خودروی معیوب تحویل مشتریان ندهید!

عصرخبر: در شرایطی که مردم اطمینانی به سالم بودن خودروهای صفرکیلومتر تولید داخل ندارند براساس یک قانون جدید، خودروسازان از تحویل خودروی معیوب به مشتریان منع شدند.
به گزارش ایسنا، دغدغه خریداران خودرو در ایران دقیقا از زمان تصمیم به خرید آغاز می‌شود. اینکه چه خودرویی با چه قیمتی خریداری کنند؛ آیا خودرو در زمان وعده داده شده تحویل خواهد شد و از همه مهمتر اینکه آیا خودروی صفرکیلومتر خریداری شده سالم است یا اینکه بلافاصله پس از تحویل، نیاز به مراجعه به تعمیرگاه دارد؟!
در این زمینه عملکرد خودروسازان بزرگ داخلی نشان داده که قبل از تحویل گرفتن خودروی نو و تست آن، اطمینانی از صحت عملکرد خودرو وجود ندارد؛ شاهد این مدعا نیز شهروندانی هستند که بلافاصله پس از تحویل گرفتن خودروی صفرکیلومتر خود، برای حل عیوب خودرو مجبور به مراجعه به شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان شده‌اند.
در این زمینه در نظرسنجی‌ای نیز که پیش از این شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از نیازها و خواسته‌های مشتریان ایرانی از فرایند فروش خودروهای داخلی انجام داده بود، پاسخ‌دهندگان “سلامت” خودروی صفرکیلومتر خریداری شده را به عنوان یکی از دغدغه‌ها و خواسته‌های اساسی خود از خودروسازان داخلی مطرح کرده بودند.
براساس این نظرسنجی، سالم بودن و صحت خودروهای صفرکیلومتر تولید داخل یکی از مهمترین دغدغه‌های مصرف‌کنندگان ایرانی در زمان خرید خودروهای نو است.
این وضعیت در تدوین اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که طبق این قانون خودروسازان از تحویل خودروی معیوب به مشتریان منع شده‌اند.
در این زمینه در ماده ۹ این قانون تاکید شده است: “عرضه‌کننده خودرو موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرف‌کننده را در حضور وی کنترل کرده و پس از اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحویل دهد”.
در تبصره یک ماده ۹ این قانون نیز تصریح شده است: “عرضه‌کننده خودرو موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو، عیب مربوطه را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوطه حل کند، مشروط به آنکه حل عیب موجب کاهش ارزش قیمت خودرو نشود. در غیر این صورت عرضه‌کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو با اخذ رضایت کتبی مصرف‌کننده، اقدام کند”.
اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو چندی پیش از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتهای تولید و واردکننده خودرو ابلاغ و اجرای آن آغاز شد.