زنگ خطر برای تامین اجتماعی؛ تصمیمات پنهان استانداری ها معیشت ۵۰ میلیون نفر را تهدید می‌کند

عصر خبر در گفت‌وگو با علی‌اکبر عیوضی، دبیر کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران، به بررسی شنیده‌ها درباره برخی مصوبات استانی پرداخت. عیوضی با اشاره به اخبار منتشرشده درباره تصمیمات برخی استانداری‌ها از جمله در استان خوزستان گفت: بر اساس گزارش‌های غیررسمی، در برخی شوراهای تأمین استان‌ها مصوباتی اتخاذ شده که می‌تواند به تعویق در پرداخت حق بیمه‌ها منجر شود؛ تصمیماتی که در صورت صحت، تبعات بسیار سنگینی برای سازمان تأمین اجتماعی خواهد داشت.

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران افزود: تأمین اجتماعی سازمانی است که بیش از ۹۰ درصد منابع آن از محل حق بیمه‌ها تأمین می‌شود و هرگونه اختلال در این جریان، عملاً پایداری مالی آن را تهدید می‌کند. در شرایطی که کشور با مسائل خاص اقتصادی و حتی شرایط جنگی مواجه است، اگر پرداخت حق بیمه‌ها چند ماه به تعویق بیفتد و دولت نیز منابع جایگزین را تأمین نکند، این یک شوک مستقیم به ساختار این سازمان است.

دبیر کانون کارگران بازنشسته تهران با تأکید بر وضعیت نگران‌کننده برخی استان‌ها تصریح کرد: در برخی استان‌ها از قبل نیز تراز منابع و مصارف منفی بوده و دریافتی‌ها پاسخگوی تعهدات همان منطقه نیست. در چنین شرایطی، هر تصمیم محلی برای تعویق پرداخت‌ها، به معنای انتقال بحران به سطح ملی است و مستقیماً حقوق بازنشستگان و بیمه‌شدگان را هدف قرار می‌دهد.

عیوضی با طرح یک پرسش اساسی گفت: آیا می‌توان با تصمیمات منطقه‌ای، بدون در نظر گرفتن پیامدهای کلان، به ساختار یک نهاد ملی آسیب زد؟ تأمین اجتماعی متعلق به یک استان یا دستگاه خاص نیست؛ این سازمان پشتوانه زندگی بیش از ۵۰ میلیون ایرانی است.

وی ادامه داد: اگر قرار است به دلیل شرایط خاص به کارفرمایان یا بیمه‌شدگان تسهیلاتی داده شود، این وظیفه دولت است که به‌صورت شفاف منابع آن را تأمین کند، نه اینکه بار آن بر دوش سازمانی گذاشته شود که همین حالا نیز با ناترازی مواجه است.

عیوضی خواستار ورود فوری دولت شد و تأکید کرد: انتظار می‌رود رئیس‌جمهور و معاون اول با قاطعیت به این موضوع ورود کنند. سکوت در برابر چنین تصمیماتی می‌تواند به معنای پذیرش یک بحران تدریجی باشد؛ بحرانی که در نهایت، بازنشستگان و بیمه‌شدگان، نخستین قربانیان آن خواهند بود.

او هشدار داد: تأمین اجتماعی خط قرمز امنیت اجتماعی کشور است و هرگونه تصمیم غیرکارشناسی در این حوزه، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.