گفت و گوی منتشر نشده خاوري با ايسنا
اگر بپذيريم اين اتفاق اختلاس است پس نمي‌شود گفت غير عمد بوده اما من معتقدم كه اين يك سوء استفاده مالي است تا اختلاس. چرا كه در اختلاس پولي از بانك خارج شده و مابه‌ازايي ندارد اما در اين موضوع فردي با جعل سند و سوءاستفاده توانسته مبالغ سنگيني را جابه‌جا كند.
يك سال پيش در چنين روزهايي ماجراي سوءاستفاده مالي بزرگ كه به اختلاس سه هزار ميليارد توماني نيز معروف شد خبر اول رسانه‌ها بود. در اين بين بيش از همه نام بانك‌هاي صادرات و ملي مطرح مي‌شد و نياز بود كه از مديران اين دو بانك جوياي ماجرا شد.
خبرنگار ايسنا بعد از پيگيري‌هايي موفق شد در اوايل مهرماه سال 90 با محمودرضا خاوري ـ مديرعامل وقت بانك ملي ـ در محل دفتر وي ديداري داشته باشد و قرار شد ماحصل اين گفت‌وگو در قالب مصاحبه‌اي تنظيم شده و البته پيش از انتشار به تاييد وي برسد، اما يكي دو روز پس از انجام اين گفت‌وگو خاوري از كشور خارج شد و با توجه به وقايع پس از آن انتشار مصاحبه نيز به تاخير افتاد.
ايسنا امروز و پس از يك سال از اين ماجرا با هدف بررسي و نگاه مجددي بر آنچه در بزرگترين بانك كشور به وقوع پيوست، اين گفت‌وگو را منتشر مي‌كند. در همين جا براي انتشار ديدگاه‌هاي محمد جهرمي ـ مديرعامل وقت بانك صادرات ـ كه در اين گزارش مواردي به ايشان منتسب شده اعلام آمادگي مي‌شود.
خاوري در اين مصاحبه ضمن تاكيد بر مبرا بودن بانك ملي از ماجرا تلاش كرد به شكل «فني» نحوه ورود بانك به اين «اختلاس» را توضيح دهد. او ادعا كرد كه «اگر اشتباهي انجام شده منشا آن بانك ملي نبوده است.» هر چند كه تاكيد داشت كه اين ماجرا اختلاس نبوده بلكه نوعي سوءاستفاده مالي است.
شايد يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي سخنان خاوري به ادعاي خودش به موضوع خبر نداشتن وي و اعضاي هيات مديره بانك بر مي‌گردد كه عنوان كرد مدير امور مناطق آزاد بانك ملي و برخي مديران شعبي كه تنزيل اعتبارات را انجام داده بودند بدون كسب مجوز اقدام به اين كار كرده‌اند كما اينكه حتي اگر هم درخواست مجوز مي‌كردند با توجه به تاييديه بانك صادرات حتما هيات مديره با آن موافقت مي‌كرد!
خبرگزاري دانشجويان ايران طبيعتا در مقام تاييد يا تكذيب سخنان و اظهارات خاوري نيست و قضاوت را درباره آنها علاوه بر خوانندگان به مراجع ذي‌صلاح واگذار مي‌كند.
همچنين اميدواريم همان گونه كه بارها از سوي مسئولان قضايي و اقتصادي كشور از خاوري خواسته شده است، ايشان به كشور برگردد و خود پاسخگوي ابهام‌ها و سوالات بيشماري كه درباره اين پرونده وجود دارد، باشد.
متن گفت‌وگوی ايسنا با محمودرضا خاوري، مديرعامل سابق بانك ملي ايران محمودرضا خاوري
• آقاي خاوري چگونه شد كه پاي بزرگترين بانك ايران به بزرگترين اختلاس بانكي ايران باز شد؟
ـ متاسفانه اين گرفتاري از سوي برخي همكاران بانكي بر ما تحميل شد، در واقع بانك ملي ناخواسته در اين ماجرا دخيل شده و بي گناه است.
• مگر مي‌شود اختلاسي سه هزار ميليارد توماني انجام شود و كسي ناخواسته وارد آن شود؟
ـ اگر بپذيريم اين اتفاق اختلاس است پس نمي‌شود گفت غير عمد بوده اما من معتقدم كه اين يك سوء استفاده مالي است تا اختلاس. چرا كه در اختلاس پولي از بانك خارج شده و مابه‌ازايي ندارد اما در اين موضوع فردي با جعل سند و سوءاستفاده توانسته مبالغ سنگيني را جابه‌جا كند. نكته بعدي هم اين است كه مبلغ كل مورد بحث حدود 2750 ميليارد تومان است كه حدود هزار ميليارد آن داراي منشا است و حدود 1700 ميليارد تومان آن فاقد وجاهت قانوني است.
• پس شما (بانك ملي) اسنادي را پرداخت (تنزيل) كردهايد كه هيچ منشايي نداشته است؟
ـ اجازه بدهيد ابتدا درباره روند و چگونگي گشايش LC و تنزيل آن توضيحاتي بدهم تا دقيقا متوجه شويد كه چرا مي‌گويم ما ناخواسته وارد اين ماجرا شده‌ايم. اعتبارات اسنادي در حال حاضر يكي از روش‌هاي مطمئن پرداخت در تجارت بين‌الملل است كه بنا به تعريف، تعهد مشروط و غيرقابل برگشت بانك گشايش‌كننده اعتبار است. نبود اطمينان كامل بين خريدار و فروشنده در خريدهاي داخل يك كشور يا خريدهاي بين‌المللي موجب مي‌شود كه طرفين معامله، شخص ثالث، امين و معتبري را به عنوان حكم در روابط كاري بين خود قرار دهند و چه شخصي امين‌تر و معتبرتر از بانك و بانك‌ها؟ بدين صورت اعتبار اسنادي ايجاد مي‌شود.
يك بانك از طرف خريدار (بانك خريدار) پس از شناسايي، اعتبارسنجي و حصول اطمينان از توانايي مشتري خود (خريدار) به ايفاي تعهدات، اقدام به گشايش اعتبار اسنادي به نفع فروشنده مي‌كند و به وسيله آن در مقابل فروشنده، تعهد پرداخت وجه كالا و يا خدمات را به عهده مي‌گيرد. از اين پس فروشنده با اتكا به چنين تعهد معتبري (اعتبار اسنادي صادره بانك) با خيال آسوده اقدام به تهيه و ارسال كالاي موضوع قرارداد، مي‌كند.
پس از عمل به قرارداد و حمل كالا، با ارائه اسناد حمل مطابق با شرايط اعتبار به بانك مراجعه كرده و معادل ارزش اسناد ارائه شده پول دريافت مي‌كند. چنانچه نوع قرارداد، فروش مدت‌دار باشد، فروشنده يا بايستي تا سررسيد قرارداد تحمل كند و سپس به بانك خود براي دريافت پول مراجعه كند و يا مي‌تواند به بانك خود مراجعه كرده و درخواست كند تعهد پرداخت مدت‌دار بانك صادركننده اعتبار اسنادي توسط بانك فروشنده خريداري و تنزيل شود. در اين حالت بانك فروشنده با توجه به چند فاكتور از جمله مبلغ، درجه اعتبار بانك گشايش‌كننده اعتبار و مواردي از اين دست درخواست فروشنده را بررسي و تصميم‌گيري مي‌كند. ملاحظه مي‌فرمايند كه اين اقدام اگرچه براي فروشنده هزينه‌هايي دارد اما مي‌تواند كمك خوبي براي تامين نقدينگي فروشنده علي‌الخصوص واحدهاي توليدي كند.
• يعني روندي كه بانك ملي در تنزيل انجام داده قانوني بوده است؟
ـ با توجه به آنچه گفته شد و تطبيق آن با ماجراي پرسروصداي اخير مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه بانك خريدار صرفا با خريدار و بانك فروشنده صرفا با فروشنده در ارتباط است و هر يك از اين دو بانك پس از اطمينان از ظرفيت و توان اعتباري مشتريان خود مي‌توانند درخواست گشايش اعتبار و يا تنزيل آن را اجابت كنند كه ما آنچه قانون وظيفه ما را تعيين كرده در مورد تنزيل روند عادي را طي كرده‌ايم.
• با اين حساب شما همچنان بانك صادرات را در اين ماجرا مقصر مي‌دانيد؟
ـ بله چرا كه بانك صادرات اقدام به گشايش اعتبار و ايجاد تعهد كرده است و ساير بانك‌ها با اتكاء به چنين تعهد معتبري درخواست مشتريان خود را مبني بر تنزيل تعهد پرداخت مدت‌دار پذيرفته‌اند. از سويي ديگر بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هم صراحتا اعلام كرده كه به بانك صادرات درباره مشتري متقاضي گشايش اعتبار هشدار داده است. حال چرا بانك صادرات بدون توجه به توان اعتباري مشتري خود و به خصوص هشدارهاي بانك مركزي بي‌تفاوت بوده و با ايجاد تعهدي به ميزان حدود 2800 ميليارد تومان هفت بانك دولتي و خصوصي ديگر را نيز درگير چنين ماجراي عجيبي كرده است، مطلبي است كه بايستي مسئولان بانك صادرات پاسخگو باشند.
• اما مديرعامل بانك صادرات اعلام كرده كه اعتبارات اسنادي صادر شده جعلي بوده‌اند و بانك‌هاي تنزيل كننده به‌خصوص بانك ملي بايد مراقب مي‌بودند كه اشتباه نكنند مگر اينكه عمدا همراهي كرده باشند.
ـ اين چگونه جعلي است كه هفت بانك كشور توانايي تشخيص آن را نداشته‌اند؟ توجه داشته باشيد كه ممكن است يك يا دو بانك توانايي تشخيص جعل اسناد را نداشته باشد اما با استناد به اينكه هيچ يك از هفت بانك درگير توانايي تشخيص اسناد جعلي اعتبار را نداشته‌اند، مي‌توان ادعاي جعل را قويا رد كرد. مضافا اينكه اسناد بسيار جالبي از سوي بانك‌هاي درگير منتشر شده است كه اي كاش آقاي جهرمي هم نگاهي به آن بيندازد و سپس اظهارنظر كند.
• مثلا چه اسنادي؟ آيا شما هم سندي داريد؟
ـ بله اسناد زيادي موجود است. (خاوري در اينجا مجموعه‌اي از نامه‌هاي ارسال شده از طرف بانك ملي و پاسخ‌هاي بانك صادارت را به خبرنگار ايسنا نشان داد). بر اساس اين اسناد ملاحظه مي‌كنيد كه بانك ملي نسبت به اخذ تمامي تاييدهاي لازم اقدام كرده است. يعني از طرفي اصالت اعتبار اسنادي از شعبه گروه ملي فولاد بانك صادرات كه صادر كننده اعتبار بوده اخذ شده و از طرف ديگر تاييد سر رسيد و كانال پوشش وجه اعتبار سررسيد از سوي بانك پوشش دهنده (صادرات) تاييد شده است.
• يعني شما مي‌گوييد هم از شعبه صادركننده اعتبار كه گروه ملي فولاد اهواز بانك صادرات است و هم از خود بانك صادرات صحت اسناد را تاييد كردهايد؟
ـ دقيقا همين طور است، در واقع ما از دو روش شعبه و بانك براي اخذ تاييد و حصول اطمينان از اصالت اعتبارات اسنادي صادره بانك صادرات اقدام كرده‌ايم. اين تاييد دوگانه چيزي نيست جز اينكه بانك‌هاي تنزيل كننده تا چه حد به ضرورت حصول اطمينان از اصالت اعتبار آگاهي داشته و تا چه حد به وظايف خود به خوبي آگاه بوده و بدان عمل كرده‌اند.
• آيا همين دو استعلام براي شما كافي بوده كه اين همه مبلغ را تنزيل كنيد؟
ـ نه شعبه ما به همين موضوع اكتفا نكرده و همان گونه كه در اسناد مي‌بينيد و برخي هم مهر محرمانه خورده‌اند شعبه ما علاوه بر شعبه صادركننده با سرپرستي منطقه آن شعبه نيز مكاتبه كرده و اقدام به احذ تاييد كتبي اصالت اسناد صادر شده كرده است. اين يعني ما حتي در اقدامي فراتر از رويه جاري اعتبارات اسنادي اقدام به اخذ تاييد اعتبار، سررسيد پرداخت اعتبار و مبلغ قابل پرداخت در سر رسيد از يكي ديگر از شعبه‌هاي بانك صادرات كه نقش واسط پرداخت وجوه از شعبه گشايش كننده اعتبار به شعبه بانك ابلاغ كننده و تنزيل كننده دارد اقدام كرده‌ايم. با اين توصيف آيا هنوز هم مشكلي در مورد اصالت اعتبارات اسنادي صادره توسط بانك صادرات مي‌تواند وجود داشته باشد؟
• آقاي خاوري شما كه مدير با تجربه‌اي هستيد چگونه به تنزيل اين همه اسناد آن هم از طرف يك گروه خاص كه خودتان مي‌گوييد تذكرهايي هم درباره آن داده شده اقدام كرديد؟
ـ ما يعني من و اعضاي هيات مديره در جريان اين تنزيل‌ها نبوديم. در واقع تنها اشتباه مديريت امور مناطق آزاد بانك اينجاست كه وقتي با چنين رقم‌هايي مواجه شده بايد بر اساس روالي كه ما در بانك داريم مجوز هيات مديره را براي انجام آن دريافت مي‌كرد كما اينكه آنها اقدام‌هايي قانوني ديگر كه به آنها اشاره كردم را انجام داده بودند.
• يعني اگر از هيات مديره و يا شما استعلام مي‌كردند شما مخالفت مي‌كرديد؟
ـ صادقانه مي‌گويم خير! چون اولا اين اسناد بانك معتبري چون صادرات را پشت خود داشتند و ثانيا چه كسي در اين شرايط حاضر است از يك سود 20 درصدي تنزيل بگذرد؟
• ظاهرا بيشترين تنزيل را شما انجام داده‌ايد؟ مي‌شود بگوييد مبلغ آن چقدر است؟
ـ بله متاسفانه همين طور است. ما حدود 1160 ميليارد تومان از اسناد بانك صادرات را تنزيل كرده‌ايم.
• پس با اين حساب اين پول از منابع بانك خارج شده و بازگشتي در كار نيست و به جمع مطالبات وصول نشده مي‌پيوندد!
ـ نه چرا برنگردد. در زمان سررسيد بانك صادرات بايد همه را پرداخت كند. ما به اعتبار بانك صادرات تنزيل كرده‌ايم.
• اما ظاهرا گفته شده كه بانك صادرات اين اسناد را قبول ندارد و پولي را به بانك‌هاي تنزيل كننده پرداخت نمي‌كند.
ـ اين همان شبهه‌اي است كه مديرعامل محترم بانك صادرات اعلام كرده است. وي گفته كه تعداد 40 فقره از اعتبارات اسنادي گشايش شده قبلا پرداخت شده‌اند زيرا آن اعتبارات اسنادي جعلي نبوده‌اند اما ساير اعتبارات اسنادي جعلي است و به همين دليل بانك صادرات آنها را پرداخت نمي‌كند. اگر اين استدلال صحيح است جا دارد كه آقاي جهرمي به دور از هياهوي تبليغاتي و رسانه‌اي تفاوت اعتبارات اسنادي پرداخت شده را با اعتباراتي كه ايشان ادعا مي‌كنند جعلي هستند به صورت روشن بيان كند تا حداقل كارشناسان فن در اين مورد به قضاوت بنشينند.
