ملاقات مردمی یا تکرار یک رویه کماثر اداری؟
صرف «بررسی» و «ارائه راهکارهای قانونی» بدون اعلام خروجیهای الزامآور، فاقد ارزش حقوقی ملموس است.
برگزاری هفتاد و یکمین ملاقات مردمی توسط شهردار منطقه ۲۰، اگرچه در ظاهر در راستای تکریم اربابرجوع و تحقق اصول پاسخگویی اداری ارزیابی میشود، اما بررسی دقیق محتوای این گزارش، ابهامات جدی و مدیریتی را آشکار میسازد.
به گزارش عصر خبر، نخست آنکه رسیدگی به درخواستهای صرفا ۱۷ نفر از شهروندان در قالب یک رویداد رسمی و با حضور جمعی از مدیران ، این پرسش را مطرح میکند که آیا چنین جلساتی واجد کارآمدی واقعی هستند یا صرفا به عنوان اقدامی نمایشی برای ارائه گزارش عملکرد تلقی میشوند؟در چارچوب اصول حقوق اداری، کارآمدی و اثربخشی تصمیمات، از ارکان اساسی مشروعیت اقدامات مدیریتی است.
دوم، فقدان شفافیت در اعلام نتایج مشخص این جلسات، از جمله عدم ارائه جزئیات درباره تصمیمات اتخاذ شده، مهلتهای اجرا و ضمانتهای پیگیری، میتواند مصداقی از نقض حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و شفافیت اداری باشد. صرف «بررسی» و «ارائه راهکارهای قانونی» بدون اعلام خروجیهای الزامآور، فاقد ارزش حقوقی ملموس است.
سوم، تمرکز درخواستها در حوزههایی نظیر شهرسازی، املاک و اجرای احکام، که ذاتا دارای فرآیندهای مشخص قانونی و اداری هستند، این شائبه را تقویت میکند که مراجعه حضوری به چنین جلساتی ناشی از ناکارآمدی ساختارهای رسمی و بوروکراتیک موجود است؛ امری که در صورت صحت، نشاندهنده ضعف در اجرای عدالت اداری و نقض اصل برابری در دسترسی به خدمات عمومی خواهد بود.
در نهایت، استمرار اینگونه جلسات بدون ارائه گزارشهای مستند از نتایج اجرایی، میتواند مصداقی از «اقدامات تشریفاتی فاقد اثر حقوقی» تلقی شود که نهتنها به حل مسائل شهروندان کمکی نمیکند، بلکه به تضعیف اعتماد عمومی به نظام مدیریت شهری نیز میانجامد.
