لایجه بودجه ۱۴۰۱؛ اصلاحاتی که ضروری است

چرا که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد این درامد‌های نفتی تحقق پیدا نخواهد کرد. اما اگر برجام اتفاق بیفتد و ما به جای تقابل با دنیا، سیاست تعامل با همه دنیا در چارچوب منافع ملی را در دستور کار قرار دهیم، این درامد نفتی محقق خواهد شد. پس اینجا یک تضادی وجود دارد.كليات لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۷۴ رای موافق از مجموع ۲۶۰ نماینده حاضر به تصویب رسید. حالا جزییات لایحه به کمیسیون تلفیق بودجه رفته است تا پس از بررسی‌ها برای رای گیری به صحن علنی بازگردد.
به گزارش فرارو، با این حال کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در گزارش اولیه خود درباره کلیات بودجه دیدگاه مثبتی را ارائه کرده است. از نظر این کمیسیون دولت در لایحه تلاش کرده به با تکیه بر منابع پایدار، از ایجاد بدهی جدید و انتقال آن به سال‌های آینده و افزایش پایه پولی پرهیز شود.
همچنین این کمیسیون اعلام کرده که در بودجه شرکت‌های دولتی به‌رغم کار‌های حاکمیتی و قیمت‌های مصوب در سال آتی رقمی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایه‌گذاری پیش بینی شده است.
علاوه بر این کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به گزارش صندوق بین المللی پول درباره چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران اشاره کرده و معتقد است که دولت با وجود چنین ابرچالش‌های بودجه سال آینده را تدوین کرده است.
وابستگی تولید به واردات و کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمد‌های منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح‌های عمرانی، نرخ تورم بالا در ۵۰ سال گذشته با ۴۹.۷ درصد، افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی از جمله چالش‌هایی است که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ به آن‌ها اشاره کرده است.
اما در مقابل، کارشناسان و تحلیلگران بودجه معتقدند که دولت در بسیاری از این موارد چالش‌های اقتصادی را در نظر نگرفته است.
وابستگی بودجه به نفت به شدت افزایش پیدا کرده استپسِ پُشت لایحه بودجه ۱۴۰۱مهدی پازوکی، اقتصاددان و تحلیلگر حوزه بودجه در این رابطه و در گفتگو با فرارو گفت: چند انتقاد اساسی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وارد است که امیدوارم مجلس در بررسی مورد توجه قرار دارد. یکی از این مسائل این است که وابستگی بودجه به نفت به شدت افزایش پیدا کرده است. اگر این بند را با لایحه ۱۴۰۰ که دولت روحانی تقدیم کرده بود، مقایسه کنیم، می بینیم که درامد‌های ناشی از فروش نفت، چیزی در حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بود که مجلس انقلابی این را به ۳۴۹ هزار میلیارد تومان رساند که افزایش حدود ۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد. حالا دولت این میزان فروش نفت و فراورده‌های نفتی را در لایحه ۱۴۰۱ به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. علاوه بر این درامد صندوق توسعه ملی نیز از ۳۶ هزار میلیارد تومان به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که نشان دهنده رشد سه برابر است. صندوق توسعه ملی هم یعنی نفت؛ بنابراین وابستگی این بودجه به نفت بیشتر شده است.
وی ادامه داد: اما در آن سو، تهیه کنندگان بودجه می‌گویند که ما این بودجه در شرایطی نوشته ایم که وابستگی و ارتباطی به مذاکرات رفع تحریم نداشته باشد. به نظر من این مسئله غیر واقعی و غیر منطقی است. چرا که اگر مذاکرات به نتیجه نرسد این درامد‌های نفتی تحقق پیدا نخواهد کرد. اما اگر برجام اتفاق بیفتد و ما به جای تقابل با دنیا، سیاست تعامل با همه دنیا در چارچوب منافع ملی را در دستور کار قرار دهیم، این درامد نفتی محقق خواهد شد. پس اینجا یک تضادی وجود دارد.
این اقتصاددان با اشاره به دولتی شدن اقتصاد در بودجه سال آینده افزود: نکته دوم این است که بودجه ۱۴۰۱ به شدت به سمت دولتی شدن اقتصاد ایران پیش رفته است. در این رابطه واگذاری شرکت‌های دولتی از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰، به ۷۱ هزار میلیارد تومان در سال آینده کاهش یافته است بدین معنا که دولت قرار است شرکت‌های کمتری را واگذار کند. از طرفی یکی از اشتباهات مجلس انقلابی در بودجه ۱۴۰۰ این بود که براساس لابی غیر منطقی و غیر عقلایی نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری که یک سازمان حاکمیتی بود را به یک شرکت دولتی تبدیل کردند. با این اقدمات تعداد شرکت‌های دولتی در قانون بودجه ۱۴۰۰ بیش از گذشته شده است.
پازوکی اضافه کرد: علاوه بر این متاسفانه، بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه سال آینده گسترش پیدا کرده است. براساس آمار‌ها بودجه شرکت‌های دولتی ۴۲ درصد افزایش یافته است. البته بخشی از این رشد به دلیل رشد سرمایه گذاری طبیعی است، اما تفکر غالب در دولتی شدن اقتصاد است. از جهتی گسترش شرکت‌های دولتی به معنای ایجاد حیات خلوت برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور است. مثلا شما ببینید که کمیته امداد ابتدا قرار بود که یک نهاد غیر دولتی باشد، اما در حال حاضر ۹۰ درصد بودجه آن را دولت تامین می‌کند. در آن سو سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و سایر بنیاد‌هایی را داریم که موازی با هم کار می‌کنند. این‌ها باید یکسان شوند. در دولت آقای خاتمی، وزارت رفاه درست شد که دکان‌های موازی جمع شود. اما متاسفانه روز به روز این‌ها گسترش پیدا کردند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر کشور به اصلاحات سیستم اداری نیاز دارد. الان متاسفانه هر کسی می‌آید یک گروهی را با قطار با خود می‌آورد. مثلا در همین مجلس شورای اسلامی، مگر هر نماینده چند نفر نیرو نیاز دارد. اما می‌بینید که صد‌ها نفر از دولت به مجلس مامور شده اند و از مجلس حقوقی دریافت نمی‌کنند و حقوق و مزایای آن‌ها را دولت پرداخت می‌کند؛ بنابراین مجلس باید اصلاحات اداری را باید از خودش آغاز کند. اما در حال حاضر می‌بینیم که بودجه مجلس روز به روز در حال افزایش است.
این تحلیلگر مسائل بودجه گفت: مسئله دیگر موضوع دکان‌های تحقیقاتی است. شما نگاه کنید حوزه علمیه قم این همه پول می‌گیرد، بعد آمده اند در دانشگاه تهران دانشکده معارف اسلامی درست کرده اند که درس معارف بدهند، این در حالی است که ما دانشگاه الهیات داریم. با این وجود چرا باید به جای اینکه به سمت انتقال تکنولوژی و بالا بردن کیفیت دانشگاه‌های مان به سمت گسترش دانشگاه در سراسر کشور برویم. در حال حاضر اکثر شهر‌های درجه دو وسه ایران بیش از یک دانشگاه دولتی دارند واین خلاف عدالت است. در واقع این دانشگاه‌ها تبدیل به کارخانه مدرک سازی شده اند. از طرفی فردا نماینده‌ای در حوزه انتخابیه اش رای نمی‌آورد، می‌رود رئیس یکی از این دانشگاه‌ها می‌شود. شما الان بروید ببینید که در شهر‌های درجه دو و سه چه تعداد دانشگاه دولتی وجود دارد. مثلا در شهری مثل گرمسار این مورد را بررسی کنید یا در شهر قم پیش از انقلاب یک مدرسه عالی وجود داشت، اما حالا ۷ دانشگاه دولتی در این شهر ایجاد شده است. در شهر تبریز و دیگر شهر‌ها هم بدین شکل ایجاد دانشگاه‌ها در حال رشد است.
وی افزود: با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که خرج ما بسیار بیشتر از درامد ما است. در واقع دولت در حال بزرگ شدن است و اگر قرار است که ما جلوی تورم را بگیریم باید هزینه‌های غیر ضرور دولت را کاهش دهیم. مثلا ستاد انقلاب فرهنگی یکی از آن جا‌هایی است که باید بودجه اش به شدت محدود شود. اما شما نگاه کنید متاسفانه بودجه دبیرخانه ستاد انقلاب فرهنگی به شکل دهشتناکی افزایش یافته است. این درحالی است که دبیرخانه را می‌شود با ده نفر اداره کرد. چرا که دبیرخانه قرار نیست که استراتژی توسعه بنویسد.
پازوکی خاطرنشان کرد: در مورد حقوق و دستمزد نیز باید نسبت بین کسی که دیپلم دارد با کسی که لیسانس دارد باید ۲۰ درصد فرق وجود داشته باشد. همین اندازه باید در مورد فردی که لیسانس و فوق لیسانس و دکتری دارد باید حفظ شود. اما نه این یک مرتبه فردی ۲۰ برابر دیگری حقوق بگیرد. هیچ کجای دنیا چنین سیستم حقوق و دستمزد ظالمانه‌ای ندارد. به نظر من سازمان امور اداری و استخدامی وظیفه ذاتی اش این است که این مسئله را حل کند. درست شده است که انضباط اداری را سامان ببخشد.   اما شما نگاه کنید همین الان هر روز تشکیلات را تغییر می‌دهند. در همین سازمان برنامه و در مهر ماه معاونت‌ها  را ادغام کردند و در آذرماه دوباره جدا کردند. این نشان می‌دهد که با مسئله علمی برخورد نمی‌کنند. به این شکل که مملکت را نمی‌شود اداره کرد.
وی گفت: در یک مثال دیگر، شما نگاه کنید حقوق مدیران سازمان ادارای و استخدامی در حد معاون وزیر حقوق دریافت می‌کنند. مگر می‌شود مدیرکل آموزش و پرورش تهران که ده‌ها هزار پرسنل دارد، حقوق و دستمزداش کمتر از یک مدیر جز در سازمان اداری و استخدامی باشد. آن ها، چون ابزار لازم را در دست داشتند در دولت احمدی نژاد، حقوق مدیران کل را به معادل معاون وزیر افزایش دادند. این یک ایراد بزرگ است؛ بنابراین اگر ما بتوانیم انضباط اداری، همچنین انضباط پولی در سیستم بانکی و انضباط مالی را در سند بودجه درست کنیم، درنتیجه سلامت اقتصادی به اقتصاد ایران بر می‌گردد و آن زمان به سوی ثبات اقتصادی پیش خواهیم رفت. از آن طرف سیاست داخلی بسیار مهم است. من فکر می‌کنم که اگر مشکلات ایران را ۱۰۰ در نظر بگیریم، ۲۰ درصد آن به خارج ارتباط دارد و ۸۰ درصد به مشکلات مدیریت داخلی ما بر می‌گردد. مشکل ما این است که در مواجهه با مشکلات از علم استفاده نمی‌کنیم و همین مسئله باعث شده که از رقبای منطقه‌ای عقب بمانیم. از طرفی خیلی‌ها به نام علم، دکان درست کرده اند. ما یک علم اقتصاد در دنیا بیشتر نداریم. این را من نمی‌گویم، این را شهید صدر یکی از صاحب نظران مبانی اقتصاد اسلامی می‌گوید. علمی به نام علم اقتصاد اسلامی وجود خارجی ندارد. ما نظام اقتصادی اسلام داریم. با این حال من فکر می‌کنم که اگر علمی و منطقی برخورد کنیم، هزینه‌های غیر ضرور را کاهش دهیم قطعا بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد. امروز ما به نظام تدبیر و حکمرانی خوب نیاز داریم.
این اقتصاددان با اشاره به فرارهای مالیاتی گسترده و ضرورت دریافت مالیات از این دسته، اظهار داشت: با این حال ما باید از تجارب کشور‌های توسعه یافته استفاده کنیم. دولت ایران باید دو کار را در دستور کار خود قرار دهد. اول اینکه باید سیستم مالیاتی کارا طراحی شود. با طراحی سیستم مالیاتی و با استفاده از علم بشری (بخوانید تجربه کشور‌های توسعه یافته) می‌توانیم جلوی فرار مالیاتی بگیریم و مالیات را به منبع اصلی بودجه دولت قرار دهیم. در حال حاضر اگر بودجه را نگاه کنید می‌بینید که بنیاد مستضعفان و آستان قدس دارند از دولت پول می‌گیرند. اما اگر شرکت‌های آن‌ها درامد دارند باید مالیات پرداخت کنند. ما باید کاری کنیم که هرکسی که فعالیت اقتصادی و درامد دارد باید مالیات پرداخت کند.
وی اضافه کرد: در گام دوم هم باید طراحی یک سیستم تامین اجتماعی کارا در دستور کار قرار بگیرد. البته منظور من سازمان تامین اجتماعی نیست، بلکه این سازمان جزئی از آن سیستم قرار می‌گیرد. چرا که در حال حاضر ده‌ها دکان دارند از دولت پول می‌گیرند و همه این‌ها باید یکسان و یکی شوند. چرا در حال حاضر کمیته امداد و بهزیستی یکی نمی‌شود. این‌ها دو رئیس دارند، دو مدیرکل کارگزینی، دو مدیرکل فنی، دو مدیرکل منابع انسانی، دو مدیرکل روابط عمومی و … قرار دارند و اگر این‌ها یکی شوند هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد.
پازوکی یادآور شد: در حال حاضر اتفاق تلخی که رخ داده این است که هیچ کسی حاضر نیست در کشور سرمایه گذاری کند. به همین دلیل اگر ما می‌خواهیم که سرمایه گذاری در کشور اتفاق بیفتد، باید فضای کسب و کار را درست کنیم. فضای کسب و کار بدین معنا است که شفافیت را به اقتصاد ایران برگردانیم تا رقابت سالم بین بنگاه‌ها شکل بگیرد. شما نگاه کنید الان بنیاد شهید در خیابان میرداماد دارد یکی از بزرگترین مجتمع‌های تجاری خاورمیانه را می‌سازد. چرا باید بنیاد شهید وارد چنین حوزه‌ای شود یا کمیته امداد در جردن مسکن بسازد.
وی گفت: نکته بعدی این است که باید درامد دولت مولدسازی شود. مثلا خانه سازمانی چیزی توزیع رانت برای یک عده‌ای نیست. فردی مدیرکل است خانه اش را اجاره می‌دهد و بعد می‌رود در خانه سازمانی با ماهی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان ساکن می‌شود. بعد می‌بینید هزینه نگهداری این خانه‌ها بسیار بیشتر است؛ بنابراین دولت به جای اینکه پول پرقدرت را وارد کند از طریق مولدسازی دارایی‌ها یعن فروش اموال ضرور می‌تواند جلوی افزایش نقدینگی و افزایش تورم را می‌گیرد. اما متاسفانه این گونه نیست. شما بروید در کناره دریای مازندران از بندر انزلی تا خزرآباد ساری تمام دستگاه‌های اجرایی خانه و شهرک ساخته اند. هزینه نگهداری سالانه این‌ها را چه کسی پرداخت می‌کند؟ مشخص است که دولت باید پرداخت کند.