عقبنشینی وزارت نیرو در حق ترانزیت برق؛ محاسبه بر اساس مصرف واقعی، نه ظرفیت اسمی
او ابراز امیدواری کرد که با ادامه این رویکرد عقلانی و مبتنی بر گفتوگو، هزینه برق واحدهای صنعتی بهصورت عادلانهتر محاسبه شود و در عین حفظ پایداری شبکه برق، بقای تولید، سرمایهگذاری و اشتغال صنعتی نیز تضمین شود.
پیگیریهای فعالان صنعتی سرانجام وزارت نیرو را به تجدیدنظر در شیوه محاسبه «حق ترانزیت برق» نزدیک کرد. به گفتهی اکبر استادحسن، دبیر انجمن فروآلیاژ، وزارت نیرو در اصل پذیرفت که از این پس حق ترانزیت بهجای «دیماند خریداریشده»، فقط بر مبنای برق مصرفی واقعی محاسبه شود. وی تأکید کرد این تصمیم اکنون برای تأیید نهایی روی میز سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
به گزارش عصر خبر، استادحسن با اشاره به سالهای اخیر ناترازی شدید انرژی در کشور گفت که در حالیکه بسیاری واحدهای تولیدی تنها چند ماه در سال برق پایدار دریافت کردند، وزارت نیرو حق ترانزیت را بر پایه ظرفیت اسمی (دیماند) و بهطور کامل از صنایع دریافت کرد و حتی ماهانه ۳ تا ۴ درصد تحت عنوان «تعدیل»، جریمه دیرکرد مطالبه کرد.
او این رویه را ناعادلانه دانست و توضیح داد که این وضعیت شبیه آن است که بدون عبور از اتوبان، عوارض کامل دریافت کنند یا برای لوله خالیِ بدون آب، هزینه انتقال آب مطالبه کنند. او افزود که وقتی بهدلیل ناترازی، برق به کارخانهها بهطور کامل نمیرسد، دریافت حق ترانزیت بر اساس دیماند خریداریشده توجیه منطقی ندارد.
وی تصریح کرد که در جلسات اخیر با وزارت نیرو، این منطق از سوی مسئولان پذیرفته شد و وزارت نیرو با تغییر مبنای محاسبه حق ترانزیت از «ظرفیت خریداریشده» به «مصرف واقعی» موافقت کرد.
استادحسن تأکید کرد که اکنون توپ در زمین سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و با موافقت نهایی این سازمان و ابلاغ رسمی، میتوان امیدوار بود بخشی از فشار هزینهای غیرمنطقی از دوش صنایع برداشته شود. او در عین حال افزود که هنوز روشن نیست این اصلاح از چه تاریخی اجرایی میشود و آیا برای احقاق حق به گذشته نیز تسری پیدا خواهد کرد یا فقط از زمان ابلاغ ملاک عمل قرار میگیرد؟
دیماند و حق ترانزیت برق یعنی چه؟
دبیر انجمن فروآلیاژ در توضیح مفاهیم فنی این موضوع تصریح کرد که تا پیش از تصویب قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق در سال ۱۴۰۱، «دیماند» مبنای اصلی محاسبه برق واحدهای صنعتی تلقی میشد.
وی توضیح داد که «دیماند» (قدرت قراردادی یا ظرفیت اسمی) مقدار حداکثری برقی است که یک واحد صنعتی طبق قرارداد با شرکت برق حق استفاده از آن را دارد.
او ادامه داد که برای مثال وقتی یک کارخانه دیماند ۵ مگاوات خریداری میکند، در ساعات اوج مصرف اجازه دارد تا سقف ۵ مگاوات از شبکه برق برداشت کند، حتی اگر در عمل بهدلایل مختلف مانند محدودیت انرژی یا کاهش تولید، فقط ۲ یا ۳ مگاوات مصرف کند.
استادحسن افزود که بعد از اجرای قانون موسوم به مانعزدایی، تولیدکنندگان با شاخص جدیدی به نام «حق ترانزیت» در محاسبه تعرفه برق مواجه شدند.
او توضیح داد که حق ترانزیت در واقع هزینه استفاده از شبکه انتقال و توزیع برق محسوب میشود؛ یعنی پولی که واحدهای صنعتی، علاوه بر بهای خودِ انرژی برق، بابت مسیر رساندن برق از نیروگاه تا کارخانه پرداخت میکنند. وی تأکید کرد که اگر برق را آب فرض کنیم، حق ترانزیت همان هزینه لولهها، پمپها و شبکهای بهشمار میآید که آب را به دست مصرفکننده میرساند و از خودِ پول آب جدا محاسبه میشود.
او تصریح کرد که صرفنظر از منشاء این معیار تازه، محل اختلاف اصلی تولیدکنندگان با وزارت نیرو این است که در شیوه جاری، بسیاری از هزینهها ـ از جمله حق ترانزیت ـ بر اساس سقف قراردادی (دیماند) محاسبه میشود، نه بر اساس مصرف واقعی.
استادحسن یادآور شد که در نتیجه ناترازی برق در تابستان سال گذشته، برق واحدهای صنعتی در بهترین حالت ماهانه حدود 15 درصد دیماند و عملاً امکان مصرف برق تا سقف دیماند برای بسیاری واحدها فراهم نشد.
تبعات مالی سنگین حق ترانزیت برای بخش تولید
استادحسن با تشریح آثار مالی این سیاست گفت که در این شرایط، کارخانهها در ماههایی که بهخاطر کمبود برق عملاً نیمهتعطیل بودند، باز هم مجبور شدند حق ترانزیت را کامل پرداخت کنند؛ گویی تمام مدت با حداکثر ظرفیت فعالیت کردند.
وی ادامه داد که بسیاری از واحدها بهدلیل فشار نقدینگی و کاهش تولید، نتوانستند این مبالغ را در سررسید پرداخت کنند و در نتیجه با انباشت بدهی و اضافهشدن ماهانه حدود ۳ تا ۴ درصد جریمه (تحت عنوان تعدیل) روبهرو شدند؛ بهگونهای که این جریمه عملاً شبیه بهره سنگین بر مبلغی عمل کرد که از ابتدا نیز محل اختلاف محسوب میشد.
دبیر انجمن فروآلیاژ افزود که منابع مالیای که میتوانست صرف نوسازی خطوط تولید، افزایش بهرهوری و ایجاد اشتغال شود، ناگزیر صرف پرداخت هزینههایی شد که ارتباط مستقیم با تولید واقعی نداشت. او تأکید کرد که این وضعیت قدرت مانور واحدهای تولیدی برای سرمایهگذاری و توسعه را بهشدت کاهش داد.
او گفت که در شرایطی که بسیاری از صنایع تنها چند ماه در سال برق پایدار دریافت کردند، تحمیل این بار مالی ثابت، خطر تعطیلی واحدها، تعویق حقوق کارگران و کاهش اشتغال را جدیتر کرد؛ بهویژه در مناطق محروم که یک واحد صنعتی نقش محور اصلی اقتصاد محلی را ایفا میکند.
خوشبینی نسبت به تجدیدنظر وزارت نیرو و ادامه اصلاح امور
استادحسن با اشاره به موافقت وزارت نیرو با تجدیدنظر در نحوه محاسبه حق ترانزیت اظهار کرد که این تصمیم نشان میدهد در وزارت نیرو گوش شنوا و نگاه دوراندیش وجود دارد.
او ابراز امیدواری کرد که با ادامه این رویکرد عقلانی و مبتنی بر گفتوگو، هزینه برق واحدهای صنعتی بهصورت عادلانهتر محاسبه شود و در عین حفظ پایداری شبکه برق، بقای تولید، سرمایهگذاری و اشتغال صنعتی نیز تضمین شود.
وی در ادامه، نقش سایر دستگاهها را نیز مهم دانست و تأکید کرد که در کنار وزارت نیرو، رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در نحوه محاسبه و اعمال هزینه برق برای واحدهای صنعتی نقش تعیینکننده ایفا میکند.
او افزود که انتظار بخش تولید این است که وزارت صمت در تصمیمگیریهای مربوط به تعرفهها، مشوقها و مدلهای حمایتی، واقعیتهای میدانی تولید را در نظر بگیرد و بین واحدی که با محدودیت برق و گاز، نوسان نرخ ارز و فشار مالیاتی دستوپنجه نرم میکند، با مصرفکنندهای که صرفاً مصرف غیرمولد دارد، تفاوت قائل شود.
استادحسن در پایان تأکید کرد که فعالان صنعتی انتظار دارند وزارت صمت در تعامل با وزارت نیرو بهگونهای عمل کند که حقوق بخش تولید بدون تنش و از مسیر گفتوگوی کارشناسی احقاق شود و فرآیند اصلاح سیاستها از مسیر تقابل و کشمکش عبور نکند.
