نخبه در عمل و در صحنه اجتماع دیده شود، اما متاسفانه با وجود تقاضای سیری ناپذیر مردم کشورمان به خرید گوشی تلفن همراه و ابزار آلات الکترونیک، هنوز حتی یک شارژر تلفن ثابت در کشور تولید نمی‌شود.
اکثر تجهیزات تلفن همراه و گوشی و تبلت و رایانه قابل حمل و سایر فلش کارتهای حافظه، وارداتی و آن هم از نوع قاچاق است که علاوه بر ضایع کردن حق قانونی دولت در گرفتن مالیات و عوارض، به خاطر نداشتن امکان استاندارد و تاییدیه بهداشتی، ضررهای فراوانی از نظر عوارض جانبی و موجهای مخرب ناشی از استفاده تلفن همراه برای مصرف کننده به همراه دارد.
چه قدر احتمال می دهید گوشی همراهی که در دست دارید به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد؟
طبق آمار نزدیک به 90  درصد گوشی‌های موجود در کشور ما از طریق قاچاق واردشده است. در آمارهای رسمی مربوط به قاچاق کالا در کشور تلفن همراه بعد از پوشاک و سوخت سومین کالای قاچاق را تشکیل می‌دهد.
قاچاقی که می‌تواند باعث عوارض و مسائل مختلفی در کشور باشد. تهدید سلامتی مصرف‌کنندگان، ضررهای مالی خریداران، ضربه به تولید داخلی و کاهش چشم‌گیر درآمدهای دولت از جمله این عوارض و مشکلات است.
می‌توان گفت مهم‌ترین نگرانی حاصل از قاچاق کالا در کشور مربوط به تهدید سلامتی شهروندان است. تحقیقات و جستجو در مورد تأثیر استفاده از تلفن همراه بر بدن و سلامتی انسان به‌صورت گسترده‌ای در میان پزشکان و مهندسان در حال پیگیری است.
برخی تحقیقات حاکی از وجود رابطه بین استفاده طولانی‌مدت از تلفن‌های همراه و تومورهای مغزی، کاهش اسپرم در مردان و یا دیگر بیماری‌های مزمن است. هرچند این مسائل به‌صورت عمومی برای گوشی‌های موبایل وجود دارد اما باید گفت، عدم نظارت بر گوشی‌هایی که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود احتمال این خطرات را بیشتر می‌کند.
تلفن‌های همراهی که از مبادی رسمی کشور به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود، مورد آزمایش SAR قرار می‌گیرند. نرخ مخصوص جذب تلفن همراه (SAR) معیاری برای اندازه‌گیری میزان جذب انرژی تشعشعات تلفن همراه در حال کار، توسط بدن انسان است. همه تلفن‌های همراه از خود تشعشعاتی ساطع می‌کنند و انرژی این امواج بر اساس مدل‌های مختلف گوشی‌های تلفن همراه متفاوت است.
SAR با آنتن دهی گوشی موبایل متناظر است. به این معنی که هرچه آنتن دهی یک موبایل بهتر باشد SAR  آن بیشتر است. لذا سازمان‌های تنظیم مقررات رادیویی (رگلاتوری) با تعریف این معیار درصدد کنترل تلفن همراه هستند.
در غیر این صورت ممکن است بسیاری از سازندگان تلفن‌های همراه با تجاوز از حدود قانونی جهت کسب آنتن‌دهی بهتر، به دنبال ایجاد بازار بهتری برای تولیدات خود باشند.
در چنین شرایطی و در صورت تائید این تحقیقات، ریسک ابتلا به بیماری برای گوشی‌های موبایل قاچاق و غیر‌استاندارد به‌مراتب بیشتر از گوشی‌هایی خواهد بود که از مبادی ورودی و به‌صورت قانونی وارد می‌شود.
گوشی‌های موبایلی که در ایران تولید می‌شوند به‌دقت چک و آزمایش می‌شوند، کاربران تلفن همراه باید توجه داشته‌باشند که تنها گوشی‌هایی را خریداری کنند که قاچاق نبوده و میزان حد تشعشع آن‌ها – SAR – در مبادی ورودی کشور کنترل شود. اما متأسفانه باید گفت که در شرایط فعلی هیچ راه مطمئنی برای اطمینان از قانونی بودن گوشی همراه وجود ندارد و حتی اپراتورهای تلفن همراه هم قادر به گوشی‌های قاچاق نیستند.
این در حالی است که ماه‌ها از وعده مسئولان برای راه‌اندازی طرح کنترل قاچاق موبایل می‌گذرد. مهرماه سال گذشته بود که مسئولان از شروع ثبت گوشی‌های وارداتی در گمرک دادند و گفتند که تا پایان سال 94 طرح رجیستری موبایل اجرایی خواهد شد. اما با گذشت بیش از دو ماه از سال 95 هنوز هیچ خبری از اجرایی شدن رجیستری (ثبت مشخصات) موبایل منتشر نشده است.
آن‌گونه که مسئولان و کارشناسان مربوطه می‌گویند در طرح رجیستری موبایل قرار است، سریال هر گوشی همراه که به‌صورت قانونی وارد کشور می‌شود در گمرک و سازمان تنظیم مقررات ثبت شود. با ثبت این شماره سریال‌ها، اپراتورهای تلفن همراه به دستگاه‌هایی که سریال آن‌ها ثبت‌نشده است، خدمات ارائه نخواهند کرد.
به‌عبارت‌دیگر سیم‌کارت فقط بر روی گوشی‌هایی که به‌صورت قانونی وارد و ثبت‌شده‌اند، فعال خواهند شد.
مسئولان امیدوارند تا با اجرای این طرح بتوانند به‌کلی جلوی قاچاق تلفن همراه را بگیرند، اما سؤال اینجاست که چرا این طرح این مدت به تعویق افتاده است و دلیل اجرایی نشدن آن چیست؟ آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن این طرح در کشورمان وجود دارد. طرحی که قطعاً باعث افزایش سلامت عمومی مردم و درآمدهای دولتی و نهادهای ذی­ربط هم خواهد شد.