حقوق مدیران باید 7 برابر بقیه کارکنان باشد نه 70 برابر
وی با بیان اینکه تخریب شخصیت افراد در بحث فیش‌های غیرمتعارف راهکار ریشه کن کردن این موضوع نیست، گفت: در بحث برکناری مدیران متخلف بدون اصلاح سیستم پرداخت‌های کشور موضوع ریشه‌ای حل شده و از مسیر دیگر باز بروز می‌کند.
عصر خبر: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید براینکه برکناری برخی مدیران متخلف برخورد با معلول در قضیه فیش‌های حقوقی میلیونی است گفت: در قانون خدمات کشوری آمده حقوق مدیران باید 7 برابر بقیه کارکنان باشد نه 70 برابر!به گزارش خانه ملت، مسعود پزشکیان، با اشاره به عزل و برکناری برخی مدیران متخلف در حوزه دریافت حقوق‌های میلیونی، اظهار داشت: برکناری این افراد برخورد با معلول در قضیه فیش‌های حقوقی میلیونی است.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در بحث فیش‌های نجومی مدیران متخلف مقصر نیستند بلکه سیستم اقتصادی بیمار ما این نوع مفاسد را رقم می‌زند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید برضرورت اصلاح سیستم پرداختها در کشور، تصریح کرد: ما باید سیستمی که باعث پرداخت‌های غیرمتعارف و افزایش فاصله غنی و فقیر و فاصله پرداختها می‌شود را اصلاح کنیم.
وی با بیان اینکه تخریب شخصیت افراد در بحث فیش‌های غیرمتعارف راهکار ریشه کن کردن این موضوع نیست، گفت: در بحث برکناری مدیران متخلف بدون اصلاح سیستم پرداخت‌های کشور موضوع ریشه‌ای حل شده و از مسیر دیگر باز بروز می‌کند.
پزشکیان با تاکید براینکه خلاء قانونی در بحث پرداخت‌های غیرمتعارف مشهود است، ادامه داد: برخورد با معلول در این موضوع تا افتادن آب‌ها از آسیاب ادامه دارد و پس از آن دوباره پرداختها به جریان می‌افتد، از این رو باید برخورد اساسی با علت در دستور کار قرار بگیرد.
نایب رئیس مجلس دهم، با اشاره به درست نبودن مکانیزم پرداخت در عرصه بهداشت کشور، افزود: این مهم در سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها هم وجود دارد، اما اقدامی برای رفع آن نمی‌شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه اجرای صحیح قانون خدمات کشوری لازمه برخورد قانونی با پرداخت‌های غیرمتعارف است، تصریح کرد: در این قانون دیده شده که حقوق مدیران باید 7 برابر بقیه کارکنان باشد؛ نه 70 برابر! از این رو اجرای این قانون از الزامات اساسی است.
سیستم اعمال سلیقه در پرداختها حاکم است
پزشکیان ادامه داد: در بحث بخش خصوصی و دریافتی‌های غیرمتعارف نیز باید قانون جلوی بی‌نظمی را بگیرد.
وی با اشاره به شیوه پرداخت‌های کشورهای اروپایی، افزود: در این کشورها بین پرداخت‌های بخش خصوصی و دولتی 30 درصد تفاوت وجود دارد؛ درحالی که درکشور سیستم اعمال سلیقه در پرداختها حاکم است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: اگر ریشه اصلی دریافت‌های غیرمتعارف، یعنی قوانین و آیین‌نامه‌ها اصلاح شود؛ شاهد رفتارهای جزیره‌ای در این باره نخواهیم بود.
