در روزهای گذشته، نقل قول‌هایی که از سوی سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در رسانه‌های معتبر منتشر که شد در آن از لایحه دو فوریتی جدیدی برای بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نرخ محاسباتی گمرک خبر می‌داد. با اینکه، این نقل قول از سوی منابع آگاه تکذیب شد، اما بعید نیست که فشارهای وارد شده بر دولت به دلیل تبعات حذف ارز ترحیجی، باعث بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی شود.

در این گزارش، آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با ارائه توضیحاتی پیرامون این موضوع، تبعات بازگشت ارز ترجیحی را تشریح کرد.

بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است

بغزیان با تاکید بر این نکته که بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط کنونی، نمی‌تواند کمک زیادی به اقتصاد کند، گفت: از آنجایی که زیرساخت‌های توزیع و نظارت در دسترس نبود، نباید از همان ابتدا بحث حذف این ارز مطرح می‌شد. با این وجود این تصمیم اشتباه گرفته شد و حالا بازگشت این ارز، اشتباه دوم خواهد بود.

وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی در زمان حذف ارز ترجیحی، اعلام کردند که این نرخ تاثیری بر اقتصاد ندارد و بنابراین حذف آن هم بی تاثیر خواهد بود. زیرا در همان زمان هم، همه کالاها و خدمات بر اساس نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شدند. اما این پیش‌بینی درست نبود و با حذف این ارز، قیمت‌ها افزایش یافت.

این استاد اقتصاد یادآور شد: زیرا این موضوع، بهانه خوبی برای کسانی بود که در گذشته ارز ۴۲۰۰تومانی دریافت می‌کردند تا قیمت کالاها را افزایش دهند. به این ترتیب قیمت‌ها کاملا از کنترل دولت خارج شد. بنابراین دولت به فکر بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: اگر دولت بخواهد این کار را انجام دهد، باید نظارت خود بر کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی را افزایش دهد تا کالاها با همین نرخ هم در بازار توزیع شوند. از آنجایی که در گذشته چنین نظارتی وجود نداشته، نمی‌توان انتظار داشت که در آینده نیز امکان‌پذیر باشد. بنابراین هیچ کدام از کالاهایی که در این مدت گران شدند، ارزان نخواهند شد.

بغزیان در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور، موش آزمایشگاهی نیست که چنین تصمیم مهمی را درباره آن اتخاذ کنیم و بعد آن را نهی کنیم. بسیاری از مولفه‌ها بر اساس تصمیم حذف ارز ترجیحی تعدیل شدند و نمی‌توان همه چیز را به قبل بازگرداند