نام این لایحه چندین بار تغییر کرده، اما همه آن را به نام لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» می‌شناسند؛ لایحه‌ای که پس از بحث‌های فراوان و سال‌ها خاک خوردن بالاخره با تلاش دولت دوازدهم با 77ماده تقدیم قوه‌قضائیه شد. اما درست در دو سالی که ابراهیم رئیسی، ریاست دستگاه قضا را بر عهده داشت، این لایحه در قوه‌قضائیه بررسی و در تطابق با دیگر قوانین همچون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی موادی از آن کم شد و در نهایت بررسی آن با 57 ماده به پایان رسید تا رئیسی رضایت دهد پای آن را امضا کند. تاخیر در دولت و قوه‌قضائیه باعث شد تلاش بسیار نمایندگان زن، در دوره دهم مجلس بی‌نتیجه و مجلس دهم در بررسی این لایحه ناکام بماند. آن‌هم با وجود هم‌راستایی با دولت اصلاح‌طلب. پس از بازگشت لایحه از قوه‌قضائیه این لایحه با امضای حسن روحانی به عنوان رئیس دولت، پس از سال‌ها کش و قوس سرانجام برای آخرین رسیدگی به ایستگاه مجلس رسید، آن‌هم در دوره یازدهم. در اینکه «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» نقاط ضعف و قوتی را در خود جای داده، تردیدی نیست، اما در این میان افرادی هستند که با نگاه سیاسی به لایحه، تلاش می‌کنند تا در دوره یکدستی دولت، مجلس و دیگر ارگان‌ها به ریاست و مدیریت اصولگرایان، لایحه حمایت از زنان در مجلس مطرح نشود. درحالی‌که طیبه سیاوشی، نماینده سابق مجلس معتقد است این لایحه باید فراجناحی مورد بررسی قرار گیرد و کارشناسان از تمام جناح‌ها بدون موضع سیاسی در کنار نمایندگان باشند و به آنان مشاوره دهند تا این لایحه بررسی شود. او تلاش‌های بسیاری برای رسیدن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس دهم کرد، اما تقدیر طوری چرخید که طلسم رسیدن این لایحه به صحن علنی، به دست نمایندگان دوره یازدهم مجلس شکسته شود.

لایحه اصولگرایان

طیبه سیاوشی، در گفت‌وگو با هم‌میهن لایحه‌ای که بالاخره به مجلس رسیده و از هفته گذشته از آن رونمایی شد را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید که معاونت زنان ریاست‌جمهوری در دوره گذشته از کمیسیون لوایح پیگیری‌ای برای تصویب آن کرد: «با وجود سخت‌گیری‌های کمیسیون لوایح و همراهی قوه‌قضائیه بالاخره لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به مجلس یازدهم رسید و همان ابتدای فعالیت این دوره لایحه تقدیم مجلس شد. فوریت آن‌هم به تصویب رسید و کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی مشخص شد تا این لایحه را بررسی کند. هفته گذشته نیز رئیس فراکسیون زنان از این لایحه رونمایی کرد.» او به تغییر نام این لایحه اشاره می‌کند:«لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوء‌رفتار، نام گرفته است. در گذشته نام این لایحه، «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» بود و حالا نام آن تغییر کرده است. این لایحه در اولین نسخه در 77 ماده تدوین شد اما در بررسی‌های کمیسیون لوایح دولت و قوه‌قضائیه و در تطبیق با قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری مواد آن ابتدا به 54 و سپس 51 ماده کاهش یافت.»

سیاوشی از اعتراض‌شان در آن زمان خبر داده و می‌افزاید که به‌هر حال تصمیم بر کاهش ماده‌های این لایحه گرفته شد و لایحه با همین 51 ماده به مجلس رفت:«تغییر کنونی لایحه در مجلس تغییر کمی نیست و تعداد مواد این لایحه کاهش پیدا نکرده، اما مباحث کیفی و محتوایی لایحه دستخوش تغییرات بسیاری شده است.»

این نماینده سابق مجلس لایحه کنونی که به لایحه اصولگرایان معروف شده را با لایحه اصلاح‌طلبان مقایسه می‌کند. به گفته او این لایحه در ‌بخش‌های پیشگیری و حمایتی مطرح شده است:«بحث کیفری نیز در این لایحه مطرح شده است. یکی از نقاط قوت لایحه کنونی این است که بیشتر موارد حقوقی و قانونی حمایت از زنان، به امور زنان و خانواده قوه‌قضائیه ارجاع شده. در لایحه قبلی دستگاه‌های متعددی متولی امر بودند و یک دستگاه به صورت متمرکز متولی امر نبود. نقطه مثبت این است که در تمام استان‌ها امور زنان و خانواده قوه‌قضائیه وجود دارد و طبیعتا به حل و فصل مسائل کمک خواهد کرد. در لایحه قبلی تلاش بر این بود که کارگروهی تشکیل شود و وزارت دادگستری در رأس آن قرار گیرد و نائب رئیس آن هم معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باشد. اما این کارگروه در لایحه کنونی دیده نشده است به‌جای آن کارگروه دیگری مطرح شدکه وزارت دادگستری آن را حذف و به‌جای آن وزارت کشور را به عنوان ناظر در رأس قرار داده است. بر همین اساس نقش بسیار کمی به معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری محول شده و این یکی از نقاط ضعف لایحه به شمار می‌رود. چراکه از نظر وظیفه ستادی در دولت، اگر معاونت امور زنان و خانواده نقش پررنگ‌تری در لایحه داشت، می‌توانست در بسیاری از موارد راهگشا باشد. در حقیقت لایحه قبلی کارگروه ملی تعیین کرده بود که وظیفه نظارت و پایش را بر عهده دارد، اما در این لایحه جدید مجلس، کارگروه حذف شده و این نگرانی را به وجود آورده که ممکن است فرآیند نظارت و پایش دچار آسیب شود یا تداخل وظایف به وجود آید.»

سیاوشی به کمرنگ شدن وظیفه اورژانس اجتماعی در «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» هم اشاره می‌کند، در حالی‌که اورژانس اجتماعی یکی از دستگاه‌های موثر در کاهش خشونت علیه زنان است: «مداخلات اجتماعی مانند پناه دادن به زنان آسیب‌دیده یا رسیدگی به مسائل کیفری و حقوقی آنها توسط اورژانس اجتماعی آن‌هم با همکاری دستگاه‌های قضایی صورت می‌گیرد. اورژانس اجتماعی در دوره مولاوردی و ابتکار از اهمیت خاصی برخوردار بود و کارهای خوبی در این زمینه انجام شد. چون از نظر تعداد خشونت‌های کشور، فعالیت اورژانس اجتماعی با همکاری قوه‌قضائیه بسیار مهم و اساسی است. ولی اگر همکاری قوه‌قضائیه نباشد، اورژانس اجتماعی اجازه ورود و مداخله را ندارد. در لایحه جدید نقش اورژانس اجتماعی و امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری کمتر شده است. در مقابل، وزارت کشور که یک دستگاه

سیاسی–امنیتی است و مشغله‌های بسیاری دارد، در رأس نظارت قرار گرفته است.» او می‌گوید که قرار بود این لایحه، تمام زنان را از هر قشری در برگیرد اما اینطور نشد: «تمام تلاش‌های بیش از یک دهه با این هدف بود که چتری قانونی برای تمام زنان گسترده شود. اما لایحه جدید تمام مشکلات زنان را در برنمی‌گیرد و نواقصی دارد که فعلا نمی‌شود به آن پرداخت، چون احتمال دارد در بررسی مجلس خللی ایجاد کند. در دوره دهم، 17 نماینده زن به مجلس راه پیدا کردند که در تمام دوره‌ها بی‌سابقه است. ما 17 نماینده زن مجبور بودیم به اندازه بیش از 200 نماینده مرد تلاش کنیم تا یک لایحه یا طرحی در حوزه زنان پیش برود. می‌دانم که زنان مجلس یازدهم هم با همین مشکل دست به گریبانند و پیش بردن مسائل زنان کار بسیار سختی است. ما می‌گوییم «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» تمام مطالبات زنان را در برنمی‌گیرد، اما در عین حال معتقدیم که اگر همین لایحه حداقلی هم به تصویب برسد به نفع زنان است و در آینده می‌توان نقایص آن را اصلاح و نقاط قوت را افزایش داد.»

دادگاه خانواده جایگزین دادستانی

سیاوشی با اشاره به ماده 50 لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تاکید می‌کند که این ماده مربوط به اذن خروج زنان از کشور است که در فضای مجازی هم مطرح شد: «ماده 50 تغییر زیادی نکرده و فقط یک اصلاح بسیار جزئی داشته است و مباحثی که درباره اذن خروج زنان 18 سال به بالا که در فضای مجازی مطرح شد، درست نبود. طبق ماده 18 قانون گذرنامه، در صورتی که همسر اجازه خروج ندهد زن می‌تواند با مراجعه به دادستانی اجازه خروج بگیرد. اما گرفتن مجوز از دادستانی کار بسیار دشواری است و به همین دلیل لایحه جدید دادگاه خانواده را جایگزین دادستانی کرده. درست است که گرفتن مجوز خروج توسط زنان از دادگاه خانواده آسان‌تر از دادستانی است اما موضوع اذن خروج زنان به جای خود باقی مانده و حل‌وفصل نشده است. تنها یک اصلاح جزئی به‌نفع زنان پیش‌بینی شده است. در هر حال بیش از یک دهه از شروع تدوین این لایحه می‌گذرد، در صورت تصویب همین 51 ماده به نفع زنان، علاوه بر زنان جامعه، دستاوردی برای زنان مجلس یازدهم به شمار می‌رود. فعالان حوزه زنان هم این لایحه را مورد تایید قرار می‌دهند، به‌شرط اینکه پیشنهادات و اصلاحات مورد نظر قرار گیرد. به نظر من اگر لایحه با همین نقاط ضعف و قوت به تصویب برسد، مجلس و جامعه هم قدمی به سوی کاهش خشونت علیه زنان برداشته است.» او پیشنهاد می‌کند که مجلس بیشترین نقش را برای نهادهای مدنی عمومی در نظر بگیرد و در تشریح دلیل خود می‌گوید که «تشکل‌های غیردولتی فعال در حوزه زنان می‌توانند فضای امنی را برای زنان فراهم کنند.»

سیاوشی در پاسخ به این سوال که جرم‌انگاری‌های «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» توانایی کاهش آسیب‌هایی مانند قتل‌های ناموسی را دارد؟ توضیح می‌دهد که این موضوع به بحث «ولی» مربوط می‌شود: «قتل‌هایی مانند قتل همسر بیشتر قومی و عشیره‌ای است و معمولا به دلیل گذشت ولی‌دم بین خودشان حل و فصل می‌شود. اما اگر در این مورد بخواهیم به موضوع مهمی در لایحه جدید اشاره کنیم، مطرح کردن موضوعاتی مانند «خون‌بس و ازدواج اجباری» است. خوشبختانه در این لایحه تاکید شده که از زنان در برابر این رسم و رسوماتی مانند «خون‌بس»، «ازدواج اجباری» و… حمایت می‌شود. البته تبصره‌ای دارد که آن را ضعیف کرده اما همین که اسم «خون‌بس» آمده و قرار است از زنان در مقابل چنین رسوماتی حمایت شود، نکته مهمی است. تاکنون این مورد در قانون مطرح نشده بود.»

ازدواج قانونی دختران 12-11 ساله با رضایت پدر

این نماینده سابق مجلس درباره تبصره‌ای که این ماده را تضعیف کرده، می‌گوید که در تبصره مذکور ازدواج اجباری را منوط به ماده 1041 کرده که مربوط به کودک‌همسری است: «در ماده 1041 عنوان شده که با رضایت پدر ازدواج دختر 12-11 ساله به صورت قانونی انجام می‌شود.» او در پاسخ به این سوال که در «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» از زنان در برابر خشونت پدر و برادر به اندازه همسر حمایت شده یا خیر؟ تاکید می‌کند که این لایحه به موضوع «ولی» نپرداخته است: «خط قرمز سفت و سختی در قانونگذاری این است که اجازه ولی در هیچ‌جا حذف نشود. به دلیل ولایت پدر و همسر است که راه‌حل دقیقی برای بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مانند قتل‌های ناموسی پیدا نمی‌شود. فقط «لایحه رومینا» بود که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دوره قبل تهیه و تدوین کرده و آن را برای کمیسیون لوایح دولت ارسال کرد. به‌طور کلی در ولایت همسر و پدر کاهشی رخ نداده است.» سیاوشی به حمایت این لایحه از زنان در فضای مجازی اشاره می‌کند و می‌گوید که این ماده در لایحه گذشته هم پیش‌بینی شده بود: «تاکید بر این نکات لایحه در مصاحبه‌ها قابل تقدیر است، چون در بخش اهمیت و تقویت بخشیدن به این موضوعات اجماع وجود دارد.»

فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم اعلام کرد:

حضور ضابطان زن در تحقیقات مقدماتی

فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس یازدهم در حاشیه رونمایی از «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» در گفت‌وگو با هم‌میهن به تشریح برخی از مسائل مطرح شده در این لایحه پرداخت. او در پاسخ به این سوال که وقتی زنی مورد تعرض یا تجاوز قرار می‌گیرد، باید روبه‌روی ضابطان مرد آن‌هم برای چند بار، اتفاق تلخی که برایش رخ داده را تعریف کند، این لایحه برای زنانی که این آسیب را دیده‌اند، چه تمهیداتی دارد؟ می‌گوید یکی از مواردی که در مصوبه کمیسیون اجتماعی پیش‌بینی شده این است که در قوه قضائیه و نیروی انتظامی هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در طب فرآیند رسیدگی به موضوع از زنان استفاده شود: «استفاده از زنان تا حدود زیادی به این فضا و مشکل زنان کمک کند. همچنین در ماده ۳۹ آمده است که سوالات یا تحقیقات غیرمرتبط با پرونده از زنان پرسیده نشود. در واقع تلاش شده تا آسیب‌هایی که به آن اشاره کردید تا حد امکان کاهش پیدا کند.»

او در پاسخ به این سوال که رسیدگی سریع به حضانت کودکان توسط مادران نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است؟ تاکید می‌کند که حضانت کودکان در حیطه این لایحه نبود: «چون این لایحه به تامین امنیت زنان در فضای خانواده و اجتماعی پرداخته است. بحث حضانت به قانون مدنی و به‌طور ویژه حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مربوط می‌شود. در حال‌حاضر با گرفتن نظر کارشناسان، طرحی را آماده و به معاونت قوانین مجلس ارسال کردیم که امیدواریم طی فرایند قانون‌گذاری خلأهای قانونی در این زمینه مرتفع شود.»

یکی از مشکلاتی که زنان با آن دست به گریبانند این است که پلیس در مشاجرات خانوادگی مداخله نمی‌کند و تنها در صورتی که جرمی صورت بگیرد، حق دخالت به خود می‌دهد. رئیس فراکسیون زنان مجلس در واکنش به این موضوع می‌گوید که در «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» تدابیری اندیشیده شده است که دادگستری‌ها، اورژانس اجتماعی، دفاتر زنان و خانواده قوه‌قضائیه، کلانتری و… حامی زنان باشند: «زنان می‌توانند درخواست حمایت قانونی را از طریق مراکز پیگیری کنند. با تکثر مراکز حمایتی در صورتی که فضای خانه برای زنان ناامن باشد آنها می‌توانند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند شوند.»

قاسم‌پور به این سوال که این لایحه به موضوع و مشکلات زنان بی‌شناسنامه هم پرداخته است؟ پاسخ مثبت می‌دهد و می‌گوید که «مسائل این زنان در این لایحه دیده‌شده است و طبق بند ۲ ماده ۶ این قانون زنان فاقد اسناد هویتی مورد حمایت قرار خواهند گرفت.»

او درباره اجازه خروج زنان از کشور هم توضیح می‌دهد، زنانی که برای خروج از کشور با دلیل غیرموجه همسر مواجه می‌شوند براساس لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار می‌توانند مدارک و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند: «دادگاه موظف است خارج از نوبت به این موضوع و پرونده این زنان رسیدگی کند و براساس تشخیص قاضی مجوز خروج زن به خارج از کشور صادر می‌شود. افزایش ضمانت اجرای قانون، تلاش برای برقراری تناسب بین حمایت از زن و تحکیم خانواده، افزایش ضمانت اجرای قانون، اتخاذ رویکرد فرایندی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای به بخش‌ها همچنین اتخاذ نگاه واقع‌گرایانه و پرهیز از تکالیف غیرقابل اجرا برای دستگاه‌های اجرایی از مبانی گفتمانی این لایحه است.»

قاسم‌پور ادامه می‌دهد: «ایجاد سامانه یکپارچه ارائه خدمت به زنان آسیب‌دیده حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه و سایر اسناد هویتی، درمان رایگان زنان آسیب‌دیده در موارد فوریت‌دار، اصلاح مقررات راجع‌به صدور گذرنامه مقررات راجع به صدور گذرنامه برای زنان، الزام تأمین خوابگاه برای دانشجویان دختر بی‌سرپرست یا بدسرپرست از نوآوری‌های حمایتی و پیشگیرانه این لایحه است. ایجاد حلقه اتصال بین دستگاه‌های اصلی در موضوع زنان در برابر آسیب به منظور پرهیز از رویکرد جزیره‌ای از طریق ایجاد سامانه پنجره ارائه خدمت از دیگر موارد مورد توجه در این لایحه است.»

مجید انصاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:

ارسال عکس بدون رضایت زن جرم‌انگاری می‌شود

مجید انصاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره رویکردهای لایحه ارتقای امنیت زنان به خبرنگار پارلمانی هم‌میهن می‌گوید که در این لایحه، رویکرد پیشگیرانه است: «سیر فرایند این لایحه در دولت دهم آغاز و سال ۱۴۰۰ توسط دولت دوازدهم به مجلس ارائه شده است. در لایحه حمایت‌های سه‌گانه پیشگیرانه، حمایتی و کیفری متناسب و تعیین تکلیف برای دستگاه‌های متولی در نظر گرفته شده است. همچنین گفتمان‌سازی جدیدی با نگاه واقع‌گرایانه در این لایحه دیده شده است. حمایت حقوقی از زنان فاقد شناسنامه، رسیدگی خارج از نوبت به جرایم آسیبی سوءرفتار علیه زنان توسط مراجع قضایی و انتظامی، الزام پرداخت تمام هزینه درمان زنان آسیب‌دیده توسط شخص بزه‌کار، پیگیری و پایش زنان آسیب‌دیده از جمله مواردی است که در بخش مفاد حمایتی و پیشگیرانه در این لایحه دیده شده است.»

این نماینده مجلس اضافه می‌کند که نکات حقوقی شامل جرم‌انگاری با یک تعریف جدید و با یک شفافیت جدید در این لایحه دیده شده است: «از جمله اینکه جرم‌انگاری در خصوص ارسال پیام تصویری و محتوای مستهجن بدون رضایت زن، جرم‌انگاری در خصوص درخواست و پیشنهاد رابطه نامشروع به زن و تشدید مجازات این جرم در محیط‌های کاری، اجبار زن به ازدواج و طلاق و تعیین مجازات برای زوجی که به اجبار همسر خودش را از خانه اخراج کرده یا مانع ورود او به خانه خودش شود در نظر گرفته شده است. فوریت رسیدگی در پرونده‌ها نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. این جرم‌انگاری جدید امینت روانی را برای زنان ایجاد می‌کند، همچنین تشدید مجازات‌ها و مجازات‌های تکمیلی از ویژگی‌های این لایحه است.»

انصاری می‌گوید که ۱۵ دستگاه و نهاد با محوریت وزارت کشور متولی ارائه خدمات مندرج در این لایحه هستند و همچنین سامانه جامع هوشمند طراحی شده است:«در موضوع مخاطب‌شناسی در لایحه شاهدیم که اگر در محیط عمومی کاری جرمی صورت گیرد چه آثار و تبعاتی خواهد داشت. همچنین در لایحه انجام اقدامات پیشگیرانه مانند آموزش، مشاوره، درمان و مددکاری و… استفاده شده که لایحه را لایحه‌ای عام نشان می‌دهد. پررنگ‌شدن جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، اطلاع‌رسانی از لایه‌های مهم این لایحه است. همچنین نگهداری از زنان و دختران آسیب‌دیده و در معرض آسیب و حتی فرزندان آنها مورد توجه قرار گرفته است. در فرایند تدابیر حقوقی و قضایی موضوع جرم‌انگاری‌های جدید مدنظر بوده است. این لایحه در ۵۱ ماده تدوین شده است.»

فاطمه رحمانی عضو فراکسیون زنان مجلس:

طرحی درباره مهریه در دستور کار داریم

یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعالان حوزه زنان و منتقدان این است که نمایندگان مرد در مجلس با «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» همراهی نکنند. فاطمه رحمانی، از اعضای فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره مقاومت نمایندگان مرد در برابر تصویب این لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار پاسخ می‌دهد که بستگی به منطق صحبت دارد: «وقتی منطق قوی باشد بالاخره آقایان هم آن را می‌پذیرند. گرچه نفی یا انکار نمی‌کنیم که تا حدودی نسبت به این لایحه مقاومت داشته باشند، اما همراهی نمایندگان مرد با این لایحه، به روش دفاع از آن بستگی دارد.»

مهریه جایی در لایحه نداشت

او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تضمین گرفتن مهریه نیز در این لایحه دیده شده است؟می‌گوید: «در این لایحه به مهریه پرداخته نشده است، اما در بازنگری لایحه حمایت از خانواده که در قوه قضائیه در حال بررسی است، بحث مهریه مدنظر قرار گرفته است. طرحی هم در این باره وجود دارد که در نوبت صحن مجلس قرار گرفته است و معتقدیم که باید یکی دو مورد از این طرح که در نوبت صحن مجلس قرار دارد حذف شود.» او در پاسخ به این سوال که چه مواردی باید حذف شود؟ توضیح می‌دهد:«اعتراض ما به گرفتن مالیات از مهریه و سقف گذاشتن برای آن است. با آن بخشی که می‌تواند حق و حقوق زنان را آسان کند موافقیم. در «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» جایی برای گنجاندن مهریه وجود نداشت و از سوی دیگر موضوع مهریه در بازنگری قانون حمایت از خانواده مطرح شده بود.»

قتل‌های ناموسی از دیرباز وجود داشته و هنوز هم در صدر اخبار است و گاهی این قتل‌ها رسانه‌ای می‌شود. سوال این است که بازدارندگی مفاد قانون درباره قتل‌های ناموسی چقدر بوده و آیا در لایحه «ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» به آن پرداخته شده؟ رحمانی در پاسخ به این سوالات می‌گوید که این قتل‌ها مجازات درجه 4 داشته است: «از گذشته تاکنون مجازات حبس برای اینگونه قتل‌ها بین 3 تا 10 سال بود و معمولا حبس کمتر برای قاتل در نظر گرفته می‌شد. ما پیشنهاد کردیم در ماده 612 مجازات این قتل‌ها از درجه 4 به درجه 3 تغییر یابد تا تشدید مجازات صورت گیرد و حداقل مجازات 10 و حداکثر 15 سال شود. متاسفانه وقتی ولی‌دم از قصاص می‌گذرد، چاره‌ دیگری باقی نمی‌ماند. امیدواریم این تشدید مجازات تا جنبه بازدارندگی قانونی افزایش یابد.»