تهدید معیشت، دلیل ادامه اعتراض جلیقه‌زردها/اگر قائله نخوابد، ماکرون به دور دوم ریاست‌جمهوری نمی‌رسد
طیف معترضان حاضر در پاریس مرکب از روستایی‌های اطراف پایتخت و کسانی هستند که زندگی آنها به دلیل افزایش مالیات با خطر روبه‌رو شده است.
به گزارش ایلنا، «مرتضی مکی» کارشناس مسائل اروپا در تشریح دلایل ادامه اعتراض جلیقه زردها پس از توقف طرح افزایش قیمت سوخت و مالیات توسط دولت فرانسه اظهار کرد: اولین دلیلی که می‌توان برای ادامه اعتراض جلیقه زردها در پاریس برشمارد، عقب‌نشینی دولت فرانسه از افزایش مالیات است. برخی معتقدند که جنبش جلیقه‌زردها همچنان فاقد رهبری منسجم است و بر این باورند که وعده‌های امانوئل ماکرون به عنوان رئیس قوه مجریه فرانسه هنوز محقق نشده و حتی ریاضت اقتصادی بر معیشت آنها تاثیر منفی گذاشته است. در این راستا باید به اهمیت شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد؛ واقعیت این است که شبکه‌های مجازی و اجتماعی موجب منسجم‌تر شدن اعتراض‌های اخیر در فرانسه شد و همین موضوع تا حدودی فقدان رهبری را جبران کرد. چراکه همین شبکه‌های اجتماعی هستند که پایگاه اصلی هماهنگی برای اعتراض‌ها به حساب می‌آیند و دولت فرانسه هم توانایی مقابله با آن بر اساس اصول دموکراسی اروپا را ندارد.
وی ادامه داد: دیدگاه‌هایی که در فرانسه وجود دارد، گویای این است که جلیقه زردها از سمت جناح چپ فرانسه حمایت می‌شوند و این بدان معناست که بحران مالی در فرانسه تا حد زیادی عامل محرک خیزش‌های اجتماعی اخیر بوده است. سیاست ریاضتی که در دوره سارکوزی، اولاند و نهایتاً ماکرون به ورطه اجراء گذاشته شده، دقیقاً شبیه به یکدیگر است و همین موضوع موجب شده تا وضعیت اقتصادی در این کشور همانند گذشته ادامه داشته باشد. موضوع دیگر این است که بدهی‌های فرانسه به مرز حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار رسیده که نشان می‌دهد معادل ۸۰ درصد تولید ناخالص این کشور بدهی وجود دارد. این در حالی است که اتحادیه اروپا به تمامی اعضای خود اعلام کرده است که آنها نهایتاً باید ۲۰ درصد بدهی داشته باشند. لذا دولت‌های اخیر و فعلی فرانسه برای رها شدن از بدهی‌های خارجی به افزایش مالیات و اصلاح قانون کار دست زدند که همین موضوع موجب بر افروختن خشم شهروندان شده است.
این پژوهشگر مسائل بین‌الملل با اشاره به کاهش سطح درآمد سالانه شهروندان فرانسه، گفت: درآمد سالانه شهروندان این کشور در سال‌های اخیر رقمی در حدود ۴۷ هزار یورو بود که اکنون به ۳۷ هزار یورو کاهش پیدا کرده است. بحث اصلی این است که در فرانسه اقشاری وجود دارند که درآمد ماهیانه آنها هزار تا هزار و ۵۰۰ یورو است؛ چیزی در حدود ۵۰۰ یورو از این مبلغ برای اجازه خانه مصرف می‌شود و با هزار یورو از مبلغ باقی مانده مالیات‌هایشان را پرداخت می‌کنند و باید یک ماه با مابقی این مبلغ زندگی کنند. طبیعی است که این مبلغ در فرانسه بسیار پائین است و امروزه معیشت این قشر با مشکل روبه‌رو شده که نهایتاً به طغیان و مطالبه در کف خیابان‌های پاریس منجر شده است. مساله دیگر این است که قشر معترض حاضر در پاریس به هیچ وجه از طیف مهاجران نیستند؛ بلکه آنها فرانسوی الاصل‌هایی هستند که در روستاهای همجوار پاریس زندگی می‌کنند و حالا با مشکل معیشت روبه‌رو هستند.
وی افزود: بحرانی که مقابل دولت فرانسه قرار گرفته این است که طیف گسترده‌ای از معترضان از سایر استان‌ها و روستاهای اطراف، وارد پاریس شده‌اند و این به معنای زنگ خطر جدی برای نهادهای امنیتی فرانسه است. نکته دیگر که باید به آن اشاره شود این است که طیف معترضانی که امروز به نمادهای ملی فرانسه رحم نمی‌کنند، در رویدادهای سیاسی این کشور کمترین مشارکت را دارند و حتی به دلیل متصل بودن سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری به دولت فرانسه، به هیچ وجه این نهادها را قبول ندارند. در این بین جناح راست فرانسه معتقدند که اگر از جلیقه زردها حمایت کنند به صورت مستقیم در زمین «جبهه ملی فرانسه» بازی کرده‌اند و این برچسب را برای خود بسیار مضر و سمی می‌دانند. لذا احزاب سیاسی در فرانسه هم با ملاحظاتی که دارند اقدام به موضع‌گیری در مورد وقایع اخیر کرده‌اند تا منافعشان به خطر نیافتد.
مکی در پایان با اشاره به آینده سیاسی ماکرون در فرانسه، خاطرنشان کرد: جناح چپ فرانسه به صورت تلویحی از جلیقه زردها حمایت کرده اما به هیچ وجه خود را با شعارهای ساختارشکنانه پیوند نمی‌دهند. به عبارتی دیگر آنها به تقابل با دولت از موضع سیاسی و حزبی می‌پردازند اما به دنبال سرنگونی دولت فعلی نیستند. در این راستا اگر نگاهی به تاریخ فرانسه (از جمهوری پنجم تاکنون) بیندازیم، صراحتاً مشاهده می‌کنیم که هیچ دولتی در این بازه زمانی سرنگون نشده است؛ لذا ماکرون پس از تجویز مُسکن مقطعی در صورت ادامه اعتراض‌ها چند وزیر را تغییر خواهد داد و در فاز آخر دولت را دستخوش تغییر می‌کند. از سوی دیگر، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بدون تردید ماکرون نمی‌تواند وارد دور دوم ریاست‌جمهوری شود و حتی ممکن است او را مجبور کنند تا از نامزد شدن در انتخابات آینده صرف‌نظر کند.
