جزئیات رشد ٤.٤ درصدی اقتصاد
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تشریح جزئیات رشد ٤.٤درصدی اقتصاد در فصل بهار گفت: سرمایهگذاری و ساختمان همچنان رشد منفی دارند.
خبرگزاری مهر: مسعود خوانساری در نشست امروز هیأت نمایندگان اتاق تهران که با حضور وزیر بهداشت در حال برگزاری است گفت: اقتصاد ایران در فصل بهار امسال مطابق با گزارش مرکز آمار ایران ٤.٤درصد رشد داشته که بر این اساس، در بخش نفت متوسط صادرات ٢.١ میلیون بشکه در روز را تجربه کردهایم و ١.١ درصد از ٤.٤ درصد رشد را نفت تأمین کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در بخش کشاورزی نیز در فصل بهار ٤درصد رشد و در بخش صنعت نیز رشد مثبت داشتهایم در حالی که رشد صنعت در فصل پاییز سال قبل ٢.٢- بوده است.
وی تصریح کرد: آمار حکایت از این دارد که در بخش خدمات نیز رشد را در فصل بهار تجربه کردیم؛ این در حالی است که بخشهای ساختمان و سرمایهگذاری همچنان با رشد منفی مواجه هستیم. البته موجودی انبارها کاهش نیافته بنابراین میتوان اعلام کرد که صادرات رونق داشته است.
به گفته خوانساری، با پیگیریهای بخش خصوصی و نظر دولت، یکسانسازی نرخ ارز در حال به نتیجه رسیدن است و با ابلاغ بانک مرکزی برای آزادسازی خرید و فروش ارز از سوی بانکها این کار آغاز شده است. البته افزایش روزانه قیمت ارز مبادلهای نیز نشانگر این است که حرکت به سمت یکسانسازی در حال شتاب گرفتن است.
وی با اشاره به جلسه اخیر فعالان اقتصادی با رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: ۶ مورد مورد تصمیمگیری واقع شده که نتایج آن را تا جلسه بعد هیأت نمایندگان اتاق تهران اعلام خواهد شد؛ البته در مورد مالیاتهای سال ٩٤ نیز آنچه پیگیری میشود تلقی قطعی اظهارنامههای مالیاتی بنگاههای صنعتی به عنوان مالیات قطعی است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اظهار داشت: فشار مالیاتی سال ۹۴ در سال جاری قطعاً رخ نخواهد داد و با رشدی که در اقتصاد حاکم شده، امید میرود بخش صنعت بتواند به روند رو به رشد خود ادامه داده و مشکل بیکاری که معضل اساسی کشور است نیز برطرف شود و این در شرایطی است که در فصل بهار صادرات غیرنفتی رشد داشته و قطعاً اگر صنعت در کنار صادرات به همین روال رشد یابد، شاهد افزایش بیش از پیش صادرات غیرنفتی در بخش صنعت خواهیم بود؛ بخصوص اینکه واقعی شدن نرخ ارز نیز امکان رشد صادراتی را مهیا میکند.
خوانساری خاطرنشان کرد: لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور که تبصره ۱۹ و ۲۰ پیشنویس قبلی آن حذف شده بود، در کمیسیون بودجه مجلس به تصویب رسیده و بنا است ۴۰ هزار میلیارد تومان میان دولت و بانک مرکزی تهاتر شود در حالی که در کمیسیون بودجه تهاتر این بدهی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده است.
وی گفت: همچنین بنابر این بود که افزایش سرمایه بانکها به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان انجام شود که متأسفانه در کمیسیون بودجه به تصویب نرسیده و قرار بر این است که این منابع در جای دیگری هزینه شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین با اشاره به حضور پررنگ وزیر بهداشت در حوزه بهداشت و درمان کشور گفت: بخش خصوصی در حال حاضر در بخش بهداشت و درمان حضور جدی ندارد و کمترین سهم را در این بخش به خود اختصاص داده است و این در حالی است که در این بخش بیشترین وظیفه را دولت و شرکتهای شبه دولتی داشته و بیشترین مجوز و امضای طلایی در اختیار وزارتخانه مذکور است.