بی اعتنایی وزرا به یک نشست مشترک

با غیبت اعضای اصلی دولتی در شورای گفت‌وگو و حضور پررنگ نمایندگان مجلس در
این شورا به نظر می‌رسد باید از این پس نام این شورا را به «شورای
گفت‌وگوی مجلس و بخش خصوصی» تغییر داد.
 
به گزارش فارس، با غیبت
اعضای اصلی دولتی در شورای گفت‌وگو و حضور پررنگ نمایندگان مجلس در این
شورا به نظر می‌رسد باید از این پس نام این شورا را به شورای گفت‌وگوی مجلس
و بخش خصوصی تغییر داد.
 
بنابراین گزارش، اوج اختلافات دولت و
پارلمان بخش خصوصی به دلیل تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در مجلس
شورای اسلامی و ارتباط مؤثر مجلس و بخش خصوصی بوده است و بارها برخی اعضای
دولتی اعلام کرده‌اند که بخش خصوصی به دنبال آن است تا به شکل یک قوه
تصمیم‌گیر ظاهر شود.

امروز در حالی بیستمین جلسه شورای گفت‌وگوی
دولت و بخش خصوصی برگزار شده است که برخی از اعضای اصلی هنوز با گذشت 20
جلسه در این شورا حضور پیدا نکرده‌اند و پس از تعطیلی 4 ماهه شورای گفت‌وگو
در هر جلسه تنها 2 تا 3 معاون وزیر حضور پیدا می‌کنند.
 
بنابراین
گزارش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه
است و عدم حضور اعضای اصلی در واقع به نوعی تخلف از قانون محسوب می‌شود.

از
طرفی براساس دستورالعمل اجرایی شورای گفت‌‌وگو هر وزیر تنها سه جلسه
می‌تواند غیبت کند و اگر بیش از این باشد جلسات به رسمیت شناخته نمی‌شود.