‘مبارزه اساسي با فساد’ با همين بودجه دستگاه قضا نيز شدني است

به گزارش عصر خبر به نقل از آستان- قوه قضائيه به عنوان يكي از قواي سه گانه كشور از اهميت و جايگاه خاصي برخوردار است كه نمود آن در آرامش ، امنيت كشور و مردم مي باشد اما يكي از مشكلات اساسي آن بنابر اظهارات مسئولان ارشد اين قوه كمبود بودجه و منابع مالي است.
موضوع كمبود بودجه قوه قضائيه موضوع امروز و ديروز نيست و هميشه مطرح بوده است به گونه اي كه حتي اين موضوع در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به چالش بين او و دستگاه قضا تبديل شده بود به طوري كه در آخر با ورود رهبر انقلاب به موضوع ،قضيه فيصله پيدا كرد و ايشان طي نامه اي به رئيس جمهور وقت خواستار افزايش بودجه جهشي اين  قوه براي سال 1390 شدند.
بودجه قوه قضائيه براي سال جاري ( 95) حدود 4714 ميليارد تومان مي باشد كه به 11 نهاد قضايي اختصاص يافته است كه دادگستري ها با 3114 ميليارد تومان بيشترين سهم از اين بودجه را دارند.
اين در حالي است كه مسئولان ارشد قوه قضائيه بارها از كمبود بودجه سخن گفته اند و حتي آيت الله آملي لاريجاني گفته كه دولت بودجه قوه را 2 هزار ميليارد تومان كمتر از كف نيازها در نظر گرفته است.به گزارش آستان، البته وي در بخش ديگري از گفته هايش از بودجه خاص كه از رحمت هاي رهبر انقلاب اسلامي است خبر مي دهد و مي گويد 16 ساختماني كه در سطح استان تهران در حال احداث است با اين بودجه تامين شده است.
به نظر مي رسد تصويب افزايش تعرفه خدمات قضايي در مجلس كه خواست قوه قضائيه نيز بوده است توانسته مقداري كمك حال بودجه دستگاه قضا باشد.
از سويي ديگر بنا بر اظهارات حجت الاسلام عليرضا اميني معاون منابع انساني قوه قضائيه هنوز 50 درصد پست ها در اين قوه خالي است كه اين خود بيانگر كمبود شديد يودجه در دستگاه قضاست.با اين حال برخي كارشناسان معتقدند افزايش بودجه 17 درصدي قوه قضائيه نسبت به سال گذشته سندي براي همكاري دولت با دستگاه قضاست، بنابراين شايسته است كه مسئولان قوه قضائيه با نگاه به درون ، بيشتر به فكر تعديل حقوق ها و مزايا و ساير هزينه هاي قابل كنترل باشند تا به فكر بودجه بيشتر.
در هر صورت به نظر مي رسد قوه قضائيه نيز همانند ساير بخش هاي دولتي و حاكميتي از كمبود بودجه سالانه در مضيقه هستند اما با نظر به حكم انتصاب مجدد آيت الله آملي لاريجاني از سوي رهبر انقلاب در 23 مرداد 93 بيانگر اين موضوع است كه كوتاه كردن مسير دادرسي ، اصلاح قوانين، تامين سلامت اركان قوه با اعمال نظارت و مبارزه اساسي با فساد با همين بودجه مصوب و قانوني دستگاه قضا نيز شدني است.