صادق وزیری درگذشت
يحيي صادق وزيري قاضي پيش كسوت ايراني در 101 سالگي، صبح امروز 11 بهمن 1391 در بیمارستان دی تهران درگذشت.
پارسينه با اعلام اين خبر نوشت: يحيى صادق وزيرى – فرزند ميرزا محمود خان- ۱۸ مهر ۱۲۹۰ ش، در خسروآباد سنندج متولد وسال ۱۳۰۶ وارد دبيرستان شد و در ۱۳۱۳ در دارالفنون با معلم هایی همچون نصرالله فلسفى ، جلال همايى ، فرامرزى و…- آشنا می شود. سپس وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران مى شود. از استادان معروف وی در دانشكده حقوق مى توان به اين افراد اشاره كرد : سنگلجى ، سيد على شايگان، كريم سنجابى، حسن امامى، شيخ محمد بروجردى، تقى نصر، شيخ باقر حائرى، محمد مشكاة، متين دفترى و على حائرى. مهر سال ۱۳۱۶ پس از ليسانس، یک سال قبل از ورود محمدرضا پهلوى ، وارد دانشكده افسرى مى شود و به عنوان افسر ماليه، به هنگ ۲۸ پياده كردستان مى رود. مهر ماه ۱۳۱۸ در تبریز داديار درجه دوم دادسرا، اواسط آبان۱۳۲۰ داديار دادسراى كرمانشاه و سپس دادستان كردستان و ارديبهشت ۱۳۲۵ داديار تهران و مامور بازرسى نخست وزيرى – قوام – مى شود. به اصرار رزم ارا در مسند قضاوت بين قاضى محمد و حكومت وقت ایران می نشيند.هنگام بازگشت به تهران و ارائه گزارش كار به پيرنيا، ، به بازپرسى ديوان كيفرى منصوب شد. به دستور قوام و اللهيار صالح به عنوان دادیار تهران مامور خدمت دادگستری در نخست وزیری یا نماینده مخصوص می شود .صادق وزيرى در دادسراى ديوان كيفرى به بررسى قضاوت درباره پرونده هاى مختلف رشوه، اختلاس، سوءاستفاده، شكايات و… مى پردازد. پس از تير ۱۳۳۱ با تغيير كابينه به عنوان بازپرس به دادسراى تهران منتقل شد. سال ۱۳۳۴ كه سپهبد زاهدى از نخست وزيرى كناره گيرى كرد و حسين علا به عنوان نخست وزير مامور تشكيل كابينه شد به دستور شاه از طرف دادگستری ، مامور رسیدگی به وضع گمرک شد . بعد از طرف اسد الله علم – وزير كشور – بازرس شهردارى تهران می شود و هنگامی که دكتر على امينى وزير دادگسترى بود ؛ به معاونت اول دادستانى منصوب شد.
سال ۱۳۳۵ نخست متصدى امور دادسرا و سپس دادستان ديوان كيفر شد . سال ۱۳۳۸ مجددا به دستور شاه در تهیه گزارشى به کابینه از جريان پرونده مربوط به شركت گوشت تهران مامور دادگستری شد . اوايل سال ۱۳۳۹ – وازرت محمدعلى هدايتى- ابتدا به سمت مستشار ديوان كشور و پس از كابينه اقبال و شريف امامى ؛ در ایام نخست وزيری على امينى در سال۱۳۴۰ دادستان دادگاه انتظامى قضات مى شود . اواخر تير ۱۳۴۱ ایام نخست وزير اميراسدالله علم ووزارت غلامحسين خوش بين در دادگسترى ، به مديريت كل بازرسى كل كشور منصوب می شود ؛ اما صادق وزيرى مخالفت مى كند. اواخر سال ۱۳۴۱ دكتر محمد باهرى وزير دادگسترى مى شود و صادق وزيرى را به سمت بازرس قضايى در اداره کل بازرسى كشور منصوب اما او به ابلاغ اعتراض شديد مى كند .سپس در تشكيل كابينه على منصور، باقر عاملى وزير دادگسترى بود و صادق وزیری به عنوان نماينده دادگسترى در كميسيون حل اختلاف وزارت دارايى تعیین می شود ؛اما وی نمى پذيرد ( زيرا می گفت اين شغل شايسته مقام او نيست و با وضعيت شغلى او تناسب ندارد ) و به خاطر این اعتراض ها سرانجام در 10/18/1344 با ابلاغ وزير ، صادق وزيرى منتظر خدمت و ارتباط وی با دادگسترى قطع شد. و تا سال ۱۳۴۶ خانه نشين مى شود.اول آبان ۱۳۵۱ بازنشسته شد. از كانون وكلا ی دادگستری ، پروانه وكالت گرفت، اما هيچ وقت وكالت كسى را قبول نکرد و به عنوان وكيل در هيچ دادگاهى حاضر نمى شود. اول دى۱۳۵۷ شاپور بختيار نخست وزيرى شد و بنابه آشنايى با برادر صادق وزيرى- صارم الدين- از او تقاضاى پذيرش وزارت دادگسترى را دارد. صادق وزيرى بنا به تماس هاى مكرر بختيار و درخواست قضات و دوستانش از جمله احمد حاج سيد جوادى، نور الدين الموتى، دكتر باقر عاملى، فتح الله بنى صدر و… روبه رو مى شود كه به درخواست بختيار جواب مثبت مى دهد و در روز معارفه کابینه به شاه حضور می یابد. پس از راى اعتماد مجلسين به كابينه و خروج شاه از مملکت، از مقام خود استعفا مى دهد که در تاریخ سیاسی معاصر استعفای وی را یکی از عوامل مهم سقوط کابینه بختیار می دانند .در دوران انقلاب و جریانهای نزاع سیاسی کردستان ، وی به همراه هیات صلح اول دولت مرکزی را یاری می دهد و درتدوین شورای قانون اساسی در 1359هم مدتی فعالیت داشت و بعد به کلی از صحنه اجرایی و سیاسی کنار می رود و سکوت پیشه کرد.
در مرداد 1384 به همت جمعی از همشهریان، همكاران و دوستانش در كاخ نياوران ، مجلس بزرگداشت یا مراسم تقديری به عنوان قاضی پیشکسوت برگزار شد که از جمله صدر حاج سيدجوادى، محمدرضا جلالى نائينى و ابراهيم يونسى و همچنين مرتضى رسولى ، اسعد اردلان و عرفان قانعى فرد سخنرانى كردند و لوح تقدیری توسط رشیدیان و شادروان بهاالدین ادب به صادق وزیری اهدا شد . تنها گفتگو و خاطرات وی در کتاب آهنگ وفا ( گفتمان تاریخی فرهنگی کردها ) نوشته عرفان قانعی فرد امده و در آن کتاب مولف اشاره کرده است که وی کلیه اموال خود را مصروف مدرسه سازی و خوابگاه دانشجویان در کردستان نمود و درباره این قاضى معروف و خوشنام و صحيح العمل دادگسترى ، به دو لقب ” اخرین وزیر کرد اهل سنت ” و ” آخرین وزیر دادگستری شاه ” در تاریخ معاصر ایران اشاره کرده است.