اعمال ماده 91 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری براي ابطال دادنامه شماره 179

دبير كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران و عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در نامه اي به رئيس ديوان عدالت اداري تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مغایرت دادنامه شماره 179مورخ 1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را داد.
به گزارش عصر خبر ، متن نامه حسين حبيبي به حجت الاسلام والمسلمین  مظفری به شرح زير است:

بسم الله الرحمن الرحیم خدایا : قرارده زندگیم را زندگی محمد وآل محمد ومرگم را مرگ محمد آل محمدفرازی از زیارت عاشورا ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام وخدا قوت
تقاضای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مغایرت دادنامه شماره 179مورخ 1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراما به عرض می رساند جامعه حداکثری کارگری از واقعیت تلخی به نام آشفتگی در عقد قرارداد کار که هیچ اراده ایی در انعقاد آن ندارد رنج می برند ودائم در اضطراب وترس ودل شوره وبیم پریشانی وناراحتی ونگرانی بس می برند ؛ وعلت آنهم افزایش قراردادهای موقت کار در کارهای  که طبیعت آنها جنبه مستمر داردومغایر ومخالف اصول 1و2و 19و20و28 و43 قانون اساسی ومواد آمره قانون کار ؛که یک جانبه ویک سویه عقد قرارداد کار را فقط بااراده کارفرمادانسته  می باشد ؛ این یعنی  اینکه کارگران ایرانی فاقد حق وحقوق مسلمی که قانون کار برای آنها به رسمیت شناخته محروم شده اند و این محرومیت  ناشی ازصدور دستور العمل 35723سال1372 وزارت کار ودادنامه 179سال 1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که رفته رفته کارگران بطور غیر قانونی از حمایتهای قانون اساسی وقانون کار که همان امنیت شغلی می باشد  محروم کرده ؛ گرچه بنظرمی رسد از نظر شکلی وماهوی صحیح می باشد؛که بنا دلایل ذیل اینطور نیست . 1- وفق اصل 173 قانون اساسی ؛ دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات ؛تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شده  که بطور ذاتی مدافع وحامی مردم می باشد . ولی این بدان معنا نیست که از اشتباه وخطا( سهوی وعمدی) مصعون ودرامان است ؛وباصدورامثال دادنامه (179 ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر قانون اساسی وقانون کار (آمره) می باشد بستر ظلم وتعدی وبهره کشی کارگران توسط کارفارمایان مهیا گردید؛ وقانون کار بعنوان قانون آمره راکه هر گونه توافقی برخلاف آن مجاز نبوده وباطل می باشد؛ عملا موجب شد ضمانت اجرایی خودرا از دست داده واز حیز انتفاءساقط نمائد.با این فرض باید گفت دادنامه 179 بعنوان یک اشتباه وخطای تاریخی هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب می شود.2 -در دستورالعمل 35723 مورخ  15/12/72 وزارت کار آمده “در صورت تمدید مدت قرار دادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر قرارداد کار نامحدود و یا بعبارت دیگر مستمر نخواهد بود ” ودررای دادنامه 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 12/8/75آمده ” مستفاد از مفهوم مخالف تیصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال1369 اینست در صورت ذکر مدت در قراردادکار, قرارداد تنظیمی موقت وغیردائمی خواهد بود بنابراین دستور العمل مورد (35723) اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمیشود”. سوال اینست چطور ممکن قرارداد کاررا عقدی از نوع لازم ؛عهدی ومعوض موضوع مواد 2 و25قانون کاردانست که هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آنرا نداشته وباید به تعهدات مقابل یکدیگر (مزد در قبال کار) پایبند باشند.آنوقت دادنامه 179حق فسخ را یک سویه ویک جانبه به کارفرما واگذارکند. 3- صدور دادنامه 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عملا با مهر تاییدی که بر دستور العمل 35723 وزارت کارآنهم صرفا در جهت حمایت از کارفرمایان وسرمایه داران ورها کردن کارگران با بهانه “زمینه حفظ فرصتهای شغلی , تنظیم قراردادهای کار موقت بین طرفین , جلوگیری از نگرانیهای که در خصوص عدم تمدیداین قرار دادها وجود دارد و تشویق به ایجاد فر صتهای شغلی ” باعث شد قانون کاربویژه موادمهمی ازحیز انتفاع ساقط  شده واجرا نگردد چراکه با استفاده از مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 7 قانون کار قراردادهای موقت در کارهای مستمر افزایش پیدا کرد و کارگران بواسطه قراردادهای موقت کوتاه مدت از ترس اینکه قرارداد کارشان تمدید نشود؛ اجرای مواد حمایتی قانون کار را خواستار نشوند واین مصداق بارز بهره کشی بند چهارم اصل 43 وبند ششم اصل دوم واصول 19؛20؛28 قانون اساسی می باشد و بدین ترتیب کارگران را ناجوانمردانه از امنیت شغلی محروم کردند ؛ (کارگرانی که  به گفته مقام معظم رهبری ستون فقرات جامعه محسوب می شوند ) تا بگویند قانون کار فاقد کارایی وضمانت اجرایی هست وباید اصلاح شود..ملاحظه می فرمایید کارفرمایان وسرمایه داران به استناددادنامه 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ باور وایمان را در نظروعمل به بهبود وبهتر شدن را چگونه در جامعه عظیم کارگری نابودکردند.موادمهمی از قانون کاربه شرح ذیل که پس از صدور دادنامه شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حیز انتفاع ساقط وبی اثر گردیدوقابلیت اجرایی آن از بین رفت . ماده 8 (شروط مذکوردر قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرردر این قانون منظور ننماید)ماده9 (صحت قرارداد کار )ماده 10(مشخصات ومواردی مانند نوع کار وحرفه یا وظیفه ؛ حقوق یازد مبنا ولواحق آن ؛ساعت کار وتعطیلات ومرخصی ها ؛محل انجام کار ؛تاریخ انعقاد قرارداد کار ؛مدت قراردادکار چنانچه مدت معین باشد ؛ موارد دیگری که عرف وعادت شغل یا محل ایجاد نماید وشرایط ونحوه فسخ قرارداد کار وهمچنین تنظیم قراردادکارکتبی که درباید چهار نسخه تنظیم شود که یک نسخه  به اداره کار محل و یک نسخه به کارگر یک نسخه به کارفرما ویکی نسخه در اختیار شورای اسلامی کار ودر صورت فاقد شورابه نماینده کارگری کارکاه قرارمی گیرد. که متاسفانه بعد از صدور دادنامه 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که امنیت شغلی را نابود کرددیگر قراردادا کار به اداره کار محل ؛کارگر وشورای اسلامی کار تحویل داده نمی شودوهمین باعث ظهور قراردادهای سفید امضاء که در واقع جعل قراردادکارو مجرمانه است می گردد)ماده12(کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق است)ماده 13( مسئولیت تضامنی وحقوقی کارفرمای پیمان دهنده درقبال کارگران شرکت پیمانکاری واینکه حقوق کارگر جزءدیون ممتازه می باشد)ماده14(چنانچه به واسطه امور مذکوردر موادآتی 15؛16؛17؛18؛19؛و20انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود قرارداد کار به حال تعلیق در می آید وپس از رفع آن قراردادکار با احتساب سابقه از لحاظ مزد وبازنشستکی به حالت اول برمی گردد)ماده 25(هیچ یک از طرفین قرارداد کار به تنهایی حق فسخ آنرا ندارند )ماده 26( هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه یا محل کار باشد با نظر اداره کار محل ورای هیات حل اختلاف ممکن است )ماده 27 ( اخراج کارگر متخلف با نظر مثبت شورای اسلامی کار وتهیه آیین نامه انضباطی با نظر شورایعالی کار )ماده 29( پرداخت خسارت وبازگشت بکار سابق کارگرتعلیق شده با تشخیص هیات حل اختلاف)  مواد 41و42 ( افزایش حداقل دستمزد ورعایت حداقل دستمزد( ماده 48و49 (جلوگیری از بهرکشی از نیروی کار دیگری با اجرای طرح طبقه بندی مشاغل)ماده51 (رعایت ساعت شبانه روز وهفتگی کار )ماده 52 (کارهای سخت وزیان آور) مواد 53الی 58 ( نوبت کاری وشب کاری )ماده 62 ( الزام به تعطیل یکروزدرهفته )ماده 63 (الزام به  تعطیل 11 اردیبهشت روز کارگر  )مواد 85الی 95 (رعایت دستور العملهای شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت تجهیز کارگاه ؛مشارکت کارگران ؛ ؛تشکیل پرونده پزشکی و مسئولیت کارفرمایان در قبال وقوع حوداث در کارگاه وآموزش کارگران)مواد 96الی 106(بازرسی کار وچگونگی آن)ماده 148(مکلف بودن کارفرمایان به بیمه کردن کارگران) مواد157 الی 166(تشکیل مراجع حل اختلاف کاربا موضوع رسیدگی به اختلاف کارگر وکاررفرما با حضور نمایندگان مستقل وقدرتمند کارگران در مراجع) ریاست محترم دیوان عدالت اداری ؛ حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبعیت آنها جنبه  غیر مستمر دارد از زمان تصویب قانون کار در سال 1369 تا این لحظه تعیین نشده ؛ واگر شده احرایی نشده چرا ؟ چون اگرحداکثر مدت موقت در کارهایی کهطبیعت آنهاجنبه غیر مستمرداردتعیین می شد کارهای با طبعیت مستمر ازغیر مستمر مشخص می شد ؛ که بطورطبعیی در کارهای مستمرباید قرارداد کار دائم منعقد شود ؛ متاسفانه با توجه به برداشت مفهوم مخالف دادنامه 179 از تبصره 2 ماده  7 که می گوید در کارهاییکه طبعیت آنها جنبه مستمر دارد ؛ در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایمی تلقی می شود بدون توجه به جنبه آمره بودن قانون کار وویژگی قرارداد کار (لازم وعهدی ومعوض بودن) که حاکمیت اراده در عقدقرار داد رابرای کارگر به رسمیت شناخته قراردادهای کار باماهیت مستمر نیز موقت تلقی شد ؛ ضمن آنکه بر اساس قیاس اولویت چنانچه حداکثر مدت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد هر چندسال تعیین شود می بایست در کارهای با ماهیت مستمرمدت قرارداد بیش از حداکثر مدت قرارداددر کارهایی که جنبه غیر مستمر دارند تعیین شود ؛همانگونه که ملاحظه می فرمایید اصل در قرارداد کار دائمی بودن است واینکه کارگر نیزمانند کارفرما حق تعیین مدت درقراردادکارموضوع تبصره 2 ماده 7 قانون کار راداردکه با صدور دادنامه 179 این حق تعیین مدت قراردادکار انحصاری ویک جانبه به کارفرما داده شده است . البته بعرض می رسانم آیین نامه تبصره 1 ماده 7 در ماههای پایانی سال 98با توافق شرکای اجتماعی (دولت –کارگر-کارفرما)در شورایعالی کار  وزارت تعاون ؛ کار ورفاه تهیه وحداکثر مدت در قرارداد کارهای با ماهیت غیر مستمر به مدت 4 سال تعین وبه تصویب هیات وزیران رسید ولی بدلایل نامعلوم اجرایی نشده.ضمن آنکه تشکلهای کارگری مانند شورای اسلامی کار که وفق اصل 104 قانون اساسی وقانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال1363 مجلس شورای اسلامی نیز بواسطه دستور العمل 35723 وزارت کار وداد نامه 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که باعث افزایش قراردادهای موقت کار شده بود ؛ متحمل بیشترین آسیب ولطمات گردید ؛  کارفرمایان از کاهش قراردادهای دایم کار وافزایش قراردادهای موقت کاربیشترین بهره را بردند تا جایی که کارگران  بواسطه ترس ازعدم تمدید قراردادکاردر زمان انتخابات یاکاندیدای شورا نمی شوند ویا اینکه کارفرما بخاطر رعایت ظاهری قانون عوامل خودرا داخل تشکل کارگری می نمایند. معنای آن اینست کارگرانی که کاندیدای شورای اسلامی کارمی شوند بدلیل ترس ازفقدان امنیت شغلی یا تمایل ندارند یا عامل کارفرما می شوند ضمن آنکه با روح آزاد منشانه انسان آزاد در فرهنگ اسلامی در تضادمی باشد از مصادیق ماده 178 قانون کار ومجرمانه می باشد .باصدوردستور العمل 35723 وزارت کار که موردتایید دادنامه شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است ؛ امنیت شغلی کارگران بسرعت نابود شد ؛ قراردادهای کار موقت کوتاه مدت منعقد شد؛ ودر موارد نیز قراردادهای کار سفید امضاء که هر زمان کارفرما اراده میکرد انرا تکمیل می کرد ؛ دستمزد هاودریافتی ها ی کمتر از قانون کار؛ اخذ ضمانت های سنگین در قالب سفته از کارگران ؛ افزایش بی رویه  وقارچ گونه شرکتهای پیمانکاری(تامین نیرو) ؛انعقاد قراردادکارکارگران با شرکتهای پیمانکاری توشط شرکت پیمان دهنده بدون میل واراده کارگران ؛ کارگران دارای قراردادکار موقت در کارهایی که طبعیت آنها جنبه مستمر دارد محروم از طرح طبقه بندی مشاغل موضوع مواد 48 و49 بوده واگر دارای طرح هستند صد درصد میل واراده کارفرما در آن حاکم است ؛ کارگران دارای قراردادموقت کوتاه مدت یا بیمه(تامین اجتماعی)  موضوع ماده 148 نمی شوند یا کمتر از میزان قانونی حق بیمه می پردازند ویا اینکه کل حق بیمه را که شامل سهم کارگر وکارفرما می باشد کارگر می پردازد؛ نماینده کارگران در شورای اسلامی کار با اتمام قرارداد موقت کوتاه مدت که غیر قانونی است اعتبار شورایی اش نیز به اتمام می رسد ؛ودر صورت اعتراض وانتقاد قراردادکار ش یا فسخ می شود ویا تمدید نمی شود یا برای اینکه تسلیمش کنند به بهانه های مختلف ازامتیازات ومزایای کارگاه که همه دریافت می کنند محرومش می کنند ؛ محل جغرافیای خدمتش را بدون موافقت عوض می کنند؛ در واقع نماینده کارگری که باید حامی ومدافع حقوق کارگران باشد خودفاقدامنیت شغلی می باشد ضمن آنکه مواد 28 و178 قانون کار نیز بواسطه دستورالعمل 35723 وزارت کار ودادنامه 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حیز انتفاع ساقط شده و بکارش نمی آید ایکاش کارگران و نمایندگان آنها به مانند قضات دستگاه قضایی که از حمایت اصل 164قانون اساسی برخوردار هستند می توانستند ازحمایتهای قانون اساسی وقانون کاربرخوردار شوند. ریاست محترم دیوان عدالت اداری ؛ می گویند قراردادهای موقت کار خط قرمز دیوان عدالت اداری می باشد در حالیکه خط قرمز تامین و رعایت شان و منزلت وکرامت؛ انسانی بنام کارگرباید باشد ؛که باصدور دستورالعمل35723 وزارت کارودادنامه 179هیات عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای کارموقت کوتاه مدت در کارهای با ماهیت مستمررابصورت قانونی جلوه دادن وموجبات ظلم وستم وبهره کشی وازبین بردن امنیت شغلی کارگران را توسط کارفرمایان فراهم آوردکه مصدق بارز قانون بدون رعایت عدالت که هیچ شرافتی نداردمی باشد. ضمن آنکه نه تنهازمینه حفظ فرصتهای شغلی , و تشویق به ایجاد فر صتهای شغلی مدنظر در دستور العمل 35723 وزارت کارفراهم نگردید بلکه قراردادهای کار موقت بدون میل و اراده کارگر وصرفا با نظر وتحمیل کافرما یان روبه افزایش می باشد که نتیجه آن شیوع وگسترش فساد اقتصادی وافزایش بیکاری وتخریب زیر ساختهای اقتصادی واجتماعی وسیاسی وفرهنگی می باشد .
لذابا عنایت به مواردذکرشده و اینکه قانون کاربعنوان دومین قانون کشورایران  با وجود قراردادهای دائم کار وهمچنین حاکمیت اراده کارگر در عقد قرار داد کاردارای ضمانت اجرا وکارآمدی می باشد؛وهمچنین برای اینکه نیروی کار به ارزش واهمیت خود در مشارکت کشور واقف شودوبه حقوق مسلم قانونی خوددست یافته ودر حمایت قانون بویژه قانون اساسی وقانون کار از هرگونه ظلم وتعدی در امان باشد  . تقاضا اعمال ماده 91 قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری بمنظور ابطال  دادنامه شماره 179 هیات عمومی دیوان عدالت اداری راخواستارم. کارگران بدنبال اجرای عدالت هستند .