سیاه و سپید تراز تجاری 4 ماهه

عصرخبر به نقل از روزنامه خراسان: تراز تجاری کشور در سال گذشته مثبت شد. آمار 4 ماهه گمرک هم حکایت از آن دارد که روند سال گذشته ادامه دارد. اما افزایش 21 درصدی ارزش صادرات نسبت به سال گذشته با روندهای پیشین متفاوت است. سال گذشته صادرات و واردات هر دو روند نزولی را تجربه کردند اما به خاطر کاهش شدیدتر واردات، تراز تجاری ( ارزش صادرات منهای واردات) مثبت شد. ولی در 4 ماهه اول امسال با درخشش پتروشیمی ها، ارزش کالاهای صادراتی کشور 21 درصد رشد کرد، موضوعی که می‌تواند اولین جرقه خروج اقتصاد از رکود باشد. چرا که طی سال گذشته اقتصاد به دلایل متعدد با کمبود تقاضا مواجه بود. رفع کمبود تقاضا یا با تحریک تقاضای داخلی ممکن است و یا خارجی. البته سیاست مشخصی برای تحریک تقاضای خارجی (افزایش نرخ ارز) در نظر گرفته نشد بلکه حتی نرخ ارز نیز روند نزولی گرفت. با این حال به نظر می‌رسد مختصات اقتصاد جهانی و همچنین تسهیلات ایجاد شده از قبل از برجام، باعث شده است که تقاضای خارجی برای کالاهای ایرانی رشد کند.  در صورت تداوم این شرایط و حتی در صورتی که تقاضای داخلی مثل سال گذشته کم تحرک باشد، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد روزهای رکودی را پشت سر بگذارد. اما تراز تجارت خارجی در 4 ماهه اول امسال یک روی دیگر هم دارد که چندان سپید نیست. این دو گزاره به خوبی روی سیاه تجارت خارجی را توصیف می‌کند: “متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در این مدت، 396 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.19 درصد، کاهش داشته است”. “متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی 1،292 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 6.51 درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است”.معنای صریح این دو جمله این است که ما کالاهای کم ارزش تری را صادر کرده و کالاهایی که وارد کرده ایم پرارزش تر شده اند. موضوعی که هیچ تناسبی با سیاست کلی کشور برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر، تولید کالاهای نهایی و همچنین دانش بنیان شدن اقتصاد در مسیر اقتصاد مقاومتی ندارد. علاوه بر آن کاهش واردات نیز چنانچه از محل کالاهای واسطه‌ای رخ داده باشد خود می‌تواند نشانی از کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد باشد که نتیجه آن افت تولید در میان مدت است.کلام آخر اینکه اگرچه تراز مثبت تجاری و رشد قابل توجه صادرات می‌تواند نوید بخش رونق مقطعی اقتصاد باشد اما ترکیب محصولات صادراتی و وارداتی به هیچ وجه در مسیر سیاست‌های بلندمدت و بهبود منطقی اقتصاد کشور نیست.