بررسی وضعیت معیشت و درمان بازنشستگان تامین اجتماعی
وی همچنین بدهی دولت به تامین اجتماعی را ۱۲۰۰ همت اعلام کرد و افزود: اگر این بدهیها طبق بند «ه» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بهروز شود، به ۳۵۰۰ همت و با احتساب تورم واقعی به حدود ۶۰۰۰ همت خواهد رسید.

در نشست خبری روز یکشنبه ۱۸ مرداد، مسولان کانون عالی کارگران بازنشسته اجتماعی و کانون تهران با ارائه آمارهایی از عقبماندگی جدی حقوقها نسبت به تورم، رشد سرسامآور هزینههای زندگی و درمان، و انباشت بدهیهای دولت به این سازمان سخن گفتند.
به گزارش عصر خبر، علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران، معیشت را مهمترین چالش بازنشستگان عنوان کرد و گفت: دولتهای مختلف، چه چپ و چه راست، عملاً تأثیر محسوسی در بهبود معیشت بازنشستگان نداشتهاند، مگر در یک سال از دولت آیتالله رئیسی و دو سال در دولت آقای پزشکیان و وزارت دکتر میدری که در آن مقاطع، نرخ تورم در تعیین حقوقها لحاظ شد. در سایر سالها، تورم اعلامی بانک مرکزی مبنای دقیق افزایش حقوق نبوده، در حالی که طبق ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و سبد معیشت دو شاخص اصلی تعیین مزد هستند.
وی با اشاره به رشد هزینههای زندگی افزود: شورای عالی کار سال گذشته سبد معیشت را ۴۳ میلیون تومان اعلام کرد، اما این رقم در مرداد ۱۴۰۵ به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است.

دهقانکیا با یادآوری مصوبه شورای عالی کار مبنی بر امکان بازنگری مزد در صورت افزایش تورم، اظهار داشت: انتظار داریم وزیر کار هرچه سریعتر زمینه برگزاری این جلسه را فراهم کند.
وی برای نشان دادن عمق شکاف اقتصادی، به مقایسه تاریخی قیمتها پرداخت و گفت: قیمت یک خانه از ۴۸۰ هزار تومان در سال ۱۳۵۹ به ۱۸ میلیارد تومان در سال گذشته رسیده که افزایش ۳۷۵۰۰ برابری را نشان میدهد. قیمت سکه نیز از ۲۴۰۰ تومان به حدود ۱۹۰ میلیون تومان (رشد ۸۲۵۰۰ برابری) و دلار از ۲۰ تومان به ۱۹۲ هزار تومان (رشد ۹۶ هزار برابری) رسیده است.
به گفته وی، حداقل مزد از ۱۹۰۵ تومان در سال ۱۳۵۹ به ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته که رشد ۸۶۰۰ برابری دارد. این در حالی است که میانگین رشد مسکن، سکه و دلار ۴۳۲۰۰ برابر بوده است.
دهقانکیا تأکید کرد: این ارقام نشان میدهد حقوق کارگران و بازنشستگان حدود ۳۴۷۰۰ برابر از تورم عقب افتاده و در شرایط فعلی باید حداقل ۵ برابر رقم فعلی، یعنی نزدیک به ۹۰ میلیون تومان باشد.
وی همچنین بدهی دولت به تامین اجتماعی را ۱۲۰۰ همت اعلام کرد و افزود: اگر این بدهیها طبق بند «ه» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بهروز شود، به ۳۵۰۰ همت و با احتساب تورم واقعی به حدود ۶۰۰۰ همت خواهد رسید.
دهقانکیا در ادامه به عملکرد مالی دولت در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱، خدمات سازمان به دولت ۱۴۱ همت و پرداختی دولت ۸۰ همت بود. این ارقام در سال ۱۴۰۲ به ۲۱۷ و ۷۵ همت، در سال ۱۴۰۳ به ۳۵۴ و ۱۳۵ همت و در سال ۱۴۰۴ به ۲۵۴ و ۱۸۵ همت رسید. برای سال جاری نیز ۳۴۴ همت خدمات و ۲۷۵ همت پرداختی پیشبینی شده است.
وی تاکید کرد: مجموع این ارقام نشاندهنده ۴۷۶ همت کسری پرداختی دولت در چند سال اخیر است که با تورم فعلی، ارزش واقعی آن بسیار بیشتر است.
رئیس کانون بازنشستگان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به مزایای جانبی اشاره کرد و گفت: این مزایا در سال جدید افزایش نیافته و این موضوع موجب نارضایتی شده است؛ بهگونهای که افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد، برای بازماندگان عملاً به ۳۲ درصد کاهش یافته است.
وی همچنین از شرکت آتیهسازان خواست پرداختیها را بهصورت شفاف و با ذکر عنوان از طریق پیامک به بازنشستگان اطلاعرسانی کند.
در ادامه این نشست، علیاصغر بیات، دبیر کانون عالی بازنشستگان، با هزینههای درمانی را گران توصیف کرد و گفت: بیمه تکمیلی در سال ۹۲ با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از روی اجبار آغاز شد و اکنون به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است.
وی با تأکید بر پذیرش انتقادها افزود: باید همه مسائل را در کنار هم دید و معتقدیم پرداخت بهموقع حق بیمهها میتواند به بهبود خدمات منجر شود.
بیات همچنین تصریح کرد: بیمه تکمیلی با نظر تمامی کانونهای بازنشستگی اجرا میشود.
محمد اسدی، رئیس کانون عالی بازنشستگان، با اشاره به سهم بالای درمان در هزینههای زندگی گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد هزینههای بازنشستگان صرف درمان میشود، در حالی که این قشر هیچ نمایندهای در شورای عالی بیمه ندارد.
وی افزود: دولت سالانه حدود ۴۰۰ همت تعهد برای سازمان ایجاد میکند و همزمان همین میزان کسری وجود دارد که نتیجه آن تأخیر در پرداخت حقوقها و بروز مشکلات درمانی است.
اسدی همچنین از پرداخت فاکتورهایی که تا ۱۵ خرداد تحویل شده خبر داد و درباره توافق با سازمان تأمین اجتماعی گفت: افزایش حقوق بر اساس مصوبه شورای عالی کار، صدور احکام تا ۱۵ خرداد، اجرای متناسبسازی طبق مصوبه مجلس و تصمیمگیری درباره مزایا در آینده، مفاد این توافق است و هیچ موضوع پنهانی در آن وجود ندارد.



