دلار 4000 هزار توماني در راه است!
بیش از ۳۰ درصد از پاسخدهندگان بازار بورس و بیش از ۲۸ درصد از مردم بازار مسکن را بهعنوان بهترین و سودآورترین بازارها طی یک سال آینده برای سرمایهگذاری معرفی کردند.
طهماسب مظاهری تاکید کرد که اگر من در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت میکردم. وی همچنین گفت اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش از ۴۰۰۰ تومان خواهد شد.
به گزارش عصر خبر، طهماسب مظاهری رئیسکل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با برنامه پایش شب گذشته در پاسخ به این سؤال که پیشبینی شما در مورد بازار ارز چیست گفت: دولت و آقای رئیسجمهور از ابتدای شروع مسئولیتشان قول تکنرخی کردن بازار ارز را داده بودند و به این سمت نیز حرکت کردند. کارهایی هم در این زمینه البته با سرعت بسیار کم انجامشده است، اگر میشد توصیهای به دولت بکنیم این بود که بایستی سعی میکرد در سالهای اول یا دوم فعالیت خودش تکنرخی کردن ارز را محقق بکند که نکرده است.
وی اظهار کرد: الآن نیز قول تکنرخی کردن ارز را دادند و دولت راهی جز تکنرخی کردن ارز ندارد. تکنرخی کردن به دو معنی میتواند انجام شود یکی اینکه دولت یک نرخ واحد را در نظر بگیرد و بگوید این نرخی که اعلام میکنیم نرخ ارز است، اینیک نوع تکنرخی کردن دولتی است و البته تکنرخی کردن اقتصادی نیست.
مظاهری گفت: نوع دوم تکنرخی یعنی اینکه به معنی واقعی نرخ ارز را بازار تعیین کند و البته دولت مراقبت کند که تنشها و نوسانهای غیرمعمول چه در جهت افزایش ناگهانی و چه در جهت کاهش ناگهانی جلوگیری کند و بازار را به آرامش برساند. اگر تکنرخی کردن به این شیوه دوم انجام شود برآورد کارشناسان این است که نرخ ارز تکنرخی بالاتر از نرخ آزاد ارز کنونی است؛ اما سیاست دولت و بانک مرکزی این است که ارز را تکنرخی دولتی کند، یعنی اینکه نرخی را دولت اعلام کند و آن نرخ تنها نرخ دلار موجود در بازار باشد. دولت با پشتوانه ذخایر ارزی بانک مرکزی از این نرخ حمایت میکند.
این اقتصاددان افزود: انگیزه دولت برای این کار نیز این است که از نرخ مذکور جهت تبلیغات انتخاباتی استفاده کند و عنوان کند که از اول دولت یازدهم نرخ دلار را نسبت به دولت قبل کاهش دادیم و در بازه قیمتی کمتر از نرخ ارز در دولت قبل آن را مدیریت کردیم و نرخ ارز را افزایش ندادیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات افزود: من اگر در دولت نقشی داشتم با پایین آوردن دستوری نرخ ارز مخالفت میکردم، چون اقتصاد ما در زمان آقای احمدینژاد نرخ ۳۷۰۰ تومانی را تجربه کرده بود. این کاهش دستوری یک کاهش تصنعی بود که باعث شد میلیاردها دلار از ذخایر کشور را هزینه کنیم. اقتصاد کار خود را میکند و بهفرمان سیاست نیست.
این اقتصاددان گفت: از آنجاییکه عوامل مؤثر بر نرخ ارز از جمله افزایش نقدینگی در جامعه وجود دارد، تورم را نیز با فرض ۱۰ درصد بهطور متوسط داریم (این توضیح را بدهم که علت اینکه تورم حدود ۸ الی ۹ درصد هست این است که سهم مسکن در سبد کالاهایی که تورم را حساب میکنند سهم نسبتاً بالایی است که حدود ۲۵ درصد هزینه خانوار را تشکیل میدهد. مسکن تورم کمی داشته و همین باعث شده که تورم کل حدود هشت تا 9 درصد شود. اگر شاخص تورم بانک مرکزی را نگاه کنید هزینه بهداشت و درمان و مواد غذایی تورمی بهطور نسبی حدود ۱۴ درصد دارد)
وی در پایان افزود: بنابراین با توجه به اینکه پایین بودن هزینه مسکن یک فنر جمع شده است و روزی جهش پیدا خواهد کرد و به نرخ خودش خواهد رسید، عوامل تورمزا راداریم و نقدینگی که قرار بود در سال ۱۳۹۵ مدیریت شود در انتهای سال با توجه به هزینههای دولت به 1250 میلیارد تومان خواهد رسید که نقدینگی سنگینی است، پیشبینی میشود اگر دولت نرخ ارز را دستوری پایین نگه ندارد نرخ ارز سال آینده بیش از ۴۰۰۰ تومان خواهد شد.
عبده تبریزی : بورس و بانکها بهترین گزینه سرمایه گذاری
حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر مسکن نیز در پیشبینی بازار مسکن گفت: اصولاً برنامه و هدف دولت این نیست که مسکن را وسیله پسانداز کند، همانطور که ارز هم نباید وسیله پسانداز شود. در همه جای دنیا مردم برای پسانداز پول خود را به بانک یا بازار سرمایه میدهند، بنابراین دولت هیچ علاقهای ندارد که بازار خریدوفروش مسکن وسیله پسانداز شود.
عبده تبریزی گفت: خوشبختانه در حال حاضر کسی برای سرمایهگذاری سراغ نرخ ارز و مسکن نمیرود. مسکن در کشور تغییر ساختاری کرده است، در دو سه سال خیلی طوفانی سرمایهگذاری کلانی در مسکن گرانقیمت و مسکن تجاری صورت گرفته و طبعاً مدت زیادی طول میکشد که حباب قیمتی مسکن که در آن دو سه سال ایجادشده تخلیه شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای واحدهای تجاری پیشبینی میکنم قیمتها نزولی خواهد بود، در برخی شهرها به نسبت هر پنج خانوار یک واحد تجاری وجود دارد، بنابراین دیگر نیاز به واحد تجاری نداریم و مردم نیز اگر بخواهند کسبوکار راه بیندازند به دنبال اجاره واحد تجاری خواهند بود نه خرید آن. پیشبینی بعدی من در مورد مسکن گرانقیمت است که این واحدها هم در سال آینده افزایش قیمتی در حد تورم نیز متصور نخواهند بود.
وی تصریح کرد: برای سرمایهگذاری بعد از بانک بیشترین بازدهی را بازار سرمایه دارد، اگر میزان پسانداز مردم رقم کوچکی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون باشد بانکها بهترین جا برای سرمایهگذاری است، برای رقمهای بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز سرمایهگذاری در بورس از طریق صندوقهای سرمایهگذاری بهترین اقدام خواهد بود.
مسکن گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نیست
دکتر سمیه مردانی اقتصاددان و رئیس واحد مطالعات بازار دنیای اقتصاد نیز در تحلیل بازار مسکن گفت: بازار مسکن در ماههای مرداد و شهریور با افزایش حجم معاملات روبرو شد همین امر باعث شد که در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش قیمت مسکن را شاهد باشیم که حدود ۶ درصد بود این افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم بوده و تأثیر آنچنانی نمیتواند بر بازار مسکن بگذارد.
وی افزود: روندی که تا الآن شاهد بودیم یعنی افزایش قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم پیشبینی میکنم تا سال آینده برقرار باشد و شاهد شوک قیمتی در بازار مسکن نباشیم، مسکن برای خرید مصرفی در حال حاضر گزینه خوبی است ولی برای سرمایهگذاری پیشنهاد نمیشود.
سنگینیان: اوضاع بازار بورس خوب نیست
علی سنگینیان تحلیلگر بازار سرمایه در تحلیل بازار سرمایه گفت: متأسفانه بازار سهام در حال حاضر طولانیترین دوران رکودی خود را طی میکند که عمدتاً از بخش واقعی اقتصاد نشاءت میگیرد. سود پیشبینیشده شرکتهای بورسی حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۳ بود که این عدد برای سال ۱۳۹۴ به ۵۸ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده و برای سال ۱۳۹۵ به ۴۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است. پیشبینی من این است که برای سال ۱۳۹۶ این رقم کمتر خواهد شد. برای بازار بهابازار با توجه به مشکلات بانکها و عدم گشایشهای پسابرجام در سال آینده شرایط بهتری متصور نیستم.
بورس و مسکن جذابترین بازار از دید مردم برای سرمایهگذاری
همچنین این برنامه در سؤال نظرسنجی خود از مردم پرسید کدام بازار تا سال آینده بازدهی بیشتری خواهد داشت؟ که در پایان بیش از ۳۰ درصد از پاسخدهندگان بازار بورس و بیش از ۲۸ درصد از مردم بازار مسکن را بهعنوان بهترین و سودآورترین بازارها طی یک سال آینده برای سرمایهگذاری معرفی کردند. بازار ارز، سکه و طلا در رده سوم و بانکها در رتبه آخر نظر مردم قرار گرفتند.