حمله روزنامه دولت به اقتصاددانانی که درباره ناآرامی‌های اخیر بیانیه دادند
روزنامه ایران نوشت: روز پانزدهم مهرماه جاری پنج اقتصاددان درباره ریشه اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند.
این اقتصاددانان که درطول دهه‌های اخیر بخصوص دهه ۱۳۹۰ درقالب مشاوران مستقیم و غیرمستقیم نقش مهم و تأثیرگذاری درشکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی کشور داشتند، دربیانیه خود، مشکلات و عقب ماندگی‌های این دهه را دلیل اصلی ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر معرفی کرده‌اند. درواقع می‌توان گفت این اقتصاددانان به نوعی به شکست تفکرات و دیدگاه‌های خود در اداره اقتصاد و توسعه آن اعتراف کرده‌اند، اما هیچ گاه به صورت رسمی نقش خود را دراین مشکلات نپذیرفته‌اند.
در بخشی از نامه این پنج اقتصاددان آمده است: با افزایش سطح تحصیلات، توسعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم شدن بیشتر زیرساخت‌ها و به‌طور ویژه، با افزایش مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، مشارکت مؤثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند، اما مسیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملاً ویژه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده یعنی «رفاه»، «مشارکت سیاسی» و «شفافیت مالی و سیاسی» طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.
اقتصاددانان امضا کننده بیانیه یک آمار از وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی آورده و نوشته‌اند: تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور از ۱۱میلیون به رقم هشداردهنده ۲۳میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.
آمارهای بیانیه نشان می‌دهد در چهار سال گذشته یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری قرار گرفتن همه اقشار در شیب نزولی بوده با این تفاوت که قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. اقتصاددانان تأکید کرده اند: امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.
به گفته اقتصاددانان در سوی مقابل شهروندان مکرراً در معرض شنیدن اخبار تخلفات مالی گسترده، مشاهده زندگی لوکس فرزندان مسئولان و لمس رانت‌های بزرگ هستند.چنین تناقضی برای شهروندانی که در معرض فقر و کاهش رفاه هستند قابل قبول نیست و در این بستر جامعه عصبانی و خشم آنها آماده اشتعال است.
درحالی این اقتصاددانان با ارائه آمار و ارقام از دهه ۱۳۹۰ عقب‌ماندگی‌های این دوره را عامل مشکلات کنونی کشور می‌دانند که دراین دوره دولت مورد حمایت آنها در رأس امور اجرایی کشور قرار داشت و با استفاده از مشاوره‌های این افراد اقدام به سیاستگذاری می‌کرد. سیاست‌هایی که نتیجه آن – همانگونه که همین اقتصاددانان به آن اعتراف کرده اند- افزایش شکاف طبقاتی، کوچک شدن طبقه متوسط، کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه مردم و… شده است. دراین میان مسعود نیلی شناخته شده‌ترین امضا کننده این نامه خود درکسوت مشاور و دستیار ویژه اقتصادی حسن روحانی مشغول به کاربود و درزمان مسئولیت وی، سیاست خسارت بار ارز ترجیحی به تصویب رسید و اجرایی شد.
مسعود نیلی که دردوره‌های مختلفی مسئولیت‌های مهمی در دولت‌های مرحوم هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی داشته است و همواره در بزنگاه‌های تاریخی مسئولیت خود را رها کرده است، تاکنون چندین بار از شرایط اسفبار دهه ۱۳۹۰ گلایه کرده است. بی‌آنکه به این تناقض آشکار توجه داشته باشد که خود و همفکرانش که اکنون به صورت مشترک نامه سرگشاده اخیر را امضا کرده‌اند، چه نقشی در وضعیت امروز اقتصاد ایران و مشکلات آن داشته‌اند.
نیلی علاوه بر تصدی معاونت سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از سازمان‌های کلیدی دراقتصاد ایران، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یعنی از سال ۱۳۹۲ به مدت پنج سال درکسوت دستیار و مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور فعالیت کرده و مسئولیت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را برعهده داشته است. وی که تمام امید خود را به نهایی شدن برجام و ازسرگیری مراوده با کشورهای غربی بسته بود، پس از بهبود موقتی فضای روانی جامعه درپی امضای توافق برجام به محض خروج امریکا از این توافق و بدتر شدن شرایط اقتصاد از سمت خود استعفا داد و همانند دوره‌های قبل که در دولت مسئولیت داشت، در بزنگاه‌های تاریخی کنارکشید.
اکنون نیلی از شرایطی اظهارنگرانی می‌کند که خود یکی از بانیان آن است. وی پنج سال دریکی از حساس‌ترین پست‌های اقتصادی دولت تکیه زده بود و به دلیل نفوذ زیادی که در دولت داشت، توانست ایده‌های اقتصادی خود را اجرایی کند، اما همانگونه که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند به محض تغییر شرایط بیرونی و تصمیمی که در خارج از مرزهای اقتصاد ایران گرفته شد، شرایط درونی اقتصاد ایران نیز به هم ریخت و برهمین اساس نیلی درقامت یک منتقد دولت استعفا داد.
دراین باره باید به دو نکته مهم توجه کرد؛ یکی اینکه بخش عمده شرایطی که اقتصاد ایران دچار آن شده زائیده تفکرات و اقدامات اشتباهی است که در زمان مسئولیت مسعود نیلی و همفکرانش در کسوت یک مشاور ارشد اقتصادی اتخاذ شده است. بنابراین این استاد دانشگاه باید بدون فرافکنی و فرار به جلو مسئولیت و نقش خود را دراین شرایط بپذیرد و به آن اقرار کند. اینکه تا چه حد سیاست‌های اشتباه دولت قبل نقش داشته است. ازسوی دیگر این اقتصاددان همانند گذشته تنها به انتقاد از وضع موجود پرداخته و راهکار دقیقی برای برون‌رفت از این وضع ارائه نکرده است.
علاوه برمسعود نیلی، چهار اقتصاددان دیگری که نامه اخیر را امضا کرده‌اند نیزبه سهم خود درعقب ماندگی‌های دهه یادشده مؤثر بوده‌اند، به طوری که دو نفر ازاین افراد یعنی محمد طبیبیان و حسن درگاهی نقش مهمی درتدوین برنامه‌های توسعه دوم تا سوم داشته‌اند و بدین ترتیب زیرساخت‌های اقتصاد کشور را پایه‌ریزی کرده‌اند. سایر افراد امضاکننده نامه نیز هرچند دارای سمت اجرایی مهمی نبوده‌اند، اما بواسطه ارتباط نزدیکی که با دولتمردان گذشته (دولت‌های یازدهم و دوازدهم) داشته‌اند، تفکرات خود را به بدنه دولت تزریق کرده‌اند. تفکراتی که نتیجه آن نه تنها پیشرفت و توسعه نبوده بلکه عقب‌رفت بوده است.
