۱۸ ابهام اساسی طرح جدید بانکداری
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) گفت: در این طرح کسی صلاحیت رئیس بانک مرکزی را دارد که چند جایزه نوبل اقتصاد داشته باشد.
در شرایط اقتصاد بحران زده کنونی کشور که حاصل تصمیمات ۳ دهه اخیر می باشد و نیز گذشت ۳۶ سال انحراف از اجرای “قانون عملیات بانکداری بدون ربا” انتظار میرفت که طرح بانکداری مجلس در جهت رفع مشکلی از مشکلات متعدد اقتصادی تهیه شده باشد. متاسفانه ملاحظه می شود که به دلایل ذیل که حاصل تحقیقات اقتصادی این جانب از ۳ سال قبل از انقلاب اسلامی تا این لحظه می باشد نه تنها در جهت اصلاح امور قدم بر نداشته است بلکه به معضلات موجود خواهد افزود.
اصولا انشاء هرطرح وپدیده علمی جدیدی باید مبتنی بر منطق و فلسفه ای خاص باشد. یعنی هم هدف مشخص باشد و هم ابزار تحلیلی و هم خروجی منتظره از آن. مضافا اینکه هیچ قانونی نمی تواند از محتوی و ابزار قانون اساسی خارج بوده و معارض آن باشد.
۱
– این طرح عاری از هدف بوده و فلسفه علمی آن به هیچوجه روشن نیست. آیا این طرح در صدد اقامه قسط و عدالت است؟ با کدام ابزار؟ آیا این طرح در پی افزایش اشتغال هست؟ چگونه و با چه ابزارو سازوکاری؟
۲- از نظر اقتصادی مسلم است که (به هر حیله قابل تصور ) سود علی الحساب همان بهره (ربا) میباشد که طی ۳۶ سال گذشته به آن عمل شده است. در این طرح نه تنها ربا تائید شده است بلکه دامنه آن به دلیل اجازه افزایش نقدینگی گسترده ترخواهد شد. این خود خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد چون علت افزایش نقدینگی تجویز ربا می باشد. مضافا اینکه نه تنها ربا (بهره) خلاف عدالت است و(به دلائل اقتصادی متفاوت) به خداوند اجازه جنگ با ربا خوار داده شده قادر به افزایش اشتغال مورد نیاز در شرائط کنونی نمی باشد.
۳- در صورتی که طراحان این طرح معتقد باشند که سود های علی الحساب ربا(بهره) محسوب نمیشوند این خود نه تنها فرار ازتیر رس انتقادهای بالقوه است (که در شان ملت مسلمان ایران نمی باشد) بلکه حاصل غفلت از اصول و مبانی اقتصادی هست. بدیهی است که تغییر نام ربا (بهره) به سود ماهیت و آثار آن را تغییر نمی دهد.این افراد ربای موجود را بهره طبیعی میدانند و دلیلی برای آن ارائه نمی دهند. توضیح آنکه بهره طبیعی مطلقا توجیه اقتصادی ندارد و از جمله حیله های نظام سرمایه داری برای سرپوش گذاشتن بر روی یکی از تناقضات درونی آن سیستم هست.
۴- حتی اگر به غلط فرض کنیم که این نوع “سودها” بهره نیستند و از نظر فقهی ربا (بهره) تلقی نمی شوند ولی از نظر اقتصادی همان آثارمخرب ربا (بهره) راکه در تمام نظامهای اقتصادی سرمایه داری حاکم است دارد.
۵- با تائید بهره(ربا) سفته بازی که معلول ربا هست نیز تائید میشود زیرا نه تنها یکی از آنها علت و دیگری معلول است بلکه یک رابطه دوطرفه (یعنی شرط لازم و کافی) بین این دو وجود دارد. بهره و در نتیجه سفته بازی به دلیل ایجاد “گرداب پولی” مانع اساسی بر سر راه تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی ایحاد میکند. سالها قبل اثبات کرده ایم که گرداب پولی ریشه اصلی تورم و بیکاری می باشد که این خود به افزایش فقر و توزیع غیر عادلانه در آمد و ثروت منجر میشود. این نتیجه سال ها است که با تجربیات کشورهای سرمایه داری کاملا منطبق وهماهنگ است.
۶- گذشته از آثارمتعدد مخرب اقتصادی که به بهره (ربا) مترتب است زمانی که این سلول سرطانی در جان انسانها نشست دلیل اصلی حرص و ولع میشود. زیرا مفهوم عامیانه آن این است که فرد یک سبد کالای امروز را به همان سبد کالا در فردا ( در شرائط عادی) ترجیح میدهد. این حالت روانی که آثار مخرب اقتصادی دارد با دستورات دین مبین اسلام در خصوص صدقات-قناعت و انفاق در تضاد مستقیم هست. این نظریه ما در بحران مالی بین المللی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ مورد تائید قرار گرفت.
بعلاوه این که این پدیده شوم در قرض (وام) ظهور میکند. این دو اثر باعث می شوند که مردم بدون توجه به امکان باز پرداخت اصل وام و بهره مرکب در آینده خود را مستمرا در دام بدهی قرار میدهند. ضمنا تجدید وام ربوی به وامهای جدید (به دلیل حرص) انسان را تا آخر عمر بدهکار میکند. در کشور امریکا خرید نقدی کالاهای با دوام فروشنده را به تعجب وا داشته و به مشتری پیشنهاد وام ربوی میدهد. در آن کشور هر اندازه فرد مدیون تر به بانکها و موسسات اعتباری باشند اعتبار و وزن بیشتری دارد.
۷- در نظام سرمایه داری (ربوی) به دلیل وامهای تجدید شده انسان به صورت برده پول در آمده است و در اسفل السافلین قرار دارد و پول در اعلی علیین. در این طرح که اساس آنرا ربا و وام تشکیل می دهد معلوم نیست که به چه دلیلی میخواهند انسانی را که بر اساس آیات شریفه قرآن اشرف مخلوقات معرفی شده است همچنان در یوغ بردگی نگه دارند. این استنباط ما حاصل سالها تجربه و تحقیق بوده که اظهارات اقتصاددانان غربی نیزآنرا تائید میکند. سوال این جا هست که کرامت انسانی را که مسلمانان کشورمان چندین دهه است از نا دیده گرفتن آن رنج میبرند در کدام بخش از این طرح که بعد از ۳۶ سال تهیه شده است باید جستجو کرد؟
۸- به تائید تعدادی از اقتصاددانان فرهیخته نظام سرمایه داری این نظام از تناقضات درونی متعددی رنج می برد که به صور مختلف مانند بیکاری- فقر- توزیع غیر عادلانه درآمد و ثروت و نوسانات شدید اقتصادی خود را نشان می دهد. این اقتصاددانان در بحران مالی بین المللی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ به صراحت اعتراف کردند که نه تنها نتوانستند آنرا پیش بینی کنند بلکه راه فرار از آنرا نیز نمیدانند و مهمتر ار همه آنکه نمیدانند چگونه در آینده ای نه چندین دورکه اتفاق خواهد افتاد از وقوع آن جلو گیری کنند. در طرح مجلس که از غرب اقتباس شده است کشور اسلامی ما دیر یا زود در چنین دام هائی خواهد افتاد مضافا اینکه راه برون رفت نیز اگر امکان پذیر نباشد حد اقل این خواهد بود که خود را مجددا در دامان غرب خواهیم یافت.
۹- تمرکز این طرح به زعم تهیه کنندگان آن بر روی ایجاد انضباط بر روی خلق پول است. توضیح آنکه خلق پول فقط در بانکداری ربوی صورت میگیرد و معنای غائی آن افزایش بی رویه وام ربوی است. آشکار است که این طرح فقط برروی بخش پولی کشور تمرکز دارد و کوچکترین توجهی به بخش واقعی که شدیدا در این شرائط به آن نیاز داریم نشده است. با نرخ های بهره بیش از ۲۰% نباید انتظار داشت که مردم به سمت تولید بروند. افراد ثروتمند سفته باز نیز پول خود را صرف سفته بازی میکنند زیرا که بازدهی آن بیش از بهره بانکی هست. صحت این استدلال بارها تائید شده است به این معنا که دولت میلیارها تومان برای باصطلاح راه اندازی تولید از طریق بانکها به جامعه تزریق شده است ولی تاثیر مثبتی نه در تولید داشته و نه در ایجاد اشتغال.
زیرا سیستم بانکی ترجیح میدهد که اول از این منابع به نفع خود و از طریق خلق پول استفاده کند تا این که به واحد های تولیدی متوسط و کوچک بدهند. آمارنشان میدهد که بیشترین اشتغال در همین واحد ها ایحاد میشود. مزیت این واحد ها که غالبا سنتی نیز هستند عبارتند از اینکه اولا نیاز به تکنولوژی های پیچیده ندارند و ثانیا با مبالغی نازل (در مقایسه با واحد های بزرگ صنعتی) احیا شده و گسترش خواهند یافت ثالثا امکان وقوع سوء استفاده و اختلاس در این واحد ها بر خلاف واحد های بزرگ بسیار کم خواهد بود .طرح بانکداری مجلس نسبت به این واقعیت غفلت کرده و متاسفانه طرفدار ثروتمندانی هستند که از وامهای کلان سیستم بانکی استفاده میکنند.
۱۰- در این طرح معلوم نیست به چه علتی قدرت بانک مرکزی را بدون توجیه افزایش داده اند. و نیز از استقلال این بانک صحبت شده. اولا مهارت و قابلیت رئیس بانک مرکزی را در حدی قرار داده اند که نیاز به بیش از چند اقتصاددان برنده جایزه نوبل دارد که صلاحیت این پست را خواهد داشت (آن چه یافت می نشود آنم آرزوست!!). در حالی که عمده رئیسان قبلی بانک مرکزی هرگز از این قابلیت ها نداشتند و از نظر تشکیلات اجرائی کشور خیر الموجودین بوده اند. و اما در مورد استقلال بانک مرکزی. اولا معلوم نیست که منظور از استقلال بانک مرکزی چیست؟ اولا این استقلال در کشور ما باید به این صورت تعبیر شود که رئیس بانک مرکزی از سیستم بانکی مستقل شود زیرا که غالب تصمیم گیری های بانک مرکزی توسط کارکنان سیستم بانکی که ۳۰ سال کمتر یا بیشتر سابقه خدمت دارند دیکته می شود تا رئیس بانکی که از مشاغل دیگر و با تخصص دیگر برای مثال ۸ سال کمتر یا بیشتر در آن سمت قرار میگیرد.
مضافا اینکه اگر رئیس بانک مرکزی از بین توانمند ترین وجسور ترین و دانا ترین اقتصاددانان کشور انتخاب شود ما نیزاز او دربست حمایت خواهیم کرد. شواهد نشان می دهد که هیچکدام از رئیسان بانک مرکزی برنامه ای که درخور توجه بوده و اقتصاد کشور را به ساحل امن هدایت کرده باشد نداشته ایم. با این استدلال دیگر نباید دم از استقلال بانک مرکزی زد بلکه توجه کامل باید معطوف به پیدا کردن فرد دانا و جسوری باشد که زیر بار سیاست های خلق الساعه نمیرود.
۱۱- در این طرح به وضوح در می یابیم که ادامه دهنده سیاستهای ۳۶ سال قبل است که در آن وامهای ربوی با پوشش عقود اسلامی داده شده است. این سیاستها نه تنها اقتصاد مقاومتی را تقویت نکرده و نمیکنند بلکه در جهت تضعیف آن است. محور اقتصاد مقاومتی بومی بودن آن است در حالی که از طریق اقتباس از غرب نمی توان به اهداف این چنین اقتصادی دست یافت زیرا ما را همچنان در یوغ بندگی نظام سرمایه داری نگه می دارد. فقط کافی است که به برخی از شاخص های آن نظام بپردازیم و ببینیم این طرح چه تفاوتی با بانکداری ربوی دارد.
برای اندیشمندان روشن است که از اول انقلاب تاکنون گزارشات بانکهای ما در فرم های مخصوص صندوق بین المللی پول تنظیم می شود و همواره توصیه های آنها بکار گرفته میشود. بعلاوه پیشنهادات و مصوبات بازل ها که برای بانکهای ربوی تنظیم شده است بانکهای ما از آن پیروی میکنند. این طرح در هیچیک از موارد بالا راه جدائی ازنظام سرمایه داری پیشنهاد نمیدهد.
۱۲- به نظر می رسد که این طرح با اقتباس از کشورهائی که سیستم بانکی دو گانه دارند آن را با چشم بسته (و نه با مطالعه) توصیه میکنند. تجربیات میدانی این نویسنده در برخی از این کشورها نشان میدهد که روش این کشورها همانند کشور ما هست یعنی همان نظام سرمایه داری با پوشش اسلامی انجام میشود. بدیهی است که این روش جواب نمیدهد. به همین علت بانکهای باصطلاح اسلامی موفق نبوده اند. کما اینکه در این کشورها (مانند ایران) حتی یک قرارداد واقعی مشارکت انجام نشده است.
تجربه میدانی این جانب در مالزی یعنی کشوری که کانون بانکداری اسلامی نامیده شده است اثبات این مدعا هست. مدعیان اداره بانکها اسلامی فقط ادعا دارند ولی در باطن همگی ربوی هستند. به عنوان مثال در مجله ای که در لندن چاپ میشود چندین سال است که در جداول خود ادعا میکند که تمام بانکهای ایران (با ذکر نام) اسلامی هستند و این مطلب چیزی جز یک مزاح بیش نیست.
۱۳- به دلیل اهمیت موضوع تکرار می کنیم که این طرح با اقتباس از نظام بانکداری ربوی صرفا بر روی بخش پولی اقتصاد تمرکز دارد و بخش حقیقی اقتصاد مورد بی توجهی مطلق قرار گرفته است. در حالی که آنچه که در طی سالهای اخیر به آن نیاز داشته و داریم احیای بخش حقیقی است که متاسفانه هر از چند گاه به دلیل بار سنگین حاصل از وامهای دریافتی و ربای متعلق تعدادی از این واحد ها از این بخش خارج شده و بالاجبار کارکنان خود را از کار برکنار کرده و به خیل بیکاران پیوسته اند.
۱۴- ما نباید عنان عقل خود را به مدل های در حال اضمحلال سرمایه داری غربی بسپاریم. ما در اسلام بیش از حد کفایت قاعده-دستور العمل و راهنما ی اقتصادی داریم که ما را از پیروی و تقلید از غرب بی نیاز میکند. طرح مجلس ما را به یاد حافظ شیرین سخن می اندازد که: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. و این است نشانه بیگانه پرستی.
۱۵- ربا پاشنه آشیل نظام سرمایه داری است بنا براین همچنانکه بحمد الله در پناه خون هائ پاک جوانانی که ریخته شده از نظر امنیت کشور دست بالا داریم مسئولیت داریم که از نظر اقتصادی نیز این امتیاز مطلق را بدست آورده و پرچمدار نهضت بانکداری(تامین مالی) اسلامی در دنیا بشویم. بدیهی است که از طریق چنین لوایحی نه تنها هرگز به این رتبه نخواهیم رسید بلکه یوغ بندگی غرب را باید نسل های آینده به دوش بکشند.
۱۶- برای تمام ادعا های فوق استدلال هائی وجود دارد و در حال انجام است که در این مختصر نمی گنجد. نویسنده این سطور آمادگی خود را برای اثبات علمی انتقادات فوق در هر زمان و مکان با داوری بیطرف اعلام مینمایم. ضمنا اطلاع یافتیم که از طرق مختلف از تهیه کننده (گان) طرح بانکداری مجلس دعوت شده است که با نویسنده این سطور مناظره داشته باشیم ولی به دلائل مختلف از این رویاروئی سر باز زده اند.
۱۷- ممکن است سوال شود که حال که طرح بانکداری مجلس با انتقادهای شدید و بجا روبرو هست آیا طرح یا لایحه ای وجود دارد که در این مقطع زمانی حساس پاسخگوی بخش عمده ای از معضلات اقتصادی ما باشد؟ به ضرس قاطع ادعا میکنیم که بر اساس بیش از چهار دهه تجربه مستمر دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه بانکداری (تامین مالی) اسلامی جواب این سوال مثبت وکاملا نوید بخش است. مشکل در این جا هست که متاسفانه تا کنون به طراح (و/یا طراحان ) بالقوه اجازه ورود به این مقوله حیاتی و شنیدن الگو های ایشان داده نشده است.
تنها موردی که اینجانب فرصت نایابی را یافتم همان بیانیه ۲۱ اقتصاددان به مجلس محترم شورای اسلامی بوده است که من بیست و یکمین امضاء کننده آن بودم. من مجددا آمادگی کامل خود رابرای هر زمان و مکان مقتضی اعلان می کنم که مشکلات و مخرب این طرح را با استفاده از اصول و مبانی اقتصاد اسلامی اثبات نموده و الگوی ایرانی-اسلامی خود را ارائه دهم. در اینجا است که گفته میشود صید در تعقیب صیاد هست!!
۱۸- با فرض اینکه طرح بانکداری مجلس عاری از مشکلات فقهی باشد اگر از منظر اقتصادی ثابت شود که این طرح نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه منجر به گرفتاری های بیشتر اقتصادی ویران گر می شود آیا تهیه کنندگان مربوطه حاضر هستند که آن را در کمال صداقت و تقوای اسلامی از دستور جلسه مجلس خارج کرده و آنرا کان لم یکن تلقی کنند؟
