اسرائیل کودکان یمنی را ربود و فروخت
پس از حدود ۶۰ سال از انکار و تلاش‌ها برای سرپوش گذاشتن، یک مسئول برجسته در دولت اسرائیل اذعان کرد که هزاران کودک از مادران و پدران مهاجر یهودی‌شان از یمن در دهه ۵۰ قرن گذشته ربوده شدند و به خانواده‌های یهود "اشکناز" تحویل یا فروخته شدند و این کودکان تا به امروز نمی‌دانند که خانواده‌های واقعی‌شان چه کسانی هستند.
خبرگزاری ایسنا: به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، وزیر تساحی هنگبی، مامور رسیدگی به این پرونده در دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگویی تلویزیونی با شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی تصریح کرد: عملا هزاران کودک از عمد ربوده شدند.
وی در این گفتگوی تلویزیونی به مساله‌ای پرداخت که از ۶۵ سال پیش جنجالی را به پا کرد و چند ماه اخیر نیز مجددا مطرح شد.
هنگبی گفت: دولت با تمامی نهادها و بخش‌هایش و همچنین مردم اسرائیل می‌دانند که این ربودن یک اقدام واقعی بوده که ترسی را به وجود می‌آورد. آنها کودکانی را ربودند که مادران‌شان ۹ ماه آنها را بزرگ کرده بودند و آنها را به دیگران تحویل دادند. من نمی‌دانم که به چه کسی تحویل دادند. امیدوارم که اخیرا با بررسی‌ها بتوانیم به عمق مساله پی ببریم و این فاجعه را حل کنیم.
وی به این مساله پرداخت که آیا ربودن این کودکان توسط یک نهاد صورت گرفته یا خیر. آیا این اقدام سازمان یافته بوده است؟ چه بسا ما این مساله را هیچ وقت متوجه نشویم.
این سخنان نتیجه گیری‌های کمیته تحقیقات رسمی که این مساله را در سال‌های دهه ۹۰ بررسی کرده بود، زیر سوال می‌برد. این کمیته در گزارش خود گفته بود که به سند و مدرک اساسی دست نیافته است که نشان دهد ربایش سازمان یافته‌ای در حق کودکان یمنی صورت گرفته باشد و بیشتر این کودکان به دلیل بیماری جان خود را از دست دادند و به خاک سپرده شدند. این کمیته علامت سوال‌های بسیاری از جمله واقعیت معلوم نبودن سرنوشت ده‌ها کودک برجای گذاشت. خانواده‌های مهاجر یمنی و حقوقدانان و اصحاب رسانه به شدت از عملکرد این کمیته انتقاد کردند. این خانواده‌ها می‌گفتند که بسیاری از کودکان در عملیاتی رسمی محرمانه و سازمان یافته ربوده شدند تا به افراد نجات پیدا کرده از هولوکاست که بچه دار نمی‌شدند، تحویل داده شوند.
مبارزه برای آگاهی از این امر در ماه‌های اخیر از طریق رسانه‌ها و در کنست از سر گرفته شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل نیز در ماه گذشته میلادی تصریح کرد: پرونده کودکان یمن زخمی باز است. خانواده‌هایی هستند که نمی‌دانند که چه بر سر کودکان‌شان آمد و آنها در جستجوی واقعیت هستند.
حدود یک میلیون و نیم سند نیز توسط سه کمیته تحقیقاتی که از دهه ۶۰ درخصوص این مساله تحقیق و بررسی کردند، به دست آمده است.
هنگبی گفت که به بررسی اطلاعات تا نوامبر آتی ادامه خواهد داد و در آن زمان گزارش خود را به دولت خواهد داد تا تصمیمی را اتخاذ کند و این اطلاعات در اختیار مردم نیز قرار می‌گیرد.
